عليش: أسعار الأراضى تمثل عبئاً على المطورين والتشارك يخففه
المنشاوى: الشركات تستفيد من سرعة صدور القرار الوزارى وتراخيص التنفيذ
الوكيل: «المجتمعات العمرانية» تضمن مواعيد التسليم ويجب تجنب الشركات الصغيرة
يرى مسوقون عقاريون، أن اسم الحكومة ضامن لنجاح مشروعات الشراكة التى تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية، ما أدى لارتفاع إقبال المطورون على التقدم بعروض للشراكة مع الهيئة.
وتوقعوا زيادة المعروض من الوحدات التى تطورها الشركات العقارية خلال السنوات المقبلة، خاصة مع استدامة الطروحات التى تسعى الهيئة للوصول لها بالإعلان عن طرح سنوى لـ»الشراكة».
قال محمد عليش، نائب رئيس شركة «بى تو بى للاستثمار والتسويق العقارى»، إن الضمانة الحكومية لتسويق مشروعات الإسكان الفاخر تكون أفضل بكثير من غيرها، خاصة أن الحكومة ستفرض صورتها كشريك فى التنمية من أجل نجاح المشروع.
أضاف أن أهم محاور نجاح الشراكة هو توفير القطاع الخاص لتكلفة شراء الأرض خاصة وأن أسعار الأراضى أصبحت تشكل عبئاً كبيراً على المطورين بعد زيادتها خلال السنوات الماضية بشكل يؤثر بالسلب على الملاءة المالية للشركات.
وتابع عليش: «الشراكة تحد من مشكلة نقص السيولة، وتشجع البنوك على تمويل المطورين بسبب التواجد الحكومى والرقابة على حركة الأموال والتطوير بحيث يضمن العملاء أن تكون مقدمات الحجز والأقساط تصب فى مراحل الإنشاء ولن تذهب لمشروعات أخرى».
أوضح أن فكرة التسويق المشترك مع هيئة المجتمعات العمرانية تلقى قبول أكبر لدى العملاء لضمان المصداقية وعدم حدوث مشكلات فى المستقبل من سحب لأرض المشروع أو توقفه أو تعثره لأى سبب، فالحكومة ضامن للاستمرار والنجاح.
وقال إن الشراكة مع مطورين كبار أو شركات جديدة ليست مهمة ولكن الأهم وجود ملف فنى متكامل ودراسة جدوى مالية للمشروع تضمن استمراره وعدم تعثره.
واعتبر رضا المنشاوى، رئيس قطاع المشروعات بشركة ديارنا للتسويق العقارى، أن الضمانة الحكومية من خلال الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركات التطوير العقارى تحدث فارق فى كيفية التسويق للمشروع.
وقال إن مميزات الشراكة تتضمن عدم تأخير الحصول على القرار الوزارى وتراخيص التنفيذ من الهيئة والتى تمثل أكبر مشكلة تواجه المطورين فى بداية أى مشروع جديد، وبالتالى لن يحدث تأخير فى التسليم ولا توصيل المرافق والبنية التحتية الخاصة بالمشروع لأن الحكومة تكون جزءاً من التنمية.
أضاف المنشاوى، أن السوق العقارى لديه حجم مشروعات كبير جداً، وسجلت المبيعات فى الربع الأخير من 2018 تباطؤ مقارنة بنفس الفترة من العامين السابق والأسبق، وكان المعهود فى السوق أن الحكومة تدخل مشروعات الإسكان المتوسط ومحدودى الدخل، لكن دخول الحكومة فى الإسكان الفاخر خطوة جيدة توسع عدد العملاء.
أشار إلى أن التسويق لا يستخدم فيه اسم الحكومة، حتى لا يترك ذلك عند العميل انطباع مسبق، خاصة وأن الحكومة معروف أنها تدخل مشروعات الإسكان المتوسط ومحدودى الدخل، لكن يبدأ استخدام اسم الحكومة وقت التعاقد فيكون ذلك بمثابة ضمانة بألا تحدث مشكلات فى المستقبل خاصة بالمشروع أو سحب الأراضى أو توقف الإنشاءات لأى سبب، وضمانة لدخول المرافق الخاصة دون تأخير مما يعطى العميل ثقة أكبر.
وأوضح أن شركة «سيتى أيدج» الذراع الاستثمارى لهيئة المجتمعات العمرانية حققت نجاحاً كبيراً فى تسويق مشروعات مدينتى العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وتم استخدام الحكومة فى التسويق لأن المشروع حصرى ولا يوجد منافس له، أما فى مشروعات الشراكة الأخرى فاسم شركات التطوير يكون أكبر من اسم الحكومة فى ذلك المجال وتاريخها أكبر وبالتالى الاعتماد على اسم من له تاريخ وخبرة أكبر لضمان التسويق وتحقيق المبيعات.
وقال أحمد الوكيل، رئيس شركة «عقار تريندز»، إن دخول الحكومة كشريك فى إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة أو ما يطلق عليه «الإسكان الفاخر»، يعد ضمانة قوية، حيث تكون الحكومة طرفاً فى التعاقد وتوجد بنود واضحة للدخول فى شراكة مع المطورين وأهمها سمعة الشركات بجانب ملاءتها المالية التى تؤهلها لتنفيذ مشروعات ضخمة دون المرور بأى تعثرات من شأنها التأثير على المشروع.
أضاف أن الهيئة اشترطت وجود سابقة خبرة للشركات فى تنفيذ مشروعات مماثلة والتزام واضح من المطورين بالمواعيد المحددة للتسليم، وتراجع تلك الأسس قبل التوقيع وأثناء تنفيذ المشروع ضمانا للاستمرار لذلك يكون اسم الحكومة ضماناً للنجاح.
أوضح الوكيل أنه بالرغم من تلك الضمانة الحكومية، إلا أن عدة مخاوف ومشكلات خاصة بإفراط «المجتمعات العمرانية» فى طرح الأراضى بنظام الشراكة، ما قد يسمح بدخول شركات جديدة غير مؤهلة وربما تحدث إخفاقات غير متوقعة من شأنها التأثير على السوق ككل والشراكة مع الحكومة التى ربما تكون حققت نجاحات كبيرة فى مشروعات أخرى، لكن أى فشل بمشروع مع شركة صغيرة سيؤثر على النظام ككل.
ويرى أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تضمن مواعيد التسليم وثقة العملاء بأن الأموال التى تدفع كمقدمات حجز أو دفعات أقساط تصرف على المشروع ذاته فلا يتم ضخ أموال مشروع إلى مشروع آخر من شأنه التأثير على الانتهاء من عمليات الإنشاء ومواعيد التسليم.
وقال إن الحكومة تلزم الشركات بفصل المبالغ المحددة لمشروع الشراكة عن بقية مشروعات الشركة، وبالتالى فالالتزام بالإنشاءات ومواعيد التسليم يكون واضح لدى العملاء، حيث تضع الحكومة جدول زمنى ملزم للشركة مع وجود نظام أكثر ملائمة لسداد قيمة الأرض وتخفيف أى عبء مالى على الشركات.
أضاف أن الشراكة تحد من مشكلة نقص السيولة المالية لدى الشركات خاصة أن الشركة تسدد ثمن الأرض على دفعات تصل إلى 10 سنوات، فتقلل من أعباء دفع ربع ثمن الأرض كاملاً مع التعاقد وبالتالى تسهل على الشركات البدء فى مراحل الإنشاءات سريعاً، ما يعنى جذب عملاء أكثر وإمكانية أكبر لدخول البنوك فى العملية التمويلية من خلال الموافقة على أى قروض للشركات المطورة.
