قرار طرح السندات سيعتمد على نتائج الجولات الترويجية والتي تنتهى في فبراير القادم في ضوء توصيات بنوك الاستثمار
جذب المستثمرين الأسيويين لتنويع مصادر التمويل للاقتصاد المصري والاستفادة من الفوائض الهائلة في تلك الأسواق
أكدت وزارة المالية في بيان لها اليوم “الاثنين” أنها لم تقرر موعد محدد لإصدار سندات مصرية في السوق الأسيوي أو تحديد الدولة التي ستشهد الطرح الأول للسندات المصرية ؛ وكذلك لم يتم تحديد قيمة ذلك الإصدار المحتمل أو عملة الإصدار.
وأوضح البيان أن قرار طرح السندات سيعتمد على نتائج الجولة الترويجية بالكامل والتي بدأها الدكتور محمد معيط وزير المالية أكتوبر الماضي بزيارة مدينة سول بكوريا الجنوبية، ثم تلاها الجولة التي قام بها الأستاذ أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية خلال نوفمبر الماضي بزيارة للصين ؛ خلال الأيام الماضية قام وفد من وزارة المالية برئاسة الأستاذ أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وخالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لأسواق المال بزيارة المستثمرين في دولتي سنغافورا واليابان .
كما تستهدف الوزارة زيارة لدول الخليج في بداية شهر فبراير القادم على أن يتبعها زيارة لدولتي هونج كونج وتايوان مع نهاية شهر فبراير المقبل.
كما يتم الأخذ في الاعتبار توصيات بنوك الاستثمار التي تقوم بإعداد وتجهيز تلك الجولات لوزارة المالية المصرية ؛ حيث سيتم في النهاية اتخاذ القرار في ضوء التكلفة والإجراءات والمدة اللازمة للطرح لاختيار الطرح الأنسب لوزارة المالية.
وأوضح البيان أن طرح السندات سوف يكون محدود القيمة في البداية ؛ حيث أن الغرض الحالي هو مجرد بناء منحني عائد “Yield Curve” للأوراق المالية الحكومية المصرية لدى هذه الأسواق الجديدة ؛ والاستفادة من حجم الفوائض المالية الهائلة ؛ ومن انخفاض معدل العائد السائد في تلك الأسواق مما سيساعد على زيادة درجة اهتمام ومتابعة المستثمرين الآسيويين لآخر التطورات الجارية بالسوق المصري.
وأشار البيان إلى أن طرح السندات في تلك الأسواق ؛ يأتي في اطار سعى وزارة المالية للتواصل المباشر مع المستثمرين الآسيويون لتنويع مصادر التمويل المتاحة للاقتصاد المصري ؛ وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال جذب مستثمرين جدد للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية المصرية ؛ لزيادة حجم السيولة المتاحة لتمويل إصدارات الاذون والسندات الحكومية ؛ ولخفض أسعار العائد المطلوبة عليها ومن ثم خفض أعباء خدمة الدين ؛ إلى جانب الترويج للإصلاحات الاقتصادية والمالية الهائلة التي تقوم بها الحكومة المصرية ؛ والتطورات والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي يحققها الاقتصاد المصري من ارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة والتضخم وعجز الميزان الجاري ؛ بالإضافة إلى ارتفاع رصيد الاحتياطيات الأجنبية.
ولفت البيان إلى أن الجولات الترويجية نتج عنها مقابلة ما يفوق 50 مستثمر آسيوي من بنوك استثمار وشركات إدارة أصول وصناديق تأمينات ومعاشات وصناديق البريد وغيرهم من كبار المسئولين الحكوميين والمستثمرين في أسواق المال بتلك الدول.
