وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية المصرية، على إصدار معايير الملاءة المالية لشركات التأجير التمويلي.
وأكدت الرقابة المالية، أن معايير الملاءة المالية ستعمل على دعم قدرة الشركات على إتاحة التمويل من خلال إدارة مخاطر الائتمان ومواجهة مخاطر التشغيل، وفقاً لأفضل التطبيقات الدولية، لأساليب قياس مخاطر منح التمويل والائتمان.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار دورها التنظيمي للأسواق المالية غير المصرفية، لتحقيق سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وكفاءة المعاملات بها.
من جانبه، قال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الملاءة المالية لشركة التأجير التمويلي تعتبر الدعامة الرئيسية لسلامة مركزها المالي، وزيادة مستويات الثقة في تلك الشركات، وارتفاع قدرتها على أداء دورها، كما أن كفاية الموارد المالية للشركة للوفاء بإلتزاماتها في مواعيد استحقاقها يمثل عصب الأداء لهذا النشاط التمويلى.
وأضاف محمد عمران، أن إصدار معايير الملاءة المالية، جاء بهدف الحفاظ على قدرة وإمكانيات شركات التأجير التمويلي على مزاولة نشاطها بكفاءة وتحقيقاً لأهداف إصدار قانون تنظيم التأجير التمويلي والتخصيم، وفي مقدمتها إتاحة التمويل للمشروعات الإنتاجية والخدمية وخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن المعايير التي وافق عليها مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير بنهاية 2018 شملت تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال لقياس قدرة شركات التأجير التمويلي على مواجهة المخاطر المرتبطة بمنح الائتمان والتشغيل، من خلال تحديد حد أدنى يجب توافره في القاعدة الرأسمالية لشركة التأجير التمويلي – شاملة رأس المال المدفوع وغيره من حقوق الملكية، إلى جانب القروض المساندة التي يقدمها المساهمين – منسوبة إلى أصول شركة التأجير التمويلي مع ترجيح قيمة تلك الأصول بحسب مخاطر منحها واستخدامها، بالإضافة إلى هامش لتغطية مخاطر التشغيل.
ولفت إلى أن مجلس إدارة الهيئة أتاح للشركة الحصول على قروض تعادل “9” أمثال القاعدة الرأسمالية لتلك الشركات.
ونوه عمران بأنه بهدف توسيع قاعدة المتعاملين لنشاط التأجير التمويلي، شملت المعايير مواجهة مخاطر تركيز توظيف أموال الشركات بمنح التمويل لعدد محدود من الأفراد، وحددت المعايير حداً أقصى لما يحصل عليه العميل الواحد مقارنة بمحفظة التمويل التي تمنحها الشركات.
ولم تقتصر توسيع قاعدة العملاء على الأفراد بل امتدت إلى الحرص على تعدد القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تمولها الشركات بتحديد حد أقصى للتمويل الممنوح للقطاع الواحد.
وأوضح أن معايير الملاءة المالية حددت الحد الأدنى لما يجب إحتجازه من إيرادات الشركة كمخصصات لمواجهة القروض التي يتم التأخر في سدادها بحسب مدة التأخير، كما حددت الشروط الواجب توافرها لإعدام واستبعاد القروض التي يصعب تحصيلها من محفظة قروض الشركات.
ومن ناحية أخرى تؤكد المعايير عدم تجاوز آجال القروض التي تحصل عليها الشركة لآجال قروض تمويل العملاء.
كما تضمن قرار مجلس الإدارة معيار للسيولة اللازم توافره لمقابلة التزامات الشركة مستحقة الأداء.
وأكد رئيس الهيئة، أنه حرصاً على منح القدرة الكافية لشركات التأجير التمويلي للتطبيق السليم لمعايير الملاءة المالية، قرر مجلس إدارة الهيئة إتاحة فترة زمنية لا تتعدى ثلاث سنوات لاستيفاء متطلبات التطبيق منذ العمل بالقرار.
