تعتزم شركة تكنولوجيا تشغيل المنشأت المالية «إى فاينانس» ضخ استثمارات بقيمة 150 مليون جنيه خلال العام الحالى، بعد الموافقة رسميا من المستثمرين على زيادة رأس المال إلى 500 جنيه، وسيتم تركيزها هذه الاستثمارات على الشبكة المالية للحكومة المصرية وتنفيذ قرارات الحكومة بشأن منع الكاش فى التعاملات المالية بدء من مايو المقبل، وعلى المشروعات الجديدة مع القطاعين الحكومى والخاص.
قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس»، إنه المستثمرين وافقوا على زيادة رأسمال الشركة إلى 500 مليون جنيه.
وأضاف أن حجم الاستثمارات المرصودة للعام الحالى هي 150 مليون جنيه، وسيتم تخصيصها فى البنية التحتية للشركة والشبكة المالية للحكومة المصرية وسرعة تنفيذ توجيهات الحكومة بمنع الكاش فى التعاملات المالية بدء من مايو المقبل.
ونص القرار الوزارى رقم 760 لسنة 2018 بتعديل أحكام القرار رقم 269 لسنة بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبة من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، حيث يتم بدء تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونيًا اعتباراً من 1 مايو 2019، بدلًا من 1 يناير2019.
وأشار إلى أن سيتم تخصيص جزء من هذه الاستثمارات أيضا فى المشروعات مع القطاعين الحكومى والخاص.
أكد أن فاينانس قطعت شوطا كبيرا فى مشروع الشبكة المالية للحكومة المصرية وتنفيذ جميع المعاملات المالية إلكترونيا من تحصيل الضرائب والجمارك إلكترونيا، وصرف رواتب الموظفين فى القطاع الحكومى بشكل إلكترونى أيضا، وصرف المعاشات، وغيرها من الخدمات الأخرى المقدمة للمواطنين.
أضاف أن هذا المشروع بمثابة حجر زاوية لمشروعات الحكومة المصرية الخاصة بميكنة الخدمات المالية والشمول المالى والدفع عبر الموبايل واستخدام البطاقات الائتمانية فى جميع التعاملات المالية.
أوضح سرحان، أن الشبكة المالية الإلكترونية الجديدة تتيح التواصل والربط المباشر لمكاتب الوزارات والمحافظين، وذلك عن طريق الرقابة على جميع التعاملات والموقف المالى لكل جهة على عكس السنوات الماضية.
أشار إلى أن مشروع الشبكة المالية للحكومة المصرية يدعم خطة المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية للتحول إلى الشمول المالى، والحد من الكاش.
يتوقع سرحان، أن ينمو سوق المدفوعات الإلكترونية بشكل كبير خلال العام المقبل، الأمر الذى يتطلب زيادة نقاط الدفع الإلكترونى وماكينات «point of sale» وفتح قنوات دفع جديدة للمواطنين لدى البنوك والجهات الحكومية والمتاجر والوحدات الحسابية وغيرها.
وكشف عن خطة الشركة لتوفير خدمات البطاقة البنكية «ميزة» من خلال العلامة التجارية «خالص» خلال الفترة المقبلة ، منوها إننا نجاحنا فى تحقيق التعاون والربط الشبكى مع شريحة كبيرة من شركات الدفع والتحصيل الإلكترونى منها «مصارى – بى – أمان – سداد – ممكن– تمام» من خلال هذه العلامة التجارية.
أشار إلى تقديم خدمات شحن وسداد فواتير الكهرباء من خلال 150 ألف منفذ، بالتعاون مع شركات الدفع الإلكترونى.
أضاف أنه لاستكمال خطة التحول الرقمى للدولة ومن خلال مركز البطاقات البنكية والذى يعد الأكبر فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بدأت «إى فاينانس» إصدار بطاقة دفع وطنية جديدة قادرة على استعياب 7 تطبيقات تتوافق مع قوانين البنك المركزى فيما يخص إصدار البطاقات البنكية.
أوضح سرحان أن بطاقة «ميزة» سوف تتنشر بشكل كبير خلال العام الحالى، خاصة أنها تقدم نفس خصائص «فيزا» وماستر كارد للعملاء، ومن المتوقع إصدارها لأكثر من بنك خلال الفترة المقبلة، خاصة أن خطة الحكومة المصرية إصدار 20 مليون بطاقة خلال 3 سنوات.
أشار إلى أنه يمكن لصاحب البطاقة الشراء بيها من أى متجر أو السلاسل التجارية مثل «كارفور» و«هايبر» وجميع نقاط «Point of sale» وماكينات «ATM» للبنوك.
أكد أن الشركة سوف تساهم فى تنفيذ عدة مشروعات بالشراكة مع شركة، «IDEMIA» بتوريد بطاقات SIM Card لعدد من مشغلى المحمول فى أفريقيا.
