المبادلة والشراء النقدى خياران للاستحواذ
عجايبى: عمومية مارس لن تناقش شطب الشركة
عادل: 6.7 جنيه حداً أقصى لسعر الشراء
الألفى: 5.31 وحتى 7.9 جنيه الحد الأدنى والأقصى لأى عرض جديد
نعيم: موافقة الرقابة المالية والضرائب شرط لإكمال الصفقة
تقدمت شركة “فيون” الهولندية المساهم الرئيسى فى شركة “جلوبال تليكوم”، بخطاب إلى مجلس إدارة الأخيرة والهيئة العامة للرقابة المالية معلنة عن رغبتها فى شطب “جلوبال تليكوم” من البورصة المصرية، ما يعنى ضمنياً وجود عرض شراء جديد على أسهم الأخيرة، توقع محللون ألا يقل سعر العرض عن آخر قيمة عادلة حددتها “جرانت ثرونتون” المستشار المالى المستقل والبالغ 5.31 جنيه للسهم.
كانت شركة “جلوبال تليكوم” قد أجلت عقد عموميتها لمناقشة زيادة رأسمال الشركة بقيمة 640 مليون دولار إلى شهر مارس المقبل.
قالت نهى عجايبى مدير علاقات المستثمرين، إنه لم يتم تعديل البنود التى سيتم مناقشتها فى العمومية المقبلة بدراسة شطب الشركة بناءً على خطاب المساهم الرئيسى.
فيما يرى متعاملون، أن شركة “فيون” المساهم الرئيسى فى “جلوبال تليكوم” لديها تخوفات من عقد الجمعية العمومية للشركة سواء رفضت زيادة رأس المال ما يهدد بحرق أهم بطاقة تؤثر على سعر تداول سهم الشركة، خاصةً أن الزيادة سيتم توجيهها إلى سداد الديون المستحقة على الشركة حتى نهاية 2019 دون وجود عائد ملموس على أعمال الشركة، فيما يحمل الاحتمال الثانى بالموافقة على زيادة رأس المال بوجود إرجاء لخطط “فيون” للاستحواذ على أصول “جلوبال تليكوم”، حيث ستأخذ تلك الخطوة فترة طويلة قد تصل إلى 6 أشهر.
وطرحت البورصة 4 أسئلة حول أزمة “جلوبال تليكوم” الحالية، للكشف عن سيناريوهات المرحلة المقبلة.
– لماذا تهتم “فيون” بالاستحواذ على “جلوبال تليكوم” بالكامل ولم تكتفى بحصة الأغلبية؟
قال أحمد عادل محلل أول قطاع الاتصالات لدى “بلتون المالية”، إن أصول جلوبال تليكوم، تمنح شركة “فيون” التواجد داخل الأسواق الناشئة، والتى تحقق عوائد أعلى فى المتوسط من الأسواق المتقدمة، والتى تتواجد بها باقى استثمارات الشركة.
أضاف أنه رغم التذبذب الذى تمر به بعض الدول التى تستثمر بها “جلوبال تليكوم” حالياً، مثل بنجلاديش إلا أنها ستنتهى فى النهاية وتحقق عوائد أكبر بكثير، مشيراً إلى أن التقييم الأخير للمستشار المالك المستقل، “جرانت ثرونتون” لسهم جلوبال والصادر فى يناير الجارى أخذ فى الاعتبار مشاكل العملة واضمحلال أصول بنجلاديش بنحو 360 مليون دولار، والتى قامت بها الشركة فى الربع الثالث من العام الماضى، ونتج عن قيمة للسهم 5.31 جنيه.
وأوضح أن الأزمة السابقة لشركة “جلوبال تليكوم” فى الجزائر استمرت نحو 6 سنوات من 2009 وحتى 2015، وانتهت بتحويل أرباح بقيمة 4 مليارات دولار.
كما أشار عادل، إلى الاهتمام الكبير من جانب مشغلى شبكات الاتصالات العالمية بعدم الاكتفاء بالتواجد بشكل غير مباشر فى الأسواق الناشئة، حيث تستثمر شركة “تلينور” الهولندية بشكل مباشر فى “بنجلاديش” على الرغم من إمتلاكها حصة 15% من شركة “فيون” كثانى أكبر مساهم بعد المساهم الروسى، وهو الأمر الذى تسعى إليه “فيون” حالياً بالتواجد بصورة مباشرة فى تلك الأسواق وليس فقط عبر “جلوبال تليكوم”.
