كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن انضمام الهيئة لمبادرة “الاتفاق العالمي” للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لتصبح هيئة الرقابة المالية المصرية، المؤسسة الحكومية رقم 206 ضمن الهيئات والمؤسسات الحكومية على مستوى لعالم المنضمة لتلك الاتفاقية، وثانى هيئة رقابية مالية بعد هيئة سوق المال في صربيا والتي انضمت للاتفاق في فبراير 2017.
وقال الدكتور عمران في بيان له اليوم إن توقيع الهيئة على إتفاقية مبادرة ” الاتفاق العالمى” للأمم المتحدة يمثل تأكيدا عمليا على الإلتزام بمبادئ الاتفاق العالمى للأمم المتحدة والعمل على دمج الاستدامة في استراتيجية الهيئة للخدمات المالية غير المصرفي 2018 -2022 وآليات العمل بها، بالإضافة إلى تدعيم الهيئة للمبادئ العَشرة المقبولة عالمياً في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة، ومكافحة الفساد في نطاق اختصاصها.
وأكد عمران أن الهيئة عازمة – بشكل طموح -على أن تكون في طليعة الهيئات الرقابية المالية غير المصرفية ومثالاً رائدا ونموذجا يحتذى به على مستوى الهيئات الرقابية على الاسواق المالية غير المصرفية في العالم فى مجال التنمية المستدامة.
وأضاف أن هيئة الرقابة المالية استحدثت إدارة متخصصة للاستدامة في هيكلها التنظيمى وجارى إتخاذ خطوات سريعة لتفعيلها، حيث تختص تلك الإدارة بمتابعة تنفيذ استراتيجية الاستدامة داخل الهيئة لتضمن مزيداً من الحوكمة ومراعاة المسئولية الاجتماعية تجاه البيئة.
وأشار إلى أن الإدارة المستحدثة تركز جهودها للعمل على تنسيق جهود الهيئة مع كافة الأنشطة المالية غير المصرفية التي تراقبها في مصر لضمان توافر التمويل الأخضروالمستدام للقطاع المالى غير المصرفي، كما تتولى الإدارة مسؤولية التنسيق والتعاون مع المؤسسات والاتحادات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بالتنمية المستدامة.
المصدر : أ.ش.أ
