مصادر: صرف المستحقات من مخصصات «المالية» للمكون المحلى
انتهت الشركات العاملة فى أرض محطة الضبعة النووية من تنفيذ جميع المرافق الخاصة بالمشروع، وبدأت هيئة المحطات النووية فى تسلمها لاستكمال التجهيزات اللازمة لتدشين المفاعلات.
وقالت مصادر بالهيئة لـ«البورصة»، إن الشركات نفذت أعمال البنية الأساسية والمرافق والتى تتضمن «الكهرباء والمياه والاتصالات»، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لتوطين تكنولوجيا محطة الضبعة النووية، وساهمت فى التنفيذ شركات مدنية وأخرى تابعة للقوات المسلحة.
وتابعت أن أعمال المرافق والتجهيزات سددت قيمتها من خلال المبالغ التى تدبرها وزارة المالية لتمويل المكون المحلى للمشروع والتى تعادل 4 مليارات دولار من إجمالى تكلفة إنشاء المحطة.
وأضافت المصادر، أن الفترة المقبلة تتضمن متابعة إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات الأمنية للخبراء والأجهزة والمعدات اللازمة لأعمال المسح الهندسى، وعمل بصمة كاملة للموقع وصورا لقاع البحر وقياس الزلازل.
وبحسب الاتفاق مع شركة روساتوم الروسية المسئولة عن تنفيذ محطة الضبعة النووية، ستبدأ الأعمال الإنشائية فى المفاعل النووى الأول بقدرة 1200 ميجاوات فى شهر يوليو من العام المقبل، وتبدأ إنشاءات المفاعل الثانى بقدرة 1200 ميجاوات خلال شهر يناير عام 2021.
وفى شهر يناير عام 2022 تبدأ الأعمال الإنشائية فى المفاعل الثالث بقدرة 1200 ميجاوات، أما المفاعل الرابع بقدرة 1200 ميجاوات يتم البدء فى تدشينه خلال شهر يوليو عام 2022.
وتعاقدت مصر مع روسيا على إنشاء محطة الضبعة النووية بقدرة 4800 ميجاوات، ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم 484 لسنة 2015، بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بالقاهرة يوم 19 نوفمبر 2015 بين مصر وروسيا بشأن تقديم قرض تصدير حكومى روسى إلى مصر لإنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة.
وتنص الاتفاقية على تقديم روسيا قرضًا لمصر لتمويل الأعمال والخدمات والشحنات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لوحدات الطاقة بمحطة الضبعة، بقيمة 25 مليار دولار.
وتستخدم مصر القرض لتمويل 85% من قيمة كل عقد لتنفيذ هذه الأعمال، وهى العقود المبرمة بين المؤسسات المصرية والروسية، على أن تسدد مصر القيمة المتبقية من التمويل 15% على أقساط، إما بالدولار أو الجنيه لصالح المؤسسات الروسية المفوضة.