– هل زيادة رأس المال تمثل الدعم الحقيقى لـ “جلوبال تليكوم”؟
قال محلل الاتصالات لدى “بلتون”، إن مشروع زيادة رأسمال الشركة لا يمثل الدعم الحقيقي لأعمال “جلوبال تليكوم”، حيث استنزفت الشركة سيولة كبيرة خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى تسجيل الشركة إضمحلال لحقوق الشهرة الخاصة بشركة “بنجلالينك”، بقيمة 370 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الماضى، بسبب المشاكل التشغيلية والاقتصادية فى بنجلاديش، كما تم رسملة ديون على شركة “تليكوم فينشر” لصالح جلوبال تليكوم كمقرض والمالكة لـ “بنجلالينك” بقيمة 370 مليون دولار، بخلاف 300 مليون دولار ديون مستحقة حتى أبريل المقبل لمقرضين آخرين سيتم سدادها عبر حصيلة رأس المال وفقاً للخطط الحالية للشركة.
وقال رامى السرجانى محلل قطاع الاتصالات بشركة “نعيم القابضة”، إن “فيون” لن تسمح بوجود “تقصير متقاطع”، والذى يعنى تخلف المقترض والضامن عن سداد الديون، وستبحث الدعم المادى لشركة “جلوبال تليكوم”، خاصةً وأنها تحصل على 3% كرسوم لضمان الديون، وفى حال التخلف سيؤثر سلباً على التصنيف الائتمانى للشركتين.
ونوه السرجانى إلى أن الموافقة على زيادة رأسمال “جلوبال تليكوم”، ليست مضمونة وهو ما يعنى وجود بدائل أخرى، أمهلت شركة “فيون” نفسها شهرين لدراسة تلك البدائل.
– ما هى البدائل المتاحة أمام “فيون”؟
يرى عادل، أن الموافقة على زيادة رأس المال من جانب الجمعية العامة للشركة والتى كان مقرراً لها الأسبوع الحالى وتم تأجيلها إلى 27 مارس، قد تؤجل خطط “فيون” للاستحواذ على أصول “جلوبال تليكوم”، إلا أن المشكلة الأكبر فى حال رفض زيادة رأس المال، وحرق آخر أوراق اللعب ما جعل التأجيل الخيار الأمثل وشطب الشركة نفسها من البورصة عبر تقديم عرض شراء جديد.
أضاف عادل، أن سهم “جلوبال تليكوم” فقد 60% من قيمته منذ 2017، وتفاقمت خسائره بعد الإشارة إلى إمكانية زيادة رأسمال الشركة، والتى تتطلب من المستثمرين الاكتتاب فى 4 أسهم إضافية لكل سهم أصلى.
وفى حالة عدم الموافقة على الزيادة، لن يتوفر لدى جلوبال تليكوم الأموال اللازمة لسداد قروضها، مما يضعها أمام خيارات محدودة تتمثل فى إعادة الهيكلة الإجبارية لديونها أو التعثر فى سداد قروض معينة، إضافة إلى ذلك، لن تتمكن جلوبال تليكوم من توفير السيولة اللازمة لدعم أعمال الشركة الحالية فى بنجلاديش.
أضاف عادل، أن خطاب إدارة الشركة للمساهمين بضرورة الموافقة على زيادة رأس المال يعكس قلقها من قرار مساهمى الأقلية، خاصة مع منع فيون من التصويت وفقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر يوم 18 أكتوبر 2018، ما يرجح اللجوء لإعادة هيكلة ديون الشركة عن تعثر جلوبال تليكوم القابضة أو بنجلالينك فى سداد الدين الذى من الممكن أن يؤثر سلباً على التصنيف الائتمانى لشركة فيون.
