ينظم الاتحاد الأفروأسيوى للتأمين وإعادة التأمين بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية المؤتمر الإقليمى”تسويق التأمين الأفروأسيوى: – استراتيجيات النمو والابتكار” على على مدار يومى 25 – 26 فبراير 2019.
وينعقد المؤتمر برعاية وزير قطاع الأعمال العام وبمشاركة ممثلين عن 100 منظمة وشركة تأمين من أكثر من 20 دولة، فى حضور كبار مسئولى الدولة المصرية المعنيين بملف الخدمات المالية غير المصرفية فى مصر، وفى مقدمتهم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وقيادات شركات التأمين المصرية.
ومن جانبه، قال عادل منير، أمين عام الاتحاد الأفروأسيوى للتأمين وإعادة التأمين، إن استضافة القاهرة لذلك الحدث الاقتصادى يأتى عقب إعلان الرقيب على نشاط التأمين بمصر فى بداية عام 2019 عن انتهاء مسودة تعديل قانون التأمين الشامل والمنظم لنشاط التأمين فى مصر – بعد أن مرَ عليه ما يقرب من 40 عاماً.
وأوضح أن القانون الجديد للتأمين يضع صناعة التأمين المصرية فى أفضل أسواق التأمين فى العالم بعد أن وضع إلتزامات متوازنة بين أطراف التأمين سواء الوسيط وشركة التأمين والمستفيد من الخدمة.
وأضاف منير، أن الاتحاد الأفروأسيوى للتأمين وإعادة التأمين قد انحاز لجهود الدولة المصرية المبذولة نحو تحقيق “الشمول التأمينى” وتحمس لطرح التسويق الرقمى أحد أكثر المواضيع نمواً فى السنوات الأخيرة ليصبح ركيزة أساسية لجذب العملاء والتفاعل معهم، وبناء علاقة ممتدة معهم لما يميزه من قلة تكاليف وقدرة على قراءة سلوك الجمهورالمستهدف، إضافة إلى قدرة أدوات التسويق الرقمى على توفير إحصائيات ومؤشرات تساعد الشركات على تقسيم السوق والوصول إلى الجمهور المستهدف بتكاليف أقل من التسويق التقليدى، ومساهمته فى مراقبة جودة وسمعة العلامات التجارية فى جميع القطاعات المصرفية وغير المصرفية وفى مقدمتها نشاط التأمين.
ويمثل المؤتمر منصة حوار لآكثر من 8 آلاف وسيط تامين طبيعى، و80 شركة وساطة يعملون فى صناعة التامين المصرية يمثلون حلقة الوصل بين العميل سواء كان فرداً أو مؤسسة من جهة وشركات التأمين من جهة أخرى، يتبادلون فى جلسات المؤتمر خبرات التحول الرقمى فى صناعة التأمين، وإلقاء الضوء على ما وصل إليه سوق التأمين المصرى فى شأن الإصدار الإلكترونى لشركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية وبالتحديد فى وثائق التأمين الإجبارى للسيارات وتأمينات الحياة المؤقت، وكذلك تأمينات السفر، وإضافة النوع الرابع ممثلاً فى تأمينات الحوادث الشخصية، والسماح لوسيط التأمين الطبيعى فى توزيع الوثائق إلكترونياً.
ولتدعيم عملية الشمول التأمينى تم وضع اساس لتعريف التأمين متناهى الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونياً من خلال شبكة الإنترنت عبر عدة جهات منها الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تزاول التمويل متناهى الصغر ويبلغ عددها إلى ما يقرب من 896 جمعية ومؤسسة أهلية فى عام 2018، إضافة إلى 5 شركات تمويل متناهى الصغر تزاول النشاط، ليصبح لدينا 1800 منفذ تقريباً على مستوى جميع محافظات الجمهورية مؤهلة لتوزيع وإصدار وثائق تامين متناهى صغر لشريحة عريضة من المجتمع المصرى تصل إلى 3 ملايين عميل متناهى الصغر – تقريباً – من خارج العملاء الحاليين لقطاع التأمين.
وأشار منير إلى أن صافى قيمة استثمارات قطاع التأمين المصرى ارتفع ليصل إلى 99.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018، مقارنة بـ85.5 مليار جنيه عن العام السابق وبنسبة نمو قدرها 16.1%، تم ضخها فى شرايين الاقتصاد القومى، ويسعى القائمون على تلك الصناعة على تعظيم عوائد تلك الاستثمارات من خلال وضع وتنفيذ سياسات تسويقية تحقق مراكز مالية قوية للمؤسسات التأمينية لخدمة المواطن المصرى، والأهم من ذلك زيادة حجم الطلب على البرامج التأمينية، وهو ما سيتم مناقشته فى جلسات المؤتمر.
ومن الجدير، بالذكر أن الأتحاد الأفروأسيوى للتأمين وإعادة التأمين هو منظمة دولية مسجلة فى أونكتاد كإحدى المنظمات غير الهادفة للربح، أنشئ فى عام 1964 على أن يكون مقرها الرئيسى العاصمة المصرية القاهرة، ويبلغ عدد أعضائها 275 من 52 دولة تمثل شركات التأمين وإعادة التأمين والسمسرة والمعاهد التدريبية، بالإضافة لاتحادات التأمين فى الدول الأعضاء.
وينص ميثاق الاتحاد على تنمية علاقات التعاون بين شركات التأمين وإعادة التأمين فى أفريقيا وآسيا من خلال التنبادل المنظم للمعلومات والخبرات وتطوير علاقات التأمين وإعادة التأمين وليكون اتحاداً مهنياً يكرس جهده من أجل صناعة التأمين فى القارتين.
