رئيس الوزراء يطلب عرض مشكلات المناطق الحرة الاستثمارية من أجل حلها
مناقشة عروض الشركات المتقدمة للترويج للاستثمار فى مصر وتكليفات بتسريع الملف
استعرض الاجتماع اللجنة الاقتصادية برئاسة مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم المقترحات الخاصة بسبل تقليل الواردات من السلع غير الضرورية وتلك التى يوجد لها منتج مصرى نظير.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء إن الهدف من ذلك تقليل العجز فى الميزان التجارى وحسن استغلال موارد الدولة من العملة الصعبة وتوجيهها إلى الواردات التى تخدم النشاط الاقتصادى وتسهم فى زيادة الإنتاج وتشجيع الصناعة الوطنية.
ووجه رئيس الوزراء بقيام الوزارات المعنية بدراسة بنود الواردات من السلع المختلفة واقتراح الإجراءات الكفيلة بتقليل استيراد السلع غير الضرورية، والتى لها نظير محلى.
وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن العجز التجارى للسلع غير البترولية ارتفع بمعدل 24.4% فى الشهور العشرة الأولى من 2018، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضى، ما يشير إلى انتهاء أثر تحرير سعر العملة العام قبل الماضى على تحسين المبادلات التجارية الخارجية للبلاد.
ونمت الورادات غير البترولية 19% بعد أن ارتفعت بنحو 9.2 مليار دولار لتصل إلى 57 ملياراً و765 مليون دولار فى الفترة من يناير وحتى أكتوبر، مقارنة مع 48 ملياراً و545 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضى.
وقال نادر سعد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تطرق إلى استراتيجية التطوير الشامل لمنظومة الجمارك المصرية فى إطار الخطة التى ستقوم وزارة المالية بتنفيذها فى هذا الصدد، حيث وجه رئيس الوزراء بقيام وزير المالية بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية لوضع خطة عاجلة لتحسين منظومة الإفراج الجمركى، بما فى ذلك إنشاء مكتب موحد فى كل دائرة جمركية يمثل الجهات المختلفة المعنية بتحليل عينات الواردات، وذلك من أجل تسريع واختصار تلك الإجراءات بما يتواكب مع الإجراءات المطبقة في الدول المتقدمة، وبما يسهم فى تقليل النفقات التي يتحملها المستوردون نتيجة التأخير فى الإفراج عن حاويات السلع والمواد الخام المستوردة.
من ناحية أخرى، ناقش الاجتماع العروض المقدمة من بعض الشركات العالمية للترويج للاستثمار في مصر، وأكد رئيس الوزراء على الحاجة الماسة لاتخاذ خطوات سريعة فى هذا الشأن، لا سيّما وأن المناخ الاستثمارى فى مصر بعد الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية أصبح مواتياً وجاذباً، لكن ينقصه فقط الترويج الجيد للفرص الاستثمارية العديدة والواعدة الموجودة فى مصر.
ولذا فقد تقرر قيام وزيرة الاستثمار بتكثيف الاتصالات مع كبريات الشركات العالمية فى مجال الترويج للاستثمارات، حتى يتسنى البدء فى أقرب وقت ممكن في حملة الترويج للاستثمار فى مصر.
كما وجه رئيس الوزراء بقيام وزيرة الاستثمار بعرض تقرير عاجل عن المشكلات التى تواجه المناطق الحرة الاستثمارية، وذلك حتى يتسنى عقد اجتماع مع الوزارات والجهات المعنية لوضع حلول فورية لتلك المشكلات.
في سياق آخر، وافق الاجتماع على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل البند 4 من الفقرة الثانية من المادة 36 للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والمتعلقة بشروط الموافقة على طلب تحويل مسمى رأسمالى من الجنيه المصرى إلى أى عملة حرة قابلة للتحويل، بحيث يتم إلغاء اشتراط تقديم ما يفيد أن المؤسسين والمساهمين قد أودعوا وقت تأسيس الشركة 100% من رأس المال المدفوع بالعملة الحرة المطلوب التحويل إليها، وأن يتم النص بدلاً من ذلك على ألا تكون الشركة في حالة تصفية، أو يتبقى أقل من 7 سنوات على المدة المحددة لانتهائها.
