أزمة «السكر» فى 2016 أوقفت %25 من المناحل عن العمل ويجب توفير ضمانات لاستقرار الأسعار
بحيرى: «الزراعة» نقلت قوانين «الدواجن» إلى القطاع رغم الاختلاف
وجه اتحاد النحالين العرب انتقادات لاذعة لقانون قطاع النحل الذى أصدرته وزارة الزراعة العام الماضى، ووصفه بـ«معيب»، وقال إن الوزارة نقلت قانون تربية الثروة الداجنة إلى قطاع النحل رغم الفارق الكبير بينهما.
قال فتحى بحيرى، رئيس اتحاد النحالين العرب، إن القانون الذى أصدرته وزارة الزراعة لقطاع النحل يضم العديد من الاشتراطات الخاطئة، والتى لا يمكن العمل بها، والاتحاد حصل على وعود من الوزارة بإعادة صياغتها.
أوضح بحيرى، أن الوزارة وضعت فى القانون اشتراطات التراخيص قريبة الصلة باشتراطات إنشاء مزارع الدواجن، بداية بتحديد المسافة بين المنحل والمناطق السكنية بـ500 متر.
أضاف: «الشباب هم أبرز العاملين فى القطاع، وبما أن الخريجين إمكاناتهم ضعيفة ماديًا يفضلون العمل فى أماكن قريبة من العمران، باعتبار أن اغلب المشروعات فى مناطق ريفية.
تابع: «القانون يطلب موافقة 3 جهات رئيسية هى قطاع الإنتاج الداجنى بوزارة الزراعة، والواحدات المحلية، والمحافظات، قبل نقل المنحل من مكان لآخر، وهذا لا يجوز، فالمنحل ينتقل أكثر من مرة فى العام الواحد بحسب موسم التربية».
ذكر: «اشترط القانون أيضًا إصدار رخصة للمنحل فى كل مكان ينتقل إليه، ما يمنع من سهولة التحرك بحسب الموسم، ومع وضع غرامات وعقوبات على عدم الالتزام بذلك سيواجه النحالون عقبة أمام التنمية».
أوضح بحيرى، أن النحالة المصرية يبلغ عددهم نحو مليونى نحال، يعملون بنظام (الارتحال)، فهم ينتقلون خلف موسم الزهر، فمن الممكن أن ينتقل المنحل الواحد من مُحافظة البحيرة إلى بنى سويف، ومن ثم يعود إلى طنطا مثلًا.
أضاف أن الاتحاد رفع مذكرة إلى وزارة الزراعة لرفض بعض بنود القانون، ووعدت بالتغاضى عن شرط الـ500 متر كبداية، وثمنت إنشاء قاعدة بيانات للقطاع والأماكن التى يتنقل إليها النحل.
ذكر: «تيسيرًا على صغار المربين، ومنهم الفلاحون، اقترح الاتحاد على الوزارة إشراك الجمعيات الزراعية فى المنظومة، من خلال الحصول على موافقتها لنقل المناحل».
أضاف أن الاتحاد ينسق مع الوزارة حاليًا للاجتماع بشأن العيوب الخاصة بعملية الترخيص، وتحديد موعد لإصدار بطاقة ذكية للمناحل (كارت النحال) للمساهمة فى إنشاء قاعدة البيانات والتعرف على واقع السوق ومعوقات التنمية.
على صعيد صادرات القطاع، قال إن مصر تُصدر نحو 1.250 مليون طرد نحل سنويًا للدول العربية، والآسيوية، بعكس أوروبا التى ترفض الاستيراد من مصر لعدم وجود قاعدة بيانات عن السوق.
أشار إلى 3 مميزات فى سوق النحل المصرى، وأبرزها الموقع الجغرافى الذى يسمح بتربية طرود جديدة فى أكثر من موسم على مدار العام، بعكس الدول الأخرى التى تربى مرة واحدة فقط.
أضاف: «يقع بجوار مصر دولًا عديدة تكلفة الشحن إليها منخفضة، بخلاف اتفاقيات التبادل التجارى العربى والأفريقى، والتى تسمح بدخول المنتجات بدون جمارك، ما يسمح لمصر بالمنافسة، وأيضًا ارتفاع الجودة».
