نظمت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات ندوة تثقيفية، عن “معايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الإلكترونية”، لمناقشة كيفية إمساك حسابات إلكترونية وضوابط التحوُّل الرقمى بدلاً من الدفاتر التقليدية وفقًا لقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وقال عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تمر بعدة مراحل إيجابية بهدف تطويرها بشكل أفضل.
أشار إلى أن هذا التطور يعتمد على عدة محاور، الأول يتمثل فى تبسيط الإجراءات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة والدخل، وتم تشكيل فريق عمل لتنفيذ هذا المحور والانتهاء منه بالفعل.
ذكر أن المحور الثانى يشتمل على ميكنة الإقرارات الضريبة التى بدأت اعتباراً من يناير الجارى، ويتناول المحور الثالث من منظومة التطوير قانون الفاتورة الإلكترونية وسيتم التحاور بشأن هذا القانون خلال الأشهر المقبلة، ومن المحاور الخاصة بالمنظومة هو ضبط المتحصلات الضريبة عن طريق ضبط إجراءات البيع.
وتابع أن المصلحة تناقش قانون الإجراءات الضريبية الموحد وسيتم عرضه على المجتمع الضريبى خلال الفترة المقبلة، وتطوير أداء العنصر البشرى مع هيكلة المصلحة فى هذا الوقت أهم محاور منظومة التطوير، وهو ما يعود بالنفع على المصلحة العامة.
وطالب “رئيس المصلحة”، الممولين بسرعة التقديم بالقرارات الضريبة الإلكترونية قبل 31 يناير الجارى، حتى لا يتسبب فى غرامات إضافية على الممول فى حالة عدم التقديم.
وأكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعت، أهمية التحول من الحسابات المكتوبة للحسابات الالكترونية، ومواكبة التكنولوجيا الحديثة، وهذا التحول يقلل من التعامل البشرى ويقلل الوقت والجهد لدى كل الممولين.
وقال مدير وحدة فحص النظم بمركز تحديث الصناعة بالاتحاد، إن المركز يقدم العديد من الخدمات لكل الممولين من خدمات استشارية فى مجال التسويق والطاقة والبيئة والجودة، بالإضافة وخدمات الدعم الفني والخدمات التكنولوجية لتقييم احتياجات الشركة، وتحديد مواصفات البرامج المطلوبة.
