«الغرف التجارية» تعترض.. و«المصدرين» يرحبون
%13.7 زيادة فى واردات 11 شهراً من 2018.. والإنتاج لا يُغطى الاحتياجات
آثار قرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية الخاصة بإلغاء رسم الصادر على الأسماك جدلاً بين الغرف التجارية وشركات التصدير، فاعترضت الفئة الأولى على القرار جملة وتفصيليًا، فى حين ثمنته الثانية لزيادة حصيلة العملة الصعبة، رغم اعترافهم بالتأثير على الأسعار.
قال طارق فهمى، عضو شعبة الأسماك فى غرفة القاهرة التجارية، إن الغرفة لم يصل إليها تطبيق القرار رسميًا، وحال حدوث ذلك سيتم رفع مذكرة اعتراض رسمية لوزارة الصناعة.
وفقاً للجريدة الرسمية، ألغت وزارة الصناعة العمل بالقرار رقم 629 لسنة 2017، والخاص بفرض رسوم تصدير على الأسماك (الطازجة، والمجمدة، والمبردة) بواقع 12 ألف جنيه على كل طن، لمدة 4 شهور.
مدت الوزارة العمل بالقرار مرتين بعد انتهاء المدة الأولى، وحتى نهاية ديسمبر من العام 2018، وذلك قبل أن يلغى نهائيًا مطلع يناير الحالى، وصدر القرار وقتها بعد قفزة الصادرات من نحو 30 ألف طن فى 2016 إلى ما يزيد على 170 ألف طن بعد تحرير أسعار الصرف.
أوضح فهمى، أن الإنتاج المحلى لا يُغطى الاحتياجات السوق المحلى، كما أنه لا يتزايد بمعدلات متوازية مع ارتفاع أعداد السكان السنوى، وبالتالى ستحدث أزمة فى السوق المحلية حال التطبيق الرسمى.
أضاف: «بالتأكيد سترتفع الأسعار، خاصة أن كل الشركات العاملة فى التصدير ستعود لممارسة أعمالها بكثافة بعد إلغاء رسم الصادر، ووزارة الصناعة كانت بصدد إلغاء الرسم العام الماضى قبل تدخل الشعبة ورفض القرار».
تُنتج مصر سنويًا 1.8 مليون طن، منها 1.2 مليون طن عبر الاستزراع السمكى، و600 ألف طن من المصايد الطبيعية، وتحتل المرتبة الأولى فى أفريقيا فى إنتاج «البلطى» والثانية على العالم بما يزيد على 800 ألف طن سنويًا.
على الجانب الآخر، ثمن المصدرون إلغاء رسم الصادر على الأسماك، والذى سيمنحهم العودة للأسواق المفقودة مرة أخرى منذ إصدار قرار فرض رسم الصادر فى شهر أبريل 2017.
قال على كمال، رئيس مجلس إدارة شركة التيسير لاستيراد وتصدير الأسماك، إن القرار يصب فى صالح شركات التصدير، ويعطيهم منافسة قوية فى الأسواق الخارجية، خاصة دول (السعودية، والكويت، والمغرب).
أوضح أن تطبيق القرار حرم الشركات طوال الـ19 شهراً الأخيرة من التصدير نهائيًا بعد ارتفاع التكلفة وعدم القدرة على تقديم أسعاراً منافسة أمام منتجات الأسواق الأخرى.
أضاف: «لا يمكن إنكار تأثر القرار على الأسعار محليًا بعودة الصادرات مرة أخرى، لكن الاستفادة الأكبر ستكون عبر زيادة حصيلة العملة الصعبة».
