تنسق وزارة التجارة والصناعة مع وزراء المجموعة الاقتصادية لحل التحديات التى تواجه الصادرات المصرية بمختلف الأسواق العالمية، ووضع رؤية شاملة لأهم القطاعات التصديرية.
وقال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن المرحلة المقبلة ستشهد إجراء مراجعة شاملة لكافة الإجراءات المتعلقة بالتصدير بهدف القضاء على البيروقراطية وتحسين المنظومة الإجرائية بما ينعكس بالإيجاب على كافة القطاعات التصديرية.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات والذى استعرض استراتيجية تنمية الصادرات، والوضع التنفيذى لخطة عمل الهيئة، وخطة العمل خلال الفترة القادمة حتى نهاية العام المالى 2018/2019.
أشار إلى أهمية دور المجلس التنسيقى للمجالس التصديرية والذى من المقرر أن يعقد إجتماعات مكثفة خلال المرحلة المقبلة لوضع تصور شامل لكافة التحديات التى تواجه القطاعات المصدرة، وإقتراح الحلول الفعالة لوضعها ضمن استراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات.
أوضح أن جهود الهيئة فى إطار خطتها لتنمية الصادرات المصرية ساهمت فى زيادة حجم الصادرات المصرية بالأسواق العالمية لتبلغ نحو 25 مليار دولار خلال عام 2018
أشار إلى أن أبرز القطاعات التصديرية التى شهدت نمواً خلال هذه الفترة تتمثل فى قطاع الكيماويات والأسمدة، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الطبية، والمفروشات المنزلية، والمنتجات اليدوية، والكتب والمصنفات.
من جانبها اعلنت شيرين الشوربجي،الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، عن تنظيم مشاركة الشركات المصرية فى 18 معرض متخصص العام الماضى بمشاركة 338 شركة فى قطاعات الصناعات الهندسية، الحاصلات الزراعية، الصناعات الغذائية، الحرف اليدوية، الجلود، الصناعات الطبية والدوائية، مواد البناء، الصناعات النسيجية، التعبئة والتغليف، الكتب بكل من الصين، والإمارات العربية المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وأمريكا، وهونج كونج، وكينيا، وإسبانيا، وألمانيا، وإثيوبيا، والمغرب، والسعودية
وقامت الهيئة بتنفيذ 11 بعثة مشترين فى قطاعات الأثاث، الجلود، الصناعات الطبية، مواد البناء، الغزل والمنسوجات، الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، الرعاية والمستشفيات، كما قامت الهيئة بحل 49 مشكلة من أصل 60 مشكلة تصديرية وردت إليها.
تابعت: «تنفذ الهيئة حالياً خطة شاملة لتحفيز الصادرات المصرية تشمل تقديم حوافز مالية وإئتمانية والتركيز على منتجات قطاعية ذات فرص سريعة بالإضافة إلى خلق جيل جديد من المصدرين الجدد ودمج الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة المكون المحلى والقيمة المضافة للصادرات المصرية».
أشارت إلى أن القطاعات الرئيسية المستهدفة لزيادة الصادرات المصرية فى المدى القصير تشمل مواد البناء والصناعات المعدنية والصناعات الكيماوية والأسمدة والصناعات النسييجية والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية والإلكترونية.
وأضافت الشوربجى انه جار العمل على إرساء آليات للتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات والكيانات شاملة إتحاد المخلصين الجمركيين، الأكاديمية البحرية، برنامج تمويل التجارة فى أبو ظبى، الشركة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية المتميزة بهدف تقديم خدمات مميزة لعملاء الهيئة وحل مشاكل عملاء الهيئة من المصدرين فى الداخل والخارج وخلق جيل جديد من المصدرين، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المصدرين والترويج للصادرات المصرية وخلق فرص تصديرية، مشيرةً إلى انه جار التنسيق لاعداد دراسة جدوى بهدف إنشاء منصة لوجستية لإدارة الصادر من الخضر والفاكهة والوارد من منتجات اللحوم والدجاج المجمد بالتعاون مع القطاع الخاص.
ولفتت إلى أنه سيتم تنظيم المشاركة المصرية فى حوالى 25 معرض دولى إلى جانب المساهمة فى تنظيم 3 معارض محلية تشمل قطاعات الأثاث والغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة كما يجرى دراسة المشاركة فى معارض أخرى مع بعض المجالس التصديرية وجمعية المصدرين المصريين، فضلاً عن تنظيم حوالى 16 بعثة تجارية تشمل دول روسيا وكازاخستان والسنغال وساحل العاج وكينيا واثيوبيا وزامبيا وزيمبابوى والمغرب وتونس ونيجيريا وغانا والكاميرون وتنزانيا وجيبوتى وانجولا فى قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة والاثاث والصناعات الغذائية والصناعات الطبية ومستحضرات التجميل والمفروشات المنزلية والاثاث ومواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والصناعات الهندسية.
