«أبوالفتوح»: مليار جنيه حصيلة تخارج الأهلى من 15 شركة
بدأ بنكا الأهلى ومصر خططاً لإعادة هيكلة لمحفظة استثمارات البنكين المباشرة تستهدف التخارج من المساهمات البسيطة فى الشركات وخاصة غير المالية، والدخول فى استثمارات جديدة أو تحقيق أرباح رأسمالية.
ويستحوذ البنكان الحكوميان على النصيب الأكبر فى الاستثمارات المباشرة داخل القطاع المصرفى، وتتنوع مساهمات البنكين فى القطاعات المالية وغير المالية، وتتراوح حصة البنك الأهلى فى 66 شركة بين 20 و%100، بإجمالى مساهمات فى رأس المال تخطت 7 مليارات جنيه وذلك وفقا لآخر إفصاح فى 30 ديسمبر 2017، بخلاف الاستثمارات الأخرى.
فى حين يساهم بنك مصر فى 158 شركة بإجمالى مساهمات بقيمة 427 مليار جنيه وذلك فى قطاعات الأغذية والبنوك والسياحة، والخدمات، والتشييد، والإسكان، والزراعة، والغذاء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وضخ البنك 11.6 مليار جنيه مصرى فى رؤوس أموال 6 شركات ضمن نطاق محفظة لتعزيز هيكل رأس المال لديها
وحقق البنك أرباحاً رأسمالية من بيع حصص فى بعض الشركات بقيمة 64 مليار جنيه مصرى فى العام المالى 2016 – 2017.
وقال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلى، إن البنك مستمر فى هيكلة استثماراته وباع نحو 15 شركة أسفرت عن أرباح رأسمالية بقيمة مليار جنيه وذلك فى قطاعات الاستثمار المالى وشركة بيوت والثروة الحيوانية.
وأشار إلى أن البنك لديه خطة للتخارج من الاستثمارات التى تقل فيها نسب المساهمة عن %20 خلال الفترة
المقبلة .
ونوه أن البنك مهتم بالاستثمار فى المجال المالى ومازال يدرس تدشين شركة للتمويل متناهى الصغر، لكن لم يحسم موقفها بعد، كما أنه أحد المساهمين فى شركة فورى بلس للتكنولوجيا المالية.
ووفقًا للقوائم المالية تخارج البنك الأهلى من 3 شركات خلال الفترة بين يونيو وديسمبر 2017 هم سيلا للزيوت التى كان يمتلك فيها حصة %50.9، والسادس من أكتوبر للتخزين بحصة %25.63، وشركة ضمان المخاطر بحصة
%27.28.
وقال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، إن هيكلة الاستثمارات جزء أساسى من عمل البنك ومصر باع حصص من الشركات وفق خطة موضوعة للتخارج من الاستثمارات المباشرة وكان بينها بنك
سامبا.
وقال أشرف القاضى، الرئيس التنفيذى، للمصرف المتحد، إن البنك بصدد التخارج من 7 شركات آلت له حصص فيها نتيجة تسوية مع عملاء متعثرين، وتم طرحها خلال الفترة الماضية فى قطاعات العقارات والبويات والتشييد.
وذكر أن البنك يمتلك استثمارات فى عدد من الشركات المالية.
وقال مصدر فى أحد البنوك العامة، إن ارتفاع محفظة الاستثمارات لدى أكبر بنكين حكوميين يرجع إلى أكثر من عامل أبرزها قيام البنكين بتسويات مكثفة مع عدد كبير من العملاء خلال الأعوام
الماضية.
أضاف أن اتساع القاعدة الرأسمالية لتلك البنوك يُمكنها من الاحتفاظ بهذه الاستثمارات خاصة أن نسبتها إلى رأسمال البنك ليست كبيرة ولا تكلفة استبعادات كبيرة من الشريحة الأولى لرأس المال.
