الوزارة بصدد الإعلان عن الضوابط الجديدة لموسم الحج المقبل
قالت رانيا المشاط وزيرة السياحة إن الوزارة تعمل حاليا على الانتهاء من صرف مستحقات الشركات من برنامج تحفيز الطيران.
وأضافت فى تصريحات نقلتها عنها وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الوزارة انتهت من تسوية جميع مستحقات برنامج تحفيز الطيران للعام المالى 2016 / 2017، وتعمل حاليا على الانتهاء من سداد مستحقات برنامج 2017 / 2018.
وقالت إن الوزارة نظمت ورشة عمل في مايو الماضى مع وزارة الطيران المدني واتحاد الغرف السياحية والوكلاء المحليين لمنظمي الرحلات الدوليين وشركات الطيران كحوار مجتمعي عن أوجه التطوير المطلوبة في الضوابط الخاصة ببرنامج التحفيز الجديد.
وأشارت إلى أنه تم إطلاق برنامج تحفيز الطيران 2018-2020 بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، موضحة أن البرنامج الجديد قائم على عدد من المعايير منها تمييز المحافظات التي تأثرت معدلات السياحة الوافدة إليها في الفترة الأخيرة لدفع مزيد من الحركة إليها، وتقليل وتبسيط الإجراءات الإدارية والورقية التي تستلزمها عملية التحفيز، مع وضع مواعيد محددة للتقدم وصرف المستحقات تضمن عملية إنهاء واضحة ومرنة وميسرة، وإعطاء حوافز إضافية عند تحقيق نمو مستدام مرة واحدة كل 6 أشهر مقسمة لشرائح تصاعدية على الرحلات المحفزة.
وحول رفع كفاءة العنصر البشرى قالت المشاط أنه تم العمل على رفع كفاءة العنصر البشري، حيث تم الانتهاء من وضع استراتيجية الموارد البشرية لقطاع السياحة 2018- 2020 بالتعاون مع مشروع دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني “TVET” والاتحاد المصري للغرف والشركات السياحية، فضلا عن البدء في تنفيذ الخطة العاجلة للتدريب خاصة في مجال السلامة والصحة المهنية وسلامة الغذاء في المحافظات السياحية، والتي اشتملت على تدريب ألف عامل في مجال الأغذية والمشروبات بشرم الشيخ شهر سبتمبر 2018، وتدريب 250 من العاملين بالمراكب العائمة في الأقصر كمرحلة أولى نوفمبر 2018، و تدريب ألف عامل في مجال الأغذية والمشروبات بدايةً من شهر ديسمبر 2018.
وأشارت إلى أنه تم التعاون مع مشروع دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني “TVET” في إطلاق المرحلة الثانية من مسابقة “شيف المستقبل” التي ينظمها البرنامج الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع وتحت رعاية وزارتي السياحة والتربية والتعليم والتعليم الفني.
وذكرت أن الوزارة أبرمت تعاونا مع الجانب الصيني لصياغة بروتوكول تعاون مع المستشار السياحي الصيني بخصوص تدريب المرشدين السياحيين في اللغة الصينية واعتماد المتدربين من المركز الثقافي الصيني؛ وذلك لضمان جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائح الصيني، والتعرف على عاداته وتقاليده.
وحول ملف الحج والعمرة، قالت وزيرة السياحة إنها حرصت – خلال إعادة تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة – على مراعاة وجود ممثل عن كل شريحة من شرائح شركات السياحة الدينية في مصر مع إطلاق صلاحيات لها تسمح بمرونة اتخاذ القرار، فضلا عن التنسيق لميكنة إجراءات الحج والعمرة في مصر، لتيسير الإجراءات التنفيذية والتسهيل على المواطن المصري.
ولفتت إلى أن الوزارة بصدد إعلان الضوابط الجديدة لموسم الحج لهذا العام، حيث تعتبر المرة الأولى التي يتم خلالها إطلاق الضوابط الجديدة قبل موسم الحج بـ 9 أشهر.
وحول تطوير معايير تصنيف الفنادق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه تم العمل على تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق لتتواكب مع المعايير الدولية من خلال الاستعانة بخبير من منظمة السياحة العالمية متخصص في تصنيف الفنادق، كما سيتم تدريب مفتشي الفنادق على المعايير الجديدة وحصولهم على شهادات خبرة متعمدة من منظمة السياحة العالمية.
وأضافت أن الوزارة قامت بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية بالاستعانة بشركة “بريفيرسك” وهي بيت خبرة عالمي مستقل معتمد لاستشارات الصحة والسلامة، وذلك لعمل فحص للفنادق بمدينة الغردقة كمرحلة أولى، لتطبيقها في باقي المحافظات السياحية، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومفتشي وزارة السياحة.
وعن صندوق تطوير الفنادق، أوضحت الوزيرة أنه تم العمل على إنشاء صندوق لتطوير الفنادق وذلك على غرار صناديق الملكية الخاصة لضخ رؤوس أموال جديدة لتوفير رأس المال، مشيرة إلى أن الصندوق يساهم في إعادة الهيكلة المالية للفنادق والمنشآت السياحية المتعثرة ماليا.
وتابعت أنه تم التواصل مع بيوت الخبرة العالمية لطرح كراسة الشروط الخاصة بإدارة الصندوق، فضلا عن التنسيق مع البنوك المصرية للمشاركة في إعادة هيكلة مديونيات قطاع السياحة لديها.
وحول الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية، قالت “المشاط” إن الوزارة عملت جاهدة حل تلك المسألة، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة المالية وعقد عديد من الاجتماعات مع المستثمرين ومصلحة الضرائب العقارية، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي السياحة والمالية بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية والذي بمقتضاه سيتم تحصيل الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية في مصر وذلك لمدة الخمس سنوات الأولى من العمل بالقانون، تكليلا لمجهودات وزارة السياحة المتواصلة لحل أزمة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية، والتي كانت عالقة منذ عام 2009.
وأشارت إلى أنه بموجب بروتوكول التعاون ستقوم مصلحة الضرائب العقارية بإعادة المرور على المنشآت الفندقية بالمدن السياحية المختلفة لإعادة تقييم الضرائب المستحقة.
