سجلت أسهم البنوك الأوروبية أسوأ عام لها منذ أزمة منطقة اليورو؛ حيث تراجع القطاع بنسبة 25% بعد أن فقد المستثمرون الثقة فى مقرضى المنطقة وسط استمرار انخفاض الربحية ونماذج العمل التى عفا عليها الزمن، إلى جانب حالة عدم اليقين الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أنَّ التراجع كلف المساهمين خسارة بلغت حوالى 380 مليار دولار ودفعت تداول الأسهم لجميع البنوك الكبرى فى المملكة المتحدة وفى جميع أنحاء القارة دون القيمة الدفترية.
وقال رونيت غوز، كبير محللى البنوك فى «سيتى جروب»، إنَّ قطاع البنوك الأوروبى يحقق المزيد من الأموال، مقارنة بالسنوات الأخيرة، لكنه لا يزال يعانى ضعف الربحية، مقارنة بأقرانه الأمريكيين والآسيويين.
وأوضحت الصحيفة، أنه فى الوقت الذى ترتفع فيه الأرباح ومستويات رأس المال، وتنخفض الغرامات التنظيمية، فإنَّ أى تحسينات فى الأداء الأساسى قد طغت عليها الصدمات الجيوسياسية والاقتصادية.
وقال مصرفيون ومحللون ومستثمرون، إنَّ المعنويات تحولت إلى حالة من الحماس الزائد، ولم يتبق سوى عدد قليل من المشترين النشطين مع تسجيل عمليات بيع شبه عشوائية عبر بلدان المنطقة.
ولا يزال هناك القليل من الوضوح بشأن العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى بعد خروج بريطانيا من الكتلة الموحدة، الأمر الذى أدى إلى تكبد البنوك مئات الملايين من تكاليف إعادة الهيكلة.
وبالمقارنة بالصناعة المصرفية فى الولايات المتحدة، تبقى المصروفات عالية فى أوروبا، وهو الأمر الذى يعيق الاستثمار اللازم لإصلاح البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
وقال المحللون فى «سيتى بنك»، إنَّ المستثمرون يشعرون بالقلق من ارتفاع توقعات الربحية؛ بسبب المخاوف بشأن نهاية دورة الولايات المتحدة والمخاوف من رفع البنك المركزى الأوروبى لأسعار الفائدة فى وقت لاحق وكذلك الصدمات المستمرة من التغير التكنولوجى.
وسجل «دويتشه بنك» الانخفاض الأكثر حدة فى المنظقة؛ حيث أنهى العام بتراجع بلغت نسبته 53% بعد انخفاض الإيرادات وتراجع حصته فى السوق المصرفية الاستثمارية.
