عيسى: المستهلك يستعلم عن ملكية الأرض وتراخيص البناء سواء من الشركة أو من أجهزة المدن
عاشور: “حساب الضمان” يحمى أموال المشترين ويمنع نقص السيولة
رفعت: عدم التزام بعض الشركات بالتسليم يرجع لاستغلال مقدمات الحجز فى تنفيذ مشروعات أخرى
يواجه السوق العقارى أزمة فى آليات حماية حقوق المستهلك وضمان عدم الترويج لمنتجات وهمية من قبل الشركات العقارية أو إخلال الشركات ببنود التعاقد والتأخر فى تسليم الوحدات السكنية.
ويرى عدد من مسئولى المبيعات بالشركات أن سلوك المستهلك العقارى تغير حيث أصبح يمتلك خبرة كافية للحفاظ على حقوقه عند شراء وحدة سكنية.
قال عمر عيسى مدير مبيعات بشركة “ريل مارك للتسويق العقارى” إن المستهلك العقارى يمتلك وعى كافى للحفاظ على حقوقه من خلال تحديد واختيار الشركات ذات السمعة الطيبة، والكثير منهم يستعلم عن سابقة أعمال الشركة، وحجم استثمارتها فى السوق العقارى.
أشار إلى تغير سلوك المستهلكين تجاه الشركات التى يرغبون فى التعامل معها، فكثير منهم يستعلم عن بيانات ومستندات ملكية الأرض وتراخيص البناء، سواء من الشركة أو من أجهزة المدن التابعة لها الأرض.
أضاف عيسى “من الصعب خداع المستهلكين، خاصة مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعى التى ترصد شكوى المواطنين الذين تعرضوا للنصب أو التلاعب من قبل بعض الشركات”.
أوضح أن شكوى بعض المواطنين من تأخر الشركات فى الالتزام بمواعيد التسليم، لا يضر بمصداقية وسمعة الشركة، فمعظم الشركات الكبيرة حريصة على الالتزام بمواعيد التسليم، والتأخير أمر وارد فى ظل الأزمات التى واجهت القطاع العقارى مؤخراً وارتفاع تكلفة التشييد.
ورفض عيسى تطبيق آلية “حساب الضمان” والتى تضع أموال الحاجزين تحت رقابية بنكية تصرف وفقًا لمراحل تنفيذ المشروع وقال إنه ليس من حق العميل الاستعلام عن مسار أمواله، لأن معظم الشركات الكبيرة لديها محفظة ضخمة من المشروعات والتى تقوم بتنفيذ معظمها فى ذات الوقت، وتحتاج إلى سيولة لإتمام تلك المشروعات.
أضاف أن الشركة الكبيرة تتميز بالجدية والمصدقية، لأنها تحافظ على اسمها داخل السوق، والمحافظة على أموال الحاجزين من أهم أهدافها.
وقال محمود عاشور مدير التسويق بشركة “نكست هوم”، إن استفسار المستهلكين عن سمعة الشركة والتعرف على سابقة أعمالهم سيحمهم من الوقوع فى أيدى الشركات المتلاعبة أو التى لا تلتزم ببنود التعاقد.
أضاف أن المستهلك العقارى أصبح يحرص على الاستعلام عن مستندات ملكية أرض المشروع وتراخيص البناء، والتعرف على مدى جدية الشركة ومصداقيتها من خلال العملاء السابقين.
أوضح أن بنود التعاقد يجب أن تضمن حقوق المطور وحقوق المستهلك بحيث لا يجور أى من الطرفين على الأخر، إذ تلزم بنود التعاقد الشركة بدفع غرامة مالية فى حالة تأخير تسليم الوحدة السكنية، فى حين تلزم العميل بدفع غرامة عند التأخر فى سداد الأقساط أو التراجع واسترداد قيمة وحدته.
أشار إلى موافقته كمطور عقارى على تطبيق “حساب الضمان” لحماية حقوق المستهلك، بحيث لا تؤدى لنقص فى السيولة المالية، لتنفيذ مراحل المشروع.
وقال محمد رفعت مدير المبيعات بشركة “معادى جاردنز للاستثمار العقارى”، إن سمعة الشركة وسابقة أعمالها أهم ما يجب أن يوضع فى الاعتبار لدى المستهلك عند شراء وحدة سكنية.
أشار إلى ضرورة استعلام المستهلكين من عملاء سابقين للشركة عن مدى جديتها والتزامها ببنود التعاقد، ومواعيد التسليم، ومدى مطابقة مواصفات المشروع لتصميم “الماكيت”.
أضاف أن معظم الشركات الكبيرة تضع شروط جزائية فى العقود لتحمى نفسها وتحمى حقوق المستهلكين كما أن عدم التزام بعض الشركات بمواعيد التسليم يرجع لاستغلالها أموال الحاجزين فى تنفيذ مشروعات أخرى وهو ما يحتاج لتطبيق آلية “حساب الضمان” لكل مشروع.
وقال محمد مصطفى مدير المبيعات بشركة “علامكو للتسويق العقارى والمقاولات”، إن المستهلك العقارى أصبح يمتلك خبرة فى تحديد الشركة التى يرغب فى حجز وحدته السكانية لديها.
أضاف أن سمعة الشركة وحجم استثمارتها بالسوق مؤشرًا على جديتها والتزامها، وأصبح من المتاح للعملاء الاستعلام على ذلك سواء من العملاء السابقين أو مواقع التواصل الاجتماعى التى أصبحت المتنفس لكثير من العملاء فى نشر شكواهم من مدى التزام الشركة ومصدقيتها أو الإخلال ببنود التعاقد.
أوضح أنه يجب على المستهلك التحرى عن مستندات ملكية الأرض وتراخيص البناء، من خلال جهاز المدينة، والتأكد من عدم وجود أى مشكلات مالية أو فنية بين الجهاز والشركة، ضمانًا لحقوقه.
كتب: وليد فاروق
