زهير عمار: اتحاد الكرة يتساهل مع الأندية بمنحها رخصة المحترفين

«الرياضة» تتحمل مسئولية تأخر ظهور الشركات.. ومجالس الإدارات تفضل «الراحة»
لا يوجد رقم دقيق لإسهامات القطاع الرياضى فى الناتج القومى
يرى زهير عمار، المحاضر بالاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، واللجنة الأوليمبية الدولية، أن اتحاد الكرة يتساهل مع الأندية بمنحها رخص أندية المحترفين، بالرغم من عدم اكتمال إجراءاتها.
وقال «عمار» لـ«البورصة»، إنَّ مشاركة الأندية فى البطولات القارية، تدفع اتحاد الكرة للتساهل بمنحها رخصة الأندية المحترفة، مشيراً إلى أن الإجراءات التى تمت لتحويل الأندية إلى محترفة غير مكتملة.
أضاف أنه يجب تسريع الخطوات الخاصة بهذا الشأن، من خلال تطوير برامج تنمية موارد الأندية، تماشياً مع القانون الجديد، ولائحة النظام الأساسى الاسترشادى لاتحاد الكرة.
وتابع «عمار»، «نحتاج أيضاً لتطوير لائحة تراخيص الأندية تماشياً مع قواعد الحوكمة، ودليل الاتحاد الأفريقى للتراخيص، وتشكيل لجنة لمنح التراخيص، وتعيين مدير ترخيص بالأندية وتطبيق برنامج رابطة أندية المحترفين».
وقال إنَّ مسئولية عدم تأسيس شركات الأندية فى مصر، تقع على وزارة الشباب والرياضة.
أضاف أنه مطلوب من وزارة الشباب والرياضة توضيح الآلية التى تستطيع من خلالها الأندية تأسيس شركات، وتصدر دليلاً يوضح المعايير والأسس التى من خلالها يتم تفعيل هذا البند الذى جاء فى قانون الرياضة الجديد.
أوضح أن هذا الأمر يوجد فى عدد كبير من دول العالم؛ لأن الأندية بطبيعة الحال خاضعة لوزارة الشباب والرياضة، والجهاز المركزى للمحاسبات، ولا بد أن تسهل الوزارة على صناع القرار فى الأندية طرق إنشاء الشركات بالشكل القانونى.
تابع، «يجب أن تتعاون الوزارة مع مؤسسات مالية يمكنها مساعدة الأندية فى ذلك، وكان الأهلى على سبيل المثال قبل عامين على وشك التعاون مع (سى آى كابيتال) لإنشاء استاد ضمن مشروع إنشاء شركة فى 2016، لكن المشروع لم يحدث فيه أى جديد».
وقال إنه لا بد من إصدار لائحة تنفيذية واضحة المعالم، تظهر أنواع الاستثمارات التى يمكن أن تعمل وفقاً لها الشركات التى ستؤسسها الأندية، سواء كانت شركات لكرة القدم، أو الاستثمار فى المجالات المرتبطة بالنشاط الرياضى والتى تعتبر مصطلحاً واسعاً، يبدأ من معدات دورات مياه اللاعبين وحتى أجهزة قياس سرعة اللاعبين فى الملعب، لذا يجب على الوزارة إصدار دليل واضح المعالم على موقعها يجيب عن كل الأسئلة التى تدور فى ذهن من يريد أن يؤسس شركة.
أضاف، «الشركات لا بد أن تضم عاملين فيها تحت إدارة عضو منتدب، وهو ما يعنى ضرورة وجود ضوابط لاختيارهم؛ حتى لا يتم تغليب كفة أهل الثقة على الكفاءات مثلما يحدث فى العديد من المؤسسات، وربما ذلك يكون سبباً لعدم رغبة أعضاء مجالس الإدارات فى إنشاء شركات؛ لكى لا يتم خطف الأضواء منهم، إذ يتطلب تأسيس شركات الكرة وجود إدارة مستقلة هى التى تدير شئون فريق الكرة وتتخذ جميع القرارات الخاصة به».
أوضح «عمار»، أن المسئولية التى تقع على مجالس الإدارات فى الأندية المصرية لتأخير إنشاء الشركات، أن هذه الإدارات بدورها تعيش فى منطقة الراحة، فهى ترى أنه من السهل توفير الموارد المالية من خلال بيع حقوق الرعاية التجارية، وتستطيع من خلال قوتها الجماهيرية الضغط على الشركة الراعية لزيادة حصتها المالية، على الرغم من أن هذه الأندية يمكنها أن تؤسس شركات وتقوم ببيع الإعلانات بنفسها دون الحاجة لشركة تشترى جميع الحقوق.
وتابع «حال تنفيذ الأندية شركات استثمارية، يجب أن يكون هناك تنسيق بين هذه الشركات كى تتعدد الأنشطة.
أشار إلى أن الشركة عند تأسيسها لا بد من عمل دراسة لاحتياجات السوق بشكل دقيق؛ لكى يتم تخصيص النشاط الذى ستعمل فيه.
وقال «عمار»، إنه لا بد من التعود على ثقافة «الاكتتاب»، وهو أمر نحتاج أن نشجع الناس عليه، كذلك لا بد من توضيح الضوابط الخاصة بالنسب التى يشارك بها أعضاء الجمعية العمومية وهل فرد واحد يستطيع شراء كل هذه النسبة التى تصل إلى %49 أم أن الأمر لا بد ألا يقل عن عدد محدد.
وطالب وزارة الشباب والرياضة بمتابعة مستجدات تأسيس الشركات فى الأندية، وتتواصل معها لمعرفة المعوقات التى تمنع تأسيس الشركات.
ويرى «عمار»، أن مصر تضم كوادر فكرية متميزة من الشباب، ويجب الاستفادة بهم، فى مجالات الاستثمار الرياضى والأفكار المتنوعة لنشاط الشركات.
وضرب مثلاً بشركات لرواد أعمال فى مجال الرياضة، استفادوا من برنامج «فلك» لمسرعات الأعمال للشركات الناشئة، مثل شركة «باسبورت أتليتى» المخصصة لتسهيل الحصول على منح دراسية للأبطال المصريين فى الولايات المتحدة، وشركة «فايند مى فوتبول» الخاصة بتطبيق إلكترونى لتسهيل لعب كرة القدم فى أى وقت من خلال توفير ملعب وأفراد يمكن مشاركة اللعب معهم، والشركة الثالثة تعمل فى تحليل مباريات الدوريات الخارجية.
أضاف، أنه لا يوجد ما يثبت نسبة إسهام الرياضة فى الدخل القومى المصرى، وحتى يحدث ذلك لابد من إنشاء حساب فرعى بوزارة المالية يتطلب بعض البيانات ومن خلاله يمكن الخروج برقم محدد عن إسهامات الرياضة فى الدخل القومى، وهذا الأمر لا يوجد إلا فى 8 دول فقط بالاتحاد الأوروبى.