صرف مكافآت كبيرة للعاملين بالمراكز دون خصم الضرائب بالمخالفة للقانون
الجهاز يكتشف حساباً خاصاً يضم233 مليون جنيه تحت مسمى “الجهود الذاتية”
قال الجهاز المركزى للمحاسبات إن وزارة التعليم العالى ممثلة فى المكاتب والمراكز الثقافية بالخارج حصلت مبالغ من الطلاب المصريين كرسوم أداء امتحانات بمراحل التعليم ما قبل الجامعى بالزيادة عن الرسوم المقررة دون سند قانونى.
وأضاف التقرير المرسل إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب واطلعت “البورصة” على نسخة منه بمناسبة فحص الحساب الختامى للعام المالى 2017/2018 أن الإجراء تم بالمخالفة لأحكام الكتاب الدورى الصادر من وزارة المالية رقم 25 لسنة 2009 بشأن الاجراءات التشريعية الواجب اتخاذها عند زيادة الرسوم القائمة او عند فرض رسوم جديدة.
وأضاف “تم صرف مكافآت بمبالغ كبيرة للمنتدبين للعمل بالمكاتب الثقافية بالخارج للاشراف على أعمال امتحانات الطلاب المصريين دون خصم الضرائب المستحقة عليها بالمخالفة للقانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة العامة على الدخل وتعديلاته مما ترتب عليه حرمان الموازنة العامة للدولة من جانب من مواردها”.
وانتقد الجهاز عدم وضع ضوابط حاكمة موحدة لتطبيقها بجميع المكاتب الثقافية بالخارج على المبالغ المحصلة أو المصروفة فضلا عن قصور انظمة الرقابة الداخلية على حركة الايرادات.
وقال التقرير إن جملة ما أمكن حصره خلال العام المالى الماضى بلغت 261.8 مليون جنيه فى حين بلغ ما أمكن حصره من المصروفات خلال نفس الفترة 121.2 مليون جنيه مما أدى إلى عدم وجود بيانات مالية إجمالية وعدم اعداد حساب ختامى مما يترتب عليه عدم احكام الرقابة على المتحصلات أو المصروفات بهذه الحسابات.
وقال الجهاز المركزى للمحاسبات إنه طالب الوزارة فى يونيو العام 2018 تحديد المسئولية وتضمين الحصيلة تلك الحسابات لإيرادات الموازنة العامة للدولة والخصم على البنود المختصة بالمصروفات بأى نفقات تتعلق بتأدية الطلاب المصريين بالخارج لامتحانات إذ أن الموضوع محل متابعته.
واسفر فحص الجهاز لحساب الجهود الذاتية بالادارة العامة للتمثيل الثقافى بوزارة التعليم العالى عن بعض المخالفات وتتمثل فى قيام الوزارة بفتح حسابات خاصة بالبنوك الخارجية تحت مسمى حساب الجهود الذاتية لكل مكتب أو مركز ثقافى بالخارج ويحصل مبالغ كرسوم من الطلاب المصريين مقابل تأدية امتحانات مراحل التعليم ما قبل الجامعى دون سند قانونى بالمخالفة لاحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة وتعديلاته.
وبلغ رصيد المبالغ فى تلك الحسابات فى نهاية العام المالى الماضى 233 مليون جنيه.
