وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية لشركة وثاق للتأمين التكافلى، على وثيقة ضمان سداد عن البضائع الواردة بأنظمة جمركية خاصة “نظام المستودعات الجمركية”.
وقال محمد عبدالمولى مدير عام الشئون الفنية بـ”وثاق” إنه بموجب الوثيقة تتعهد الشركة بسداد قيمة الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المستحقة لمصلحتي الجمارك والضرائب المصرية، إضافة إلى قيمة البضائع في حالة البضائع المحظورة.
أضاف عبدالمولى أن الشركة تتعهد بسداد تلك الرسوم ، والتي قد يطالب بها المستفيد “مصلحتى الضرائب والجمارك”، كنتيجة مباشرة لعدم قيام المؤمن له بتصدير البضائع أو أي جزء منها السابق ورودها من الخارج خلال المدة المسموح له بها وفقاً لنظام الإفراج الجمركي الخاص الذي يطبق عليها وذلك لأي سبب خلافاً لما جاء بالاستثناءات والاشتراطات الواردة أو الملحقة بشروط الوثيقة.
ووفقا لعبدالمولى تغطى الوثيقة كافة الأخطار التي قد تؤدي إلى الفقد أو التلف الكلي أو الجزئي، للرسائل محل التأمين أو لأي سبب يؤدي إلى عدم تصدير البضاعة أو جزء منها أو تسليمها للجمرك أو عدم تقديمها عند طلب الجمرك خلال المدة المحددة من قبل الجمارك خلافاً لما جاء بالاستثناءات والاشتراطات الواردة أو الملحقة بشروط الوثيقة.
ونوه إلى أنه في جميع الحالات لا يتعدى إلتزام الشركة تجاه المستفيد قيمة مستحقات مصلحتي الجمارك والضرائب إلا في حالة البضائع المحظور استيرادها، فيضاف إليها قيمة السلعة المحظورة وفي حدود المبلغ المؤمن عليه. على ألا تتجاوز مسئولية الشركة مبلغ التأمين الصادر به الوثيقة أو الضرائب المستحقة أيهما أقل.
أشار إلى أن الوثيقة تشترط قيام المؤمن له بالتأمين على البضائع الواردة في جدول الوثيقة ضد الأخطار المادية القابلة للتأمين، على أن تكون سارية المفعول طوال مدة التأمين المغطاة في هذه الوثيقة كتغطية تكميلية بالوثيقة.
تابع: ”يشترط ألا تقل مبالغ التأمين الصادرة بها هذه الوثائق التكميلية عن القيمة الكاملة لهذه البضائع مضافاً إليها قيمة الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المستحقة عنها”.
وتستثنى الوثيقة تعويض المستفيد عن أية مطالبات تنشأ بصفة مباشرة أو غير مباشرة وتكون مترتبة على المخاطر السياسية أو التدخل الحكومي أو العصيان والثورة وكذلك الناشئة عن التأمر ضد نظام الحكم أو الحرب أو العمليات العسكرية والحربية، وذلك وفقاً للقواعد العامة المقررة في القانون المدني.
