جمال: حلول غير تقليدية للتغلب على ارتفاع تكلفة التنفيذ
الصاوى: 75% ارتفاعًا بتكلفة الإنشاء وشركات ستتخلف عن التسليم فى 2019
عزالدين: شركتين عقارتين طلبتا إعادة دراسة تكلفة لمشروعاتها
لجأت الشركات العقارية إلى مكاتب الاستشارات الهندسية لوضع خطط بديلة ودراسات بهدف التغلب على ارتفاعات اﻷسعار التى تعرضت لها خلال الفترة الماضية بجانب الزيادات المتوقعة خلال العام المقبل.
وتسعى الشركات لضغط برامج التنفيذ بالمشروعات بهدف الالتزام بمواعيد التسليمات المتعاقد عليها مع العملاء باﻹضافة إلى قياس التكلفة المتوقعة للمشروعات الجديدة فى ظل زيادة أسعار مواد البناء والكهرباء والمحروقات المستخدمة فى المشروعات العقارية.
ويرى استشاريون أن التزام المطورون العقاريون بالتسليمات خلال العام المقبل ستتأثر بنسبة تتراوح 25 إلى 30% من إجمالى الشركات العاملة فى القطاع باختلاف ملاءتها المالية وأعمالها يضاف لها قيام بعض الشركات بإجراء تعديلات على مشروعاتها بهدف التقليل من اﻹنفاق واﻹسراع بمعدلات التنفيذ للتسليم فى المواعيد المحددة.
قال المهندس أشرف الصاوى رئيس مجلس إدارة مكتب الصاوى للاستشارات الهندسية إن الشركات العقارية ستضطر إلى تعديل المخططات والدراسات الخاصة بالمشروعات التى تنميها خاصة مع تواصل حالة الاضطراب بالسوق العقاري بسبب استمرار زيادة تكلفة البناء بنسب مرتفعة وهو ما سينعكس بشكل مباشر على الأسعار النهائية للعقارات ومواعيد التسليم المتفق عليها فى 2019.
أضاف أن الشركات العقارية أطلقت خلال الفترة الماضية مشروعات متنوعة دون دراسة متأنية للقطاع والتبعات التى يشهدها من تأثر حركة البيع والشراء والزيادة فى أسعار المواد الخام ومدخلات البناء بصفة عامة.
أوصح الصاوى أن السوق العقارى واجه خلال الفترة الماضية تخمة فى المشروعات التى يتم تنفيذها سواء فى المدن الجديدة أو المناطق الساحلية رغم وجود مؤشرات أفادت بوجود حالة تشبع فى السوق ورغم ذلك استمرت معظم الشركات بطرح المزيد من المشروعات دون خطة حقيقة للبدء فى أعمال التنفيذ ومواعيد التسليمات للحاجزين.
أشار إلى أن الشركات منحت المزيد من التسهيلات فى السداد التى وصلت فى بعض المشروعات إلى 8 سنوات بما ينذر بوجود أزمة فى التدفقات المالية للشركات.
وقال إن بعض الشركات ضاعفت اﻷسعار خلال العامين الماضيين رغم أن التكلفة الفعلية للوحدة السكنية بمساحة 100 إلى 120 مترا مربعا لا تتجاوز 300 ألف جنيه ولكن بعض الشركات تبيع تلك المساحات بأسعار تتجاوز مليون جنيه.
وتوقع الصاوى مواجهة القطاع العقارى لأزمة خلال 2019 خاصة مع انخفاض الطلب وتنامى المشروعات المطروحة وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه باﻹضافة إلى أن الشركات العقارية سوف تستغنى عن تنفيذ الأنشطة الخدمية والترفيهية أو تأجيلها بهدف الانتهاء من المشروعات فى مواعيدها.
وقال المهندس محمد جمال رئيس مجلس إدارة شركة موجا ديزاين للاستشارات الهندسية إن جدول التسليمات بالمشروعات العقارية سيتأثر خلال العام المقبل خاصة أن بعض الشركات العقارية لجأت إلى حلول بديلة والاستعانة بالمكاتب الاستشارية لوضع برامج تهدف لخفض التكلفة وضغط معدلات التنفيذ.
