أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه يتم العمل حاليا على الانتهاء من الاصلاحات الخاصة بمنظومة الجمارك التى تعتمد على 5 ركائز اساسية وهى الانتهاء من صياغة قانون الجمارك الجديد وعرضه على مجلس النواب لمناقشته وكذلك الانتهاء من منظومة الشباك الواحد لمطار القاهرة بنهاية الشهر الجارى يليها ميناء بورسعيد مارس المقبل واستكمال باقى الموانئ الاخرى بحلول عام 2020.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير اليوم الاحد بالمؤتمر السنوي الثالث للاستثمار بالشرق الأوسط الذي تنظمه مجموعة سي آي كابيتال.
كما اشار وزير المالية الى ان المصلحة تقوم حاليا باستبدال طرق التفتيش التقليدية بالاعتماد الكامل على الاجهزة والآلات الحديثة دون تدخل من العنصر البشرى ومنها اجهزة الفحص بالأشعة لافتا الى تعاقد المصلحة مع عدد من الشركات الدولية المتخصصة لإعادة هندسة اجراءات منظومة العمل بالجمارك وفقا للمعايير الدولية ، ورفع كفاءة الكوادر بالمصلحة و توحيد كافة الاجراءات فى جهة واحدة تضم كل الاجهزة المعنية حتى يتسنى توفير الوقت وسرعة الانتهاء من اجراءات الاستيراد والتصدير والافراج الجمركى.
وقد اكد وزير المالية انه لا نية لدى الحكومة حاليا بفرض اى ضرائب جديدة وان ما تقوم به الدولة من زيادة الايرادات الضريبية يأتى فى اطار معالجة بعض الضرائب التى لم يتم التعامل معها بالشكل السليم وفقا للمعايير الدولية والتى تطبق بكافة دول العالم و ان الدولة تعمل حاليا على زيادة مواردها وايرادتها من خلال ضم القطاع الغير رسمى الى القطاع الرسمي وزيادة حجم الاستثمارات والتوسع فى حجم الصادرات وسن قوانين وبيئة تشريعية جديده تستهدف تطبيق الحلول المثلى للتيسيرعلى الممولين والمواطنين.
واوضح الدكتور معيط ان هناك ركائز اساسية فيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكلى تضم السيطرة على التضخم واستهداف مؤشرات قوية للاقتصاد الكلى وتحسين بيئة الاعمال بالإضافة الى حرص الدولة على توسيع دور القطاع الخاص والانشطة الصناعية والتجارية والصناعات الصغيرة والمتوسطة وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية قال الوزير اننا نستهدف الفئات الاقل دخلا والارتقاء بالأوضاع المعيشية لهم الى جانب تطبيق منظومة الرعاية الصحية الشاملة ومنظومة التعليم الجديدة والتى بدأت عام 2018 والتوسع في مخصصات تكافل وكرامة وبناء عشرات الالاف من وحدات الاسكان الاجتماعي وزيادة اوجه الانفاق على التعليم والصحة.
واكد الوزير أن الوزارة نجحت في تعظيم عوائد ترشيد دعم المحروقات لزيادة الانفاق على خدمات الصحة والتعليم والخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض في الناتج المحلي بقيمة ٢٪ بحلول عام ٢٠٢٠، موضحًا أن موازنة السنة المالية المقبلة 2019/2020 تستهدف تحقيق عجز كلى بنسبة 7% من الناتج المحلى الإجمالي، على أن تنخفض النسبة إلى 5% فى السنة المالية 20/21 و 21/22.
كما اشار الى توجه الحكومة نحو رفع معدلات النمو الاقتصادي العام المقبل 2019/2020الي 6.5% مقارنة ب 5.3% فى العام المالي الماضي، وتحجيم العجز وخفض الدين ورفع كفاءة تمويل برامج التنمية الاجتماعية.
واضاف وزير المالية أن حجم الدين العام انخفض من 108% من الناتج المحلى الإجمالي عام 2016 الى 98% من الناتج المحلى الإجمالي فى عام 2018، ونسعى لوصولها الى 93% فى 2019، وتراجعها الى نحو 81% من الناتج المحلى فى 2020/2021.
المصدر : أ.ش.أ
