«متولى»: البنوك تعيد تقييم مساهماتها فى الشركات غير المرتبطة بالنشاط المصرفى لاتخاذ القرار
«مسئول»: زيادة معيار كفاية رأس المال والقاعدة الرأسمالية تدعم التخارج من الاستثمارات
يرى مصرفيون أن اتجاه البنوك للتخارج من بعض مساهماتها فى الشركات يتوقف على عدة معايير أهمها معدل كفاية رأس المال والتوسعات المستقبلية وجدوى الاستثمار القائم، مشيرين إلى أن البنوك التى تمتلك مساهمات فى شركات غير مكملة للنشاط المصرفى ستعيد تقييم تلك الشركات لاتخاذ قرار بالتخارج منها، خاصة أن عددًا من تلك البنوك تتمتع بقاعدة رأسمالية ضعيفة.
وتنص بازل 3 التى من المفترض أن يكتمل تطبيقها خلال العام الحالى على ضرورة تكوين مخصصات أكبر لاستثمارات البنوك المباشرة.
وقال طارق متولى نائب رئيس بنك بلوم سابقا، إن الشركات التى تقدم خدمات مالية غير مصرفية ومكملة للنشاط المصرفى، تعد أفضل المساهمات بالنسبة لبنوك القطاع المصرفى المصرى، مشيراً إلى أن مساهمات البنوك فى الشركات غير مرتبطة أو مكملة للنشاط المصرفى خلال السنوات الماضية، جاء نتيجة توجه عام فى القطاع المصرفى.
وذكر أن البنوك تقوم حاليا بإعادة تقييم للاستثمارات والمساهمات الخاصة بها فى الشركات غير المرتبطة أو مكملة للنشاط المصرفى، وأن إدارة الاستثمار بكل بنك تقدم الدراسة لمجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأنها.
وقال متولى، إن البنوك العامة تتصدر بنوك القطاع المصرفى فى المساهمة فى شركات بقطاعات أخرى بخلاف القطاع المالى، وذلك على عكس البنوك الأجنبية والعربية التى تفضل المساهمة فى الشركات المكملة للقطاع المصرفى، مشيرا إلى أنه فى نفس الوقت تتجه بعض البنوك للدخول فى استثمارات بعيدة عن النشاط المالي.
وأوضح أن بعض البنوك قد لا تحقق ربحا من بعض الشركات المساهمة فيها، إلا أن تلك الشركات تمثل قيمة مضافة بالنسبة للبنك، عن طريق جذب عملاء جدد أو تقديم خدمة تكميلية لعملاء البنك.
وقال مدير قطاع الاستثمار بأحد البنوك الخاصة، إن تخارج البنوك من مساهماته فى الشركات يختلف من بنك إلى آخر وفقا لقاعدة البنك الرأسمالية ومعيار كفاية رأس المال لدى البنك وحسب السيولة التى لديه.
وأضاف أنه لا يمكن الجزم بأن هناك اتجاها خلال الفترة المقبلة لدى البنوك للتخارج من مساهمتها فى الشركات، مشيراً إلى أن هناك بنوك قد تخفض مساهمتها فى شركات قطاع معين بالتوازى مع زيادة استثماراتها فى قطاع آخر.
وأوضح أن معيار كفاية رأسمال أغلب البنوك الخاصة تتجاوز المعدلات وفقا لقواعد البنك المركزى، إلا أن بعض البنوك الحكومية الصغيرة قد تتعرض إلى تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة، ما قد يدفعها للتخارج من مساهمات تاريخية فى عدد من الشركات.
وذكر مدير قطاع الاستثمار بأحد البنوك الخاصة، أن تعامل البنوك بالنسبة للشركات الخاسرة، يكون عبر عمل اضمحلال لها بحجم مساهمة البنك، ويظل البنك يتابع أنشطة الشركة وحضور الاجتماعات، مشيرا إلى أنه إذا كان البنك يمتلك الحصة الأكبر والسيطرة على الشركة يمكنه الاتجاه إلى بيعها أو تصفيتها.
وأوضح أن البنوك لا تستطيع الدخول فى مساهمات جديدة تزيد على %5 إلا بعد موافقة البنك المركزى، وذلك بجانب إصدار البنك المركزى تعليمات بحيث لا تتجاوز استثمارات البنوك فى الشركات الشقيقة %40.
