كشفت أحدث البيانات أن حصة عمال الاتحاد الأوروبي، من الفقر استمرت في الارتفاع منذ الأزمة المالية العالمية.
وأظهرت بيانات مكتب “يورستات” التي تم تحديثها الأسبوع الماضي، أنه في عام 2017 عاش واحد من كل 10 عمال دون خط الفقر، وهو رقم لم يتغير منذ عام 2016 وأعلى مستوى مسجل حتى الوقت الراهن.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أنه مع توقع تباطؤ النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي عام 2019، فإن احتمالات خلق وظائف ذات رواتب عالية ومستقرة ستصبح أكثر غموضا، مما قد يغذي الاحتجاجات المعادية للقيادة مثل مظاهرات “السترات الصفراء” في فرنسا.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، وجود العديد من العوامل التي تساهم في عدم قدرة العمال داخل الاتحاد، على تحقيق دخل لائق للأسرة، إذ لا يعملون ساعات كافية ولديهم معدلات أجور منخفضة بالاضافة إلى الأسعار المرتفعة.
وارتفع معدل الفقر عبر معظم أشكال عقود العمل حتى بين الموظفين الذين يتمتعون بفرص جيدة للحصول على المزايا والحماية الاجتماعية.
لكن الأمور أسوأ بكثير بالنسبة للعاملين بدوام جزئي مقارنة بعمال الدوام الكامل ، لأنهم أكثر عرضة للفقر.
وفي الاتحاد الأوروبي يعمل حوالي واحد من كل 6 عمال في وظائف مؤقتة أو بدوام جزئي .. الامر الذى يجعلهم معرضين لخطر الفقر عام 2017.
وقالت سكرتير الاتحاد الأوروبي للنقابات العمالية، إستر لينش، إنه غالباً ما يكون لدى الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الشخصى عمل خاص بهم ، وهم مجبرون على ذلك فى ظروف خارج نطاق الحماية التي تتمتع بها العمالة الدائمة .
وليس من المستغرب أن يكون الفقر بين العمال أعلى في البلدان التي تضررت بشدة من الأزمة المالية.
أشارت الصحيفة إلى انه في عام 2017 كان حوالى 13% من العمال في إسبانيا و 12% في إيطاليا معرضون لخطر الفقر.. وكان ذلك إلى حد كبير نتيجة للبطالة الجزئية.
وكشفت البيانات أن فرنسا لديها حصة فوق المتوسط في الاتحاد الأوروبي من العمالة المؤقتة وهى الأكثر شيوعاً فى البلاد.
و تضاعفت نسبة العمال المعرضين لخطر الفقر في ألمانيا أكبر اقتصاد فى أوروبا منذ عام 2005 إلى 9.1% ، وهو رقم مماثل لمعدل الاتحاد الأوروبي وأسرع زيادة في جميع الاقتصادات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي.
ويربط البروفيسور هينينج لومان ، من جامعة “هامبورج” بين ارتفاع الفقر أثناء العمل وزيادة عدد العاملين بدوام جزئي في ألمانيا وهذا يرتبط إلى حد كبير بإصلاح سوق العمل الذي تم إدخاله عام 2003 من أجل مزيد من المرونة.
ويشير كبير الاقتصاديين في مركز الإصلاح الأوروبي، كريستيان أوديندال، إلى أن ألمانيا تتمتع بأكبر نصيب من الوظائف ذات الأجور المنخفضة بين الاقتصادات الأكبر في الاتحاد الأوروبي وسط ضعف عمليات الإنتاج وهشاشة عضوية النقابات.
وفي المملكة المتحدة كان 8.9٪ من العمال معرضين لخطر الفقر عام 2017 وهو المستوى الذي كان ثابتًا إلى حد كبير خلال العقد الماضي.
واوضح الخبراء أن هذا الرقم يرجع إلى عوامل تشمل الركود في الأجور وارتفاع أزمة ما بعد الأزمة في العمل الحر إلى جانب ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال والإسكان.
وقال البروفيسور رود هيك، من جامعة “كارديف” إن رعاية الأطفال لا تزال تشكل عائقاً كبيراً أمام التوظيف، مضيفاً انه ليس من المستغرب أن الأسر التي لديها عدد أطفال أكبر من بين أولئك الذين يكافحون للخروج من الفقر.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تقترب فيه نسبة أسعار المنازل إلى الأرباح في المملكة المتحدة، من أعلى مستوى لها منذ عام 1983.
