المتحدث الرسمى لوزارة البترول: تحديد السعر وفقاً لخام برنت وسعر صرف الجنيه ونفقات النقل
بنزين 95 يمثل 4% من إجمالى استهلاك الوقود وسعره الحالى يقترب من التكلفة الفعلية
البترول: لانية لزيادة أسعار باقى أنواع الوقود حتى نهاية العام المالى الجارى
الحكومة تشكل لجنة للتسعير التلقائى لبنزين 95 وفقاً للأسعار العالمية
تعتزم لجنة متابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية المشكلة بقرار مجلس الوزراء، تسعير بنزين 95 وفقاً لـ3 عوامل أولها السعر العالمى لخام برنت وسعر صرف الجنيه أمام الدولار والمصروفات الأخرى التى تشمل “النقل والتوزيع” .
وقال حمدى عبدالعزيز المتحدث الرسمى لوزارة البترول والثروة المعدنية لـ”البورصة”، إن سعر بنزين 95 الحالى عند 7.75 جنيه للتر يقترب من سعر التكلفة الفعلى الحالى وفقاً لسعر الصرف وثمن برميل البترول فى الأسواق العالمية.
وأوضح أن نسبة التغير فى سعر بيع لتر بنزين 95 لا تزيد على 10% انخفاضاً أو ارتفاعاً كل 3 شهور بعد مراجعة اللجنة المشكلة لعوامل التسعير، وسيتم تطبيق الآلية بدءاً من شهر أبريل المقبل وفقاً لقرار مجلس الوزراء.
وأضاف عبد العزيز، أن استهلاك بنزين 95 فى السوق المحلى يمثل نحو 4% من إجمالى ما يتم ضخه من المواد البترولية يومياً لمحطات الوقود.
وقال: “لا توجد نية لزيادة أسعار باقى أنواع المنتجات البترولية فى السوق المحلى حتى نهاية العام المالى 2018-2019”.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2764 لسنة 2018، بتشكيل لجنة فنية تسمى “لجنة متابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية” تضم ممثلين من كل من وزارة البترول والثروة المعدنية وممثلين من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، ويتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص.
وأسند القرار للجنة المختصة، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر بيع بنزين أوكتين 95 بالسوق المحلى بالأسعار العالمية لبترول برنت وبسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى التى يمكن تعديلها بشكل غير دورى”.
كما تختص اللجنة بمتابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أى مشاكل أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلى، وتعرض اللجنة توصياتها ومقترحاتها على وزيرى البترول والمالية لاتخاذ ما يلزم بشأنها”.
ونصت المادة الثانية من القرار، على أن تطبق آلية التسعير التلقائى على بنزين 95 أوكتان تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة اعتباراً من نهاية العام الماضى، مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حالياً.
وتضمن القرار مراجعة سعر المنتج على النحو الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار على ألا تتجاوز نسبة التغير فى سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضاً عن 10% من سعر البيع السائد حالياً.
