توقع بنك ستاندر تشارترد بى سى أن تكون سبعة من أكبر عشر اقتصادات في العالم بحلول عام 2030 من بين الأسواق الناشئة الحالية.
ومن بين أكبر 10 اقتصاديات فى العالم توقع البنك أن تحتل مصر المركز السابع باستخدام معيار الناتج المحلى الإجمالى الإسمى، وتعادل القوة الشرائية لسعر الصرف.
ووفقا للبنك سيصبح حجم الاقتصاد المصرى مقوما بمعيار تعادل القوة الشرائية 8.2 تريليون دولار، بينما ستصبح الصين أكبر اقتصاد فى العالم بناتج محلى يبلغ 64.3 تريليون دولار.
وتنبأ التقرير بتنازل الولايات المتحدة عن المركز الأول للصين فى 2020، لكن فى عام 2030 ستكون قد تراجعت إلى المركز الثالث خلف الهند التى ستحتل المركز الثانى بحجم 46.3 تريليون دولار مقابل 31.10 تريليون دولار للولايات المتحدة.
فى المركز الرابع ستأتى إندونيسيا بحجم 10.1 تريليون دولار قبل تركيا فى المركز الخامس بنحو 9.1 تريليون دولار، والبرازيل فى المركز السادس 8.6 تريليون دولار.
فى المركز السابع ستأتى مصر متفوقة على روسيا واليابان وألمانيا التى ستحتل المراكز الثلاثة التالية بالترتيب.
ويتيح الأخذ بمعيار الناتج المحلى الإجمالى وفقا لتعادل القوة الشرائية نظرة أكثر موضوعية على الحجم الحقيقى للاقتصادات، لأنه يقارن قدرة عملة كل بلد على شراء مجموعة محددة من السلع.
ونقلت وكالة بلومبرج عن خبراء ستاندر تشارترد بقيادة ديفيد مان قولهم “توقعاتنا للنمو على المدى الطويل مدعومة بمبدأ رئيسي واحد: حصة البلدان من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يجب أن تتلاقى في نهاية المطاف مع نصيبها من سكان العالم ، مدفوعًا بتلاقي الناتج المحلي الإجمالي للفرد بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة”.
ويتوقع خبراء البنك فى مذكرة لهم أن يتسارع النمو في الهند إلى 7.8% بحلول عام 2020 ، في حين أن نمو الصين سوف ينخفض إلى 5% بحلول عام 2030 مما يعكس تباطؤًا طبيعيًا نظرًا لحجم الاقتصاد.
ومن المتوقع أن تصل حصة آسيا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، والتي ارتفعت إلى 28% العام الماضي من 20% عام 2010 ، إلى 35% بحلول عام 2030 ، وهو ما يعادل حصة منطقة اليورو والولايات المتحدة مجتمعة.
وتقول بلومبرج إن من بين النتائج الأخرى التي توصل إليها خبراء اقتصاد ستاندرد تشارترد، أن زخم الإصلاح في الأسواق الناشئة يؤثر على نمو الإنتاجية، وأن نهاية حقبة التيسير الكمي قد تعنى المزيد من الضغط على الاقتصادات لإصلاح اتجاهات الإنتاجية وإنعاشها.
ومن بين النتائج أيضا أن الطبقة الوسطى في نقطة حرجة، حيث تدخل غالبية سكان العالم تلك المجموعة من الدخل بحلول عام 2020، وأن نمو الطبقة المتوسطة المدفوع بالتوسع الحضري والتعليم يجب أن يساعد في التصدي لآثار الاتجاه السريع لشيخوخة السكان في العديد من الاقتصادات، بما في ذلك الصين.
