اتجاه لزيادة التعويض بين 40 ـ 100 ألف جنيه وفقاً للأقساط
تدرس اللجنة العامة لتأمينات السيارات باتحاد شركات التأمين، إنشاء مجمعة تأمينية للشركات العاملة بنشاط التأمين الإجبارى، من خلال تحديد حصة كل شركة فى المجمعة، على أن تكون بنسب متساوية فيما بينها.
قال تامر لبيب، نائب رئيس اللجنة، رئيس قطاع السيارات بشركة قناة السويس للتأمين، إن مقترحا قدم منذ عدة سنوات لتحديد نسبة اكتتاب كل شركة تأمين فى التأمين الإجبارى، على ألا تزيد تلك النسبة على %20 من رأسمالها.. لكن لم يتم تفعيله، مما أدى إلى تجاوز محفظة «الإجبارى» ببعض الشركات لما يزيد على %60 من إجمالى أقساطها.
أضاف لبيب، فى تصريحات لـ«البورصة»، أن تحديد حصة كل شركة فى مجمعة التأمين الإجبارى سيرتبط بعدد الشركات التى تمارس النشاط بالسوق والبالغ عددها 17 شركة، وحصة كل منها بفرع السيارات الإجبارى حالياً وفقاً لرأسمالها، مشيراً إلى وجود تصور من اللجنة والمجلس التنفيذى للممتلكات بالاتحاد لدمج صندوق تأمين الحوادث المجهلة فى المجمعة الجديدة.
وكشف رئيس قطاع السيارات بشركة قناة السويس للتأمين، عن إرسال اللجنة العامة لتأمينات السيارات باتحاد شركات التأمين بعض المقترحات والاستفسارات إلى الهيئة العامة للرقابة المالية حول الدراسة الاكتوارية التى أعدتها الهيئة لزيادة التعويض الخاص بالتأمين الإجبارى والمحدد بـ40 ألف جنيه فى القانون الحالى، تدفع فى حالات الوفاة أو العجز الكلى، وتحدد قيمة التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز.
كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه.
وكشف لبيب، عن انتهاء الدراسة الاكتوارية التى تعدها الهيئة العامة للرقابة المالية عبر أحد خبرائها المعتمدين لديها، إلى وجود عدة شرائح للتعويض الخاص بالتأمين الإجبارى تبدأ بالقيمة الفعلية الحالية 40 ألفاً، و60 ألفاً و80 ألفاً و100 ألف جنيه، وفقاً لنسبة القسط التأمينى المسددة عن السيارة.
أضاف أن اللجنة اقترحت استكمال جوانب الدراسة الحالية، والتى اعتمدت على عينة من إحدى الشركات بالسوق، وإجراء دراسة ثانية للوصول إلى أفضل صيغة للتعديلات المقترحة، مشيرا إلى وجود مقترح آخر مقدم من بعض القائمين على تأمينات السيارات بتغيير بند المسئولية المدنية للممتلكات إلى وثيقة التأمين الإجبارى، لتسمح بإضافة سيارات الغير؛ إذ تقتصر الوثيقة الحالية على التعويض لجميع الممتلكات، فيما عدا السيارات، وبحد أقصى للتعويض يصل إلى 10 آلاف جنيه.
وتنص المادة اﻷولى من القانون رقم 72 لسنة 2007، «أن يصرف التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة فى حوادث مركبات النقل السريع المرخص تسييرها، طبقاً لأحكام قانون المرور، ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية والأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وفقاً لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذا لهذا القانون».
وقال لبيب، إن التجارب الدولية فى تأمينات السيارات تشير إلى تغطية وثائق التأمين الإجبارى لقائد السيارة عن الإصابات المادية التى قد يحدثها بالسيارات المملوكة للغير حال حدوث حادث لا قدر الله، فيما تتحمل شركة التأمين المصدرة لوثيقة التكميلى الخاصة بسيارة المتسبب فى الحادث تعويضاً عن الأضرار المادية التى تعرضت لها سيارته.
وحول مواجهة عمليات غش بعض عملاء التأمين التكميلى، كشف نائب رئيس اللجنة عن إصدار الهيئة تعليمات لشركات التأمين بموافاتها بالعملاء الذين لديهم معدلات خسارة عالية تتجاوز الـ%75 بفرع السيارات التكميلى وأسباب زيادة تلك الخسائر، ومدى رغبة هؤلاء العملاء فى تجديد الوثائق الخاصة بهم من عدمه، إضافة إلى تحديد التعويضات التى قد يشوبها التواطؤ من بعض العملاء.
قال لبيب، إن اللجنة بصدد دراسة التغطيات التأمينية الخاصة بالسيارات الكهربية والأسس الفنية لتسعير الأخطار التى تواجهها فى ضوء المشكلات التى تعرض لها مالكى تلك النوعية من السيارات، ومنها على سبيل المثال وجود صعوبة فى الترخيص لدى وحدات المرور نتيجة تأخر وزارة المالية فى إصدار قواعد الضريبة الخاصة بالسيارة، والتى لم يتم الإعلان عنها إلى وقت قريب، والناتجة عن كونها تعمل بالسعة اللترية وليس قدرة الموتور والمعروفة.
وتابع أن حصيلة اﻷقساط بالتكميلى واﻹجبارى تتجاوز %60 من إجمالى محفظة السوق بتأمينات الممتلكات.
قال رئيس قطاع السيارات بـ«قناة السويس»، إن حصيلة أقساط الشركة بفرع السيارات بنوعيه الإجبارى والتكميلى تمثل %36 من إجمالى محفظة الشركة عن العام المالى 2017- 2018، موزعة بواقع %30 للسيارات التكميلى و%6 للسيارات الإجبارى.
ولفت إلى أن الزيادة المستهدفة بخطة أقساط الفرع بنهاية العام المالى الحالى تتراوح بين %20 و%25، مقابل العام المالى الماضى.
أوضح أن متوسط الخسارة الفنية بالفرع سجل نحو %75 بسبب الزيادة المستمرة فى أسعار قطع الغيار؛ نتيجة استيراد غالبيتها، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإصلاح ذاتها.
