نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تردد بشأن اعتزام وزارة المالية فرض ضريبة عقارية على وحدات الإسكان الاجتماعي والمساكن الشعبية بمقدار جنيه على كل متر.
وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أي ضريبة على عقارات الإسكان الاجتماعي، مُوضحًة أنه وفقاً لقانون الضريبة العقارية فإن هذا النوع من السكن –والذي توفره الدولة للبسطاء من مواطنيها ومحدودي الدخل والشباب – معفاة تماماً من هذه الضريبة، وأن ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة وغضب المواطنين.
وتابعت الوزارة أن كل شخص يمتلك وحدة عقارية واحدة فقط لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه معفاة من ضريبة العقارات وفقاً للقانون، وذلك في إطار دور الدولة في التخفيف عن مواطنيها البسطاء وعدم تحميلهم أعباء إضافية.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوي يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
المصدر : أ ش أ
