طالب سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، الحكومة بخفض أسعار الأراضى الصناعية إلى 700 جنيه للمتر، لتشجيع المستثمرين على ضح استثمارات جديدة خلال العام الجارى.
وأضاف لـ «البورصة»، أن سعر متر الأراضى الصناعية فى مدينة العاشر من رمضان يبلغ أكثر من 1000 جنيه للمتر.
وتابع: «الحكومة يجب أن تحدد اسعار الأراضى بما يعادل قيمة ترفيق الأرض الصناعية فقط من المستثمرين، لتسهيل إنشاء مصانع جديدة وتقليل التكلفة على القطاع الصناعى».
وأكد «عارف» على ضرورة التوسع في توفير الأراضى الصناعية بالمدينة، نظراً لارتفاع الطلب عليها من المستثمرين خلال المرحلة الماضية، خاصة فى ظل انتشار ظاهرة تسقيع الأراضى من قبل السماسرة.
وتابع: «الجهات المعنية غير قادرة على إبعاد سماسرة الأراضى من البداية قبل طرح الأراضى، خاصة فى ظل وجود أوراق رسمية تتضمن التراخيص اللازمة، ما يساعدهم فى تسقيع الأرض وبيعها بسعر مرتفع فيما بعد».
وفى أكتوبر 2017، وضعت هيئة التنمية الصناعية ضوابط لمواجهة عمليات تسقيع الأراضى الصناعية، تضمنت انتداب لجنة لزيارة الأراضى الصناعية التى حصل عليها المستثمرون كل 6 أشهر، ومتابعة أعمال البناء وإعداد جدول زمنى للانتهاء من عمليات التشغيل والإنشاء، وألزمت الضوابط المستثمر بوضع أساسات المصنع خلال عام وحظرت التنازل أو بيع الأرض إلا بعد مرور عامين من التشغيل.
وطالب عارف الحكومة بإلزام المتقدمين للحصول على الأراضى بتقديم الدراسات اللازمة للمشروع، ودفع مبالغ مالية في البنوك تحت حساب التأسيس، وتشديد الرقابة على تلك الإجراءات للتقليل من انتشار تلك الظاهرة التى تؤثر بشكل سلبى على ضح استثمارات جديدة من قبل المستثمرين الحقيقيين.
وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة العاشر من رمضان، نحو 95 ألف فدان، منهم نحو 26 ألف فدان للقطاع الصناعى و12.7 ألف فدان للإسكان و3.2 ألف فدان طرق إقليمية، وفقاً لبيانات البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية.
وتضم المدينة 1796 مصنعاً باستثمارات تقدر بنحو 27.8 مليار جنيه، وبإنتاج سنوى يبلغ حوالى 33.8 مليار جنيه، بينما تبلغ فرص العمل المتوفرة 353 ألف فرصة عمل، بحسب بيانات الجمعية.
وطالب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، البنك المركزى بخفض سعر الفائدة إلى نحو %12 لتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة.
ووصف عارف سعر الفائدة الحالى بغير المشجع للمستثمرين، ويعوق خطط التوسع، وقال: «زيادة الفائدة أثرت سلباً على الاستثمار الصناعى إذ يلجأ معظم الناس إلى وضع مدخراتهم فى البنوك والحصول على فائدة مرتفعة بدلًا من الاستثمار الذى قد يواجه العديد من المخاطر».
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصـرى، الشهر الماضى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى %16.75 و%17.75 على الترتيب، والإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى %17.25 وسعر الائتمان والخصم عند %17.25.
ويبرر «المركزى» قرار تثبيت الفائدة إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى %15.7 فى نوفمبر 2018، مقارنة بـ %17.7 في أكتوبر 2018، فضلاً عن انخفاض المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %7.9 فى نوفمبر 2018 من %8.9 فى أكتوبر 2018، ليسجل أدنى معدل له منذ فبراير 2016.
وأبدى «عارف» نظرة متفائلة بنمو الاقتصاد المصري بشكل عام خلال العام الجارى، خاصة في ظل الإصلاحات التى اتخذتها الحكومة بتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، والتوسع فى إقامة المجمعات الصناعية الجاهزة، وبدء فتح أسواق تصديرية جديدة، بجانب تنظيم الأسواق الداخلية.
