«عبدالرازق»: تقديم جميع خدمات التنمية الصناعية للمستثمرين «أونلاين» قريباً
توقع هيئة التنمية الصناعية مذكرة تفاهم، مع نظيرتها السعودية؛ لتعزيز الاستثمارات المشتركة بين مصر و السعودية خلال الفترة المقبلة.
وقال المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، خلال اجتماعه مع مدير تمكين الشركات بالهيئة السعودية للمدن الصناعية، إنَّ المباحثات مع الجانب السعودى تناولت سبل تبادل الخبرات بين البلدين فيما يتعلق بالمدن والمناطق الصناعية وإداراتها وتشغيلها وتنميتها، والترويج للاستثمار، وبحث إقامة مشروعات استثمارية مشتركة بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذا تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف، فى بيان اليوم، أن الاجتماع يأتى فى إطار مشاركة الهيئة فى لجنة متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة السادسة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة بالرياض خلال الفترة من 1- 3 مايو 2018، والتى تستهدف تنمية وتعزيز التعاون المصرى السعودى.
أشار إلى اتفاق خلال الاجتماع على الإعداد لمشروع مذكرة تفاهم بين هيئة التنمية الصناعية المصرية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، تمهيداً للتوقيع عليها خلال اجتماعات اللجنة الوزارية القادمة بين البلدين.
وتستهدف مذكرة التفاهم تبادل الخبرات فى مجال البنية التحتية، وتشغيل وإدارة المدن الصناعية، وعرض التجارب والحلول الناجحة لتحديات إنشاء المناطق الصناعية. وتشكيل فريق عمل لدراسة فرص الاستثمار فى مجال المشروعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك بين مصر والسعودية.
وقال «عبدالرازق»، إنَّ عدة أنشطة صناعية تعد فرصاً واعدة للتعاون الصناعى المشترك، ولها الأولوية لما لها من ميزة نسبية مثل الصناعات الغذائية والبتروكيماويات والصناعات الهندسية وصناعة الجلود وصناعة الأدوية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات التعدينية والطاقة والخدمات اللوجستية وغيرها من الفرص محل اهتمام الطرفين، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات الصناعية المشتركة فى جميع القطاعات، وإيجاد آليات لحل التحديات التى تواجه المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية داخل كلا البلدين.
أوضح أن المؤتمر الاقتصادى بالرياض، فبراير المقبل، يعد فرصة لطرح مشروع إقامة منطقة صناعية للشركات السعودية بمصر للصناعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى تصور للمنطقة.
واستعرضت الهيئة إجراءاتها فيما يخص إصدار التراخيص الصناعية وإجراءات التيسير على المستثمرين وتطوير قوانين الصناعة من خلال إصدار قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، وكذا ما يتم فى إطار إنشاء وتنمية وترفيق المناطق الصناعية.
كما استعرض نظام المطور الصناعى فى مصر، وإطلاق خريطة الاستثمار الصناعى.
أشار إلى افتتاح أكثر من 3100 مصنع جديد منذ عام 2016 باستثمارات 74 مليار جنيه، وفرت أكثر من 100 ألف فرصة عمل.
وأضاف «عبدالرازق»، أن الهيئة نفذت ميكنة إجراءات التعامل مع المستثمرين لسرعة إنجاز المهام، وسيتم تفعيل تقديم جميع خدمات الهيئة عن بعد «أونلاين» للتيسير على المستثمر الصناعى.
وقال قصى عبدالكريم، مدير تمكين الشركات بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، إنَّ المملكة حريصة على تطوير التعاون الاقتصادى والصناعى مع الحكومة المصرية من خلال التوأمة بين شركة المدن الصناعية السعودية وهيئة التنمية الصناعية ليرقى لمستوى العلاقات الوطيدة بين الحكومتين.
أوضح أن شركة المدن الصناعية السعودية تسعى للنهوض بالقطاع الصناعى، وتم تطبيق عدد من الإصلاحات وتيسير الإجراءات من خلال اعتماد مخططات المشروعات أونلاين، وكذا إصدار تراخيص البناء للمستثمرين بالمملكة، وشركة مدن تتمثل مسئوليتها فى تطوير أراضٍ صناعية متكاملة الخدمات، وتشرف الهيئة، حالياً، على 35 مدينة صناعية ما بين قائمة وتحت التطوير فى مختلف مناطق المملكة.
أوضح أن المنتدى الاقتصادى الذى ينعقد بالرياض يعد فرصة لعرض فرص التعاون والاستثمار المشترك بين البلدين.
