“فرج”: مستعدون لتوقيع عقود إيجار جديد مع المحافظة وفقاً لسعر السوق
قررت محافظة بورسعيد إخلاء 96 محلاً لتجار المحمول بالممشى السياحى بهدف إعادة تطويره، دون تجديد التعاقد مع التجار أو توقيع عقود جديدة، الأمر الذى رفضه تجار الممشى وقامت قوات الأمن بمنحهم 20 يوماً لتنفيذ قرار الإخلاء بعد قرار المحكمة يوم 19 يناير المقبل.
وقال محمود فرج أحد التجار بالممشى السياحى، إنه فى البداية تم التعاقد مع الجهاز التنفيذى للمحافظة علي تأجير 96 محلاً لمدة 50 سنة بحق الانتفاع وتجزئة العقد على 5 مراحل كل مرحلة 10 سنوات.
وأضاف أن السبب فى تجزئة تكلفة التعاقد هو عدم القدرة على دفع 160 ألف جنيه فى عام 2004.
وأشار إلى أن جهاز المحافظة استثنى 16 محلاً من أصل 110 من المحلات التى تم طرحها بالمزايدة نظراً لسداد المبلغ المطلوب بالكامل فى عام 2014، أما 96 محلاً المتبقين تم دفع 30 ألف جنيه كمرحلة أولى لمدة “10 سنوات”.
وأوضح أن نظراً لظروف البلد أثناء الثورة قامت المحافظة بالتجديد لمده عام بدلاً من 10 سنوات مع المحاسبة بخمس القيمة الإيجارية السابقة، حيث تم التعاقد على التجديد لمده عام بدفع 5400 جنيه مقابل هذا العام وتم التجديد مرة أخرى لمدة “3 سنوات” بدفع 22 ألف جنيه حتى نهاية عام 2018.
وأضاف أن بداية العام الحالى تم إرسال إنذار بإخلاء المكان عن طريق الحى للإخلاء المحلات يوم 6 من يناير الجارى بدون إبداء حلول أو أى بدائل منطقية وعدم التجديد لأعوام قادمة لتطوير للممشى.
وكشف عن رفع قضية للمطالبة بحقنا فى استكمال السنوات المثبوتة بالعقد الأول بالقيمة الإيجارية المثبوتة فى العقد، منوهاً إلى أنه مع موعد الحكم فى القضية التى رفعها التجار ضد المحافظة هو 19 من يناير القادم.
واقتراح التجار إمكانية إبرام تعاقد جديد مع المحافظة وفقاً لسعر إيجارات السوق، بدلاً من الرحيل إلى أماكن أخرى.
وحصلت “البورصة” على العقود التى وقعها التجار لمدة 10 سنوات و3 سنوات مع الجهاز التنفيذى للمحافظة.
ومن جانبه، قال محمد شرباص أحد التجار بنفس المنطقة، إن تم التعاقد مع الجهاز على تأجير محل من ضمن المحلات بمساحة 10 أمتار نظام حق الانتفاع على مدار 50 عاماً مقابل 160 ألف جنيه تنتهى مدة العقد خلال عام 2050 لافتاً إلى أن المحل بمقره وسط المحلات التى تم إبلاغها بقرار الإنذار.
أشار إلى أن عدد المحلات التى سددت المبلغ بالكامل أماكنها متفرقة بين 96 محلاً التى تم إرسالهم الإنذار من أجل التطوير.
وقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد فى تصريحات صحفية، إن معظم المحال التجارية بالممشى السياحى تم تأجيرها من الباطن، والدولة لن تفرط فى حقها، مشيراً إلى أن المحال التجارية المتواجدة بالممشى السياحى إنتهت عقودها وعليها مديونية 3 ملايين جنيه لصالح الجهاز التنفيذى.
