تواجه حكومة رئيس الوزراء البريطانى، تيريزا ماى، تصويتاً بسحب الثقة اليوم الأربعاء بعد الهزيمة الساحقة لاتفاق الخروج البريطانى فى البرلمان، ما يترك خروج الدولة من الاتحاد الأوروبى فى غموض قبل 10 أسابيع فقط من الموعد المحدد للخروج.
وصوت 432 من المشرعين ضد الاتفاق، مقابل 202 لصالحه، ما يعد أسوأ هزيمة فى تاريخ بريطانيا الحديث، ويهدد بإشعال فتيل الفوضى السياسية التى قد تقود إلى خروج غير منظم من الاتحاد الأوروبي أو حتى إلغاء قرار الخروج المتخذ فى 2016.
وقال جيمس كليفرلى، برلماني ونائب رئيس الحزب المحافظ، لوكالة أنباء “رويترز”، إنه لا يشك فى أن رئيسة الوزراء سوف تفوز فى تصويت الثقة ثم تحاول التوصل لشىء مع الاتحاد الأوروبى والبرلمانيين، وأضاف أنه يخشى أن يفقد البرلمان عقله ويضع عملية لخروج برمتها فى خطر، ويعتقد أن ذلك سيكون خطئاً كارثياً.
ودعت ألمانيا، أقوى عضو فى الاتحاد الأوروبى، لمحادثات جديدة بين بريطانيا والكتلة التى حذر قادتها من العواقب الوخيمة لخروج بريطانيا بدون اتفاق وهو ما سيثير الفوضى فى سلاسل التوريد عبر أوروبا وخارجها.
وارتفع الاسترلينى بأكثر من سنت أمام الدولار بعد الأنباء بهزيمة ماي في البرلمان أمس الثلاثاء، ويتداول اليوم الأربعاء قرب ذلك المستوى عند 1.2872 دولار للجنيه.
ودعا الأعضاء الآخرون فى الاتحاد الأوروبى، الذين يبلغ حجمهم الاقتصادى مجتمعين 6 أمثال اقتصاد المملكة المتحدة، للتفاوض، ولكنهم أوضحوا أن فرص التغير الجوهرى فى الاتفاق الذى تفاوضت عليه ماى ضئيلة.
وقال وزير المالية الألمانى، هايكو ماس، إنه لا يوجد الكثير من الوقت لإيجاد حل لخروج بريطانيا، وانتهى وقت “ممارسة الألعاب”.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية، جان-كلود يونكر، إن خروج بريطانيا غير المنظم هو السيناريو الأكثر ترجيحاً، بينما أشار، رئيس المجلس الأوروبى، دونالد توسك، إلى أنه ينبغى التفكير فى إلغاء عملية الخروج البريطانى برمتها.
وقال نايجل فاراج، أحد مؤيدي الخروج والداعين له، إن بريطانيا تتجه غالباً نحو تأجيل عملية الخروج أو إجراء تصويت آخر على عضوية الاتحاد الأوروبى.
وإذا سحب البرلمان الثقة من حكومة ماى، فهناك فترة سماح لمدة 14 يوماً لتمرير الثقة إلى حكومة جديدة، وإذا تم التصويت بعدم الثقة أيضاً فى الحكومة الجديدة يجب إجراء انتخابات مبكرة خلال 17 يوم عمل.
