بدأ الاقتصاد الفلبينى يستعيد عافيته مطلع العام الحالى، بعد صدمة التضخم العام الماضى وتراجع قيمة العملة بنسبة 5% إلى جانب تزايد العجز فى الحساب الجارى.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن نمو أسعار المستهلكين بدأ يتباطأ منذ الشهر الماضى، بالإضافة إلى انتعاش سوق الأسهم وتوقعات بتقلص عجز الحساب الجارى.
وتوقعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتمانى، أن يتجاوز النمو الاقتصادى فى الفلبين نسبة 6% وأن تكون المخزونات الاحتياطية من بين الأقوى فى الأسواق الناشئة العام الجارى.
وأعرب جوناثان رافيلاس، كبير المحللين الاستراتيجيين في السوق لدى “يونى بنك” عن تفاؤله بشأن اقتصاد الفلبين بعد سوء الأوضاع فى العام الماضى.
وارتفع المؤشر القياسى للبورصة الفلبينية بأكثر من 7% منذ بداية 2019، وهو أكبر الرابحين فى آسيا حتى الوقت الراهن منذ بداية العام الجديد.
وزادت العملة المحلية “البيزو” بنسبة 0.8% لتصل إلى 52.2 مقابل الدولار، بعد أن كانت واحدة من أكثر العملات تضرراً من هبوط الأسواق الناشئة فى عام 2018.
وتوقع بنك “جولدمان ساكس” جروب أن تزيد قيمة عملة الفلبين المحلية خلال الـ 12 شهراً المقبلة.
وقال البنك الأمريكى، إن تشديد الاوضاع المالية العام الماضى لابد أن يبطأ الطلب المحلى ونمو الواردات وهو الأمر الذى يساعد فى دعم الحساب الجارى.
وقال الرئيس التنفيذى لشركة “إف بى جى” للأوراق المالية فى طوكيو، كوجى فوكايا: “هناك مجال أكبر لتعافى البيزو، وسط زيادة الاحتياطى الاجنبى وأساسيات النمو القوية”.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن الفلبين تتمتع بميزة وجود التزامات ديون أجنبية منخفضة وتقدر مدفوعات الديون الخارجية المستحقة العام الحالى، والودائع غير المقيمة على مدار عام واحد بنسبة 25% من الاحتياطيات الأجنبية لعام 2019 وهو أدنى مستوى بين 19 سوقاً ناشئة تتبعها “بلومبرج”.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تعد فيه التحويلات المالية من الفلبينيين الذين يعيشون فى الخارج دعامة أساسية لتعزيز الاقتصاد والعملة، والتى تصل إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالى وارتفعت بنسبة 2.8% فى نوفمبر من العام الماضى.
ومع ارتفاع العوامل الاقتصادية الأساسية يتعين على الحكومة تعويض المخاطر بما فى ذلك الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وارتفاع أسعار البترول العالمية التى أعاقت نمو الاقتصاد العام الماضى.
