ميزان المدفوعات يحقق 1.5 مليار دولار فائضا في الربع الأول من العام المالي الحالي
قال بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن من المتوقع استلام مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد وقدرها ملياري دولار خلال شهر يناير 2019.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و طارق عامر محافظ البنك المركزي.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن محافظ البنك المركزي استعرض خلال الاجتماع تطورات إنشاء دار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن التوقعات بالنسبة لأسواق المال الدولية خلال العام الجديد، ومستجدات برنامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي في مصر في ضوء النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الزيارة الأخيرة لخبراء الصندوق للقاهرة، بما فيها الإشادة بالالتزام الدقيق للحكومة بتنفيذ الإجراءات الإصلاحية المستهدفة وفق المواعيد المحددة، ومن المتوقع استلام الشريحة الخامسة من قرض الصندوق وقدرها 2 مليار دولار خلال شهر يناير 2019.
وذكر راضي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وتقييم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار بشكل دوري لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المنشودة، وبما يحافظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو.
وتابع: “كما وجه الرئيس بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، فضلاً عن التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية للعمل على خفض الدين العام والحد من التضخم”.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أهم تطورات برنامج الإصلاح النقدي وتدفقات النقد الأجنبي إلى مصر التي وصلت إلى حوالي 163,5 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة الماضية، وكذلك الزيادة التي طرأت على موارد البنوك المصرية من 8,3 مليار دولار إلى 88,5 مليار دولار منذ اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، بالرغم من التداعيات السلبية لأحداث الأسواق الناشئة في العالم.
وقال راضي، إن محافظ البنك المركزي عرض أيضا موقف حساب ميزان المدفوعات خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية، والذي تضمن تحقيق فائض بلغ حوالي 1,5 مليار دولار، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى زيادة المتحصلات الخدمية لتصل إلى حوالي 11,4 مليار دولار مقارنةً بـ9,8 مليار دولار خلال ذات الفترة عن العام الماضي، بالإضافة إلى حوالي 1,1 مليار دولار زيادة في الصادرات البترولية.
