أوقف سداد التزامات دولية على الجهات الحكومية واستحقاقات أذون خزانة لمستثمرين سلسلة زيادات احتياطيى النقد الأجنبى المستمرة منذ تحرير الجنيه فى نوفمبر 2016.
وقال البنك المركزى، إن الاحتياطى تراجع بقيمة مليار و962 مليون دولار فى ديسمبر وهى المرة الأولى التى يتراجع فيها منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى بالتعاون مع الصندوق فى نوفمبر 2016، ليصل إلى 42.55 مليار جنيه.
لكن رغم ذلك سجل الاحتياطى 5.3 مليار دولار فى مجمل عام 2018، وإن كانت أقل من الزيادة التى شهدها فى 2017 والبالغة 12.8 مليار دولار.
وقال مسئول من البنك المركزى، إن السبب فى تراجع الاحتياطى فى ديسمبر كان التزامات تم سدادها فى إقفال آخر العام واستحقاقات أذون خزانة لمستثمرين فى الخارج وفوائد مديونيات والتزامات خارجية للوزارات والهيئات الحكومية.
كان الاحتياطى قد بلغ فى نوفمبر الماضى أعلى مستوى فى تاريخه عند 44.5 مليار دولار، لكنه مازال يغطى نحو 8 أشهر من الواردات.
وبحسب بيانات البنك المركزى، تراجع مكون العملات الأجنبية ضمن الاحتياطى خلال ديسمبر بنحو 2 مليار و68 مليون دولار، مقارنة بشهر نوفمبر لتسجل 39.242 مليار دولار مقابل 41.31 مليار دولار.
فى حين ارتفع مكون الذهب فى احتياطى النقد الأجنبى بنحو 104 ملايين دولار ليسجل 2.716 مليار دولار مقابل 2.612 مليار دولار نوفمبر الماضى.
وساهم تحرير سعر صرف الجنيه قبل عامين فى ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى لتصل إلى معدلات تاريخية عند 45.513 مليار دولار فى نوفمبر الماضى، مقابل 23.058 مليار دولار فقط فى نوفمبر 2016، لتكون بذلك قيمة الارتفاع نحو 21.455 مليار دولار.