أضاف أن هناك عدداً من الشركات التى تشرف الشركة على مشروعاتها فى القاهرة الجديدة واﻹسكندرية اتجهت لوضع خطط بديلة بهدف تقليل اﻹنفاق ووضع تعديلات على المخططات القائمة باﻹضافة إلى الاستعانة بحلول غير تقليدية لخفض التكاليف منها الاستعانة بالطاقة الشمسية فى المشروعات والعمارة الخضراء.
وتوقع جمال تأثر جدول التسليمات لدى الشركات العقارية خلال 2019 ويوجد أكثر من مشروع فى منطقة التجمع الخامس تأخر فى التسليم لعدم الالتزام فى المدد الزمنية وزيادة التكلفة ما دفع بعض الشركات إلى منح تسهيلات جديدة بهدف جمع سيولة لاستكمال المشروعات القائمة رغم أن تلك الشركات لديها مراكز مالية مرتفعة.
أشار إلى أن تكلفة المشروعات السكنية زادت بنسبة 75% خلال العامين الماضيين ونتج عنه انخفاض فى الطلب على مواد البناء لذلك لجأت الشركات لخفض أسعار الحديد مؤخراً.
وقال إن المطورون العقاريون استعانوا بالمكاتب الاستشارية الهندسية خلال الفترة الراهنة بهدف دراسة إعادة التكلفة للمشروعات ووضع بدائل لخفض اﻷسعار والاعتماد على الخامات محلية الصنع بدلاً من المستوردة.
وشدد جمال على ضرورة مساهمة القطاع المصرفى فى تمويل القطاع العقارى وزيادة النسبة الحالية والتى لا تمثل نسبة عادلة مقارنة بحجم السوق العقارى فى مصر باﻹضافة إلى تقليل سعر الفائدة بهدف زيادة استثمارات القطاع.
وتوقع ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية بنسبة 15%، فى حين ترتفع أسعار بيع الوحدات بنسبة 25% وذلك يعود إلى أن تكلفة التنفيذ تضاعفت خلال الفترة الماضية بعد تحرير أسعار الصرف ولكن الشركات لم ترفع الأسعار بما يوازي نسبة زيادة تكلفة التنفيذ حتى يستوعبها السوق ولذلك ستتجه لرفع الأسعار خلال الفترة القادمة لتعويض تلك الزيادة.
أضاف أن توازن السوق العقارى سيحدث خلال 2020-2021 حيث تستمر تداعيات قرار الإصلاح الاقتصادى على القطاع العقارى طوال العام المقبل.
وقال المهندس مهاب عزالدين رئيس مجلس إدارة شركة “جلوبال ديزاين للاستشارات والتصميمات الهندسية” إن أسعار العقارات لم ترتفع بنفس نسبة أسعار مواد البناء والكيماويات ومواد التشطيب والكهرباء.
أضاف أن مكتبه يتولى اﻹشراف على تنفيذ 4 مشروعات سكنية فى أكتوبر وزايد وطلبت شركتين إعادة وضع دراسة للتكلفة المتوقعة للمشروعات ارتباطاً باﻷسعار المتوقعة فى 2019.
أوضح أن التكلفة تضاعفت خلال الفترة الماضية بنسبة تتراوح بين 75 إلى 80% فى معظم المشروعات السكنية خاصة أن تلك الشركات العقارية سوقت مشروعاتها فى 2016 وتنفذ مشروعاتها باﻷسعار الحالية.
وتوقع عزالدين أن تتخلف شركات عن التسليمات فى 2019 وأن تمتد مراحل التنفيذ عام أو عامين على اﻷقل خاصة مع زيادة مرتقبة فى أسعار مواد البناء من أسمنت وحديد ونقل وعمالة باﻹضافة إلى الشركات الملتزمة بتسليم مشروعاتها كاملة التشطيب وسوف تكون فى أزمة حقيقية خلال العام المقبل.
أشار إلى أن استكمال زيادة أسعار الأراضى من ناحية ومواد البناء والتشطيبات من الجهة الأخرى منشط قوى لرفع أسعار العقارات فتكلفة البناء تضخمت منذ تحرير سعر الصرف.
وقال إن شركات عقارية تواجه أزمة فى التدفقات المالية نتيجة لبطء المبيعات بمشروعاتها ولم تحقق تلك الشركات المستهدف خلال العام الجارى أو حتى 2017.
