“غالى”: المذكرة تتضمن المطالبة بإلغاء رسم الصادر على كتل الرخام
خاطبت شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، وزارة التجارة والصناعة، في مذكرة رسمية، للمطالبة بتعديل القرار رقم 145 لسنة 2017، لإلغاء رسم الصادر على كتل الرخام، ومضاعفته على “التلك”، وخفضه إلى النصف على الفلسبار الخام.
قال إبراهيم غالي، رئيس مجلس الإدارة، إن الشعبة أعدت دراسة حول التأثير السلبي للقرار على صادرات الخامات التعدينية خلال المرحلة الماضية، من واقع بيانات الهيئة العامة لتنمية الصادرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
وأضاف لـ”البورصة”، أن الدراسة توصلت إلى أن صادرات مصر من الرخام الخام والترافرتاين الخام انخفضت من 83.8 مليون دولار عام 2012 إلى 4.5 ملايين دولار عام 2018.
كما انخفضت صادرات ألواح الرخام غير المصقول من 84.2 مليون دولار عام 2012، إلى 13.9 مليون دولار عام 2018، بالإضافة إلى هبوط صادرات ألواح الجرانيت غير المصقول من 276.6 ألف دولار إلى 128.9 ألف دولار خلال نفس الفترة، بينما لم تسجل ألواح الجرانيت المصقولة أي صادرات.
وأوضحت المذكرة التي حصلت “البورصة” على نسخة منها، أن صادرات الفلسبار انخفضت من 53.5 ألف دولار في 2012 إلى 13.2 ألف دولار في 2018، كما تراجعت صادرات الكوالترز من 2.9 ملايين دولار إلى 4.3 ملايين دولار.
وسجّلت صادرات التلك انخفاضًا من 6 ملايين دولار عام 2012، إلى 1.5 مليون دولار عام 2015، قبل أن يرتفع إلى 4.2 ملايين دولار العام الماضي، فيما ارتفعت صادرات رمال السليكا من 24.3 مليون دولار عام 2012 إلى 36.2 مليون دولار عام 2017.
وذكر “غالي” أن الشعبة أوصت في المذكرة بإلغاء رسم الصادر نهائيًا عن كتل الرخام، نظرًا لفرضه بقيمة أعلى من قيمة الخام نفسه على أرض المحجر، ما يعد مخالفًا لنص الماة 8 من القانون الخاص بالاستيراد والتصدير رقم 188 لسنة 1975.
وتنص تلك المادة على أنه يجوز فرض رسم صادر على بعض الصادرات بما لا يتعدى 100% من قيمتها، وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر.
وتتزامن المذكرة التي أرسلتها شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إلى وزارة التجارة والصناعة، مع اقتراب موعد تجديد القرار في 6 فبراير المقبل.
وأوضح أن فرض رسم صادر على كتل الرخام، فرض قيودًا على تصدير البلوكات الخام، ما أضعف فرص تصدير الألواح نظرًا لأن الرخام والجرانيت من السلع الديكورية والجمالية التي تعتمد على تناسق المكوّنات والتركيبات، ما اضطر المستوردين إلى هجرة المنتج المصري إلى منتجات تركيا وإيران.
وطالب بخفض رسم الصادر على الفلسبار الخام من 400 إلى 200 جنيه للطن، ومضاعفة رسم الصادر على التلك لانخفاض المخزون العالمي منه وارتفاع صادراته بالرغم من رسم الصادر، وتبلغ قيمة رسم الصادر على كتل ومجروش التلك 900 جنيه، ومسحوق التلك 500 جنيه للطن.
كما أكد رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، ضرورة استمرار رسم الصادر على كما هو على الكوارتر عند 150 جنيها للطن، وعلى الرمال عند 100 جنيه للطن.