وأشار عادل إلى أن السندات الصادرة من جلوبال تليكوم تتمتع بضمان من شركة فيون مقابل رسوم 3% سنوياً، ما يرجح استمرار اعتماد جلوبال تليكوم على دعم فيون فى الأجل القصير والمتوسط، مع العلم أن 35% (231 مليون دولار) من الاستخدام المقرر لصافى حصيله زيادة رأس المال سيتم رصده لتمويل سداد التسهيلات الائتمانية والفوائد والمدفوعات المستحقة على جلوبال تليكوم لصالح فيون.
من جانبه قال رامى السرجانى، محلل الإتصالات بشركة “نعيم القابضة”، إن شطب جلوبال تليكوم يمثل تطوراً إيجابياً لصالح مساهمى الأقلية، حيث قد ينشأ معه احتمالية تقديم فيون لعرض شراء آخر قبل حلول الموعد الجديد لانعقاد الجمعية العامة فى 27 مارس المقبل.
وفى حالة عدم التقدم بعرض الشراء حتى تاريخ الجمعية العمومية، فسوف تكون الفرص ضعيفة لزيادة رأس المال.
وتوقع السرجانى، الموافقة على تأجيل التزامات ديون جلوبال تليكوم من قبل كل من فيون، والتى تعد أيضًا الضامن لهذه القروض والأطراف الدائنة من خلال رفع سعر الفائدة، بما فى ذلك رسوم الضمان الخاصة بشركة فيون.
ويرى عمرو الألفى رئيس قسم البحوث بشركة “شعاع لتداول الأوراق المالية”، أن “فيون” قد تتقدم بعرض استحواذ جديد سواء نقدي فقط، أو عرض مختلط به جزء نقدى وآخر مبادلة أسهم، شبيه بعرض استحواذ “OCI.NV” السابق على أوراسكوم للإنشاء والصناعة.
– ما هو سعر عرض الشراء المقبل؟
خفضت وحدة بحوث “بلتون” القيمة العادلة لسهم “جلوبال تليكوم” بنحو 18% إلى 6.7 جنيه، اعتبرها محلل قطاع الاتصالات بالشركة سقفاً لأي عرض شراء جديد، ومحدد 5.31 جنيه كحد أدنى لسعر السهم، وفقاً لتقرير المستشار المالي المستقل “جرانت ثرونتون” والصادر فى يناير الجارى.
فيما رفع عمرو الألفى السقف حتى 7.9 جنيه والتي تمثل نفس سعر عرض الشراء السابق، والذي قد يكون خياراً حال التقدم بعرض مختلط عبارة عن مبادلة أو بيع.
فيما ترى بحوث “نعيم القابضة”، إن أى عرض شراء جديد يجب أن يحصل على موافقة الجهات التنظيمية بما فى ذلك الرقابة المالية، فضلاً عن ضرورة التوصل لتسوية للمنازعات القائمة مع مصلحة الضرائب المصرية حول مبلغ تصل قيمته إلى 56 مليون دولار.
تقدمت شركة “فيون” بعرض استحواذ فى 2015 على شركة “جلوبال تليكوم”، بقيمة 0.73 دولار، إلا أنها فشلت فى الحصول على الحد الأدنى المطلوب، نظراً لأن بعض المساهمين رأو حينها أن التقييم منخفض لقيمة الشركة بعد إنتهاء أزمتها فى الجزائر، قامت بعدها “فيون” بشطب شهادات الإيداع الدولية وشراء أسهم خزينة رفعت مساهمتها إلى 55.6% بعد تخفيض رأس المال عبر إعدام أسهم الخزينة، وكان سعر شراء أسهم الخزينة معادل لقيمة 7.9 جنيه، اعتبرها متعاملون سقفاً وضعته “فيون” لسهم “جلوبال تليكوم” للحد من صعود السهم والذى كان فى إتجاه للإنطلاق بقوة، وأكدته بتقديم عرض شراء جديد بسعر 7.9 جنيه، ظل فى إدراج الرقابة المالية دون رد إلى أن تم سحبه.
وخلال العام الماضي، عاودت “فيون”، لتقديم عرض لشراء أصول “جلوبال تليكوم” وانتهى كسابقه بسحب الشركة لعرضها مع إنتهاء المهلة الممنوحة لهيئة الرقابة المالية للرد على العرض فى أول سبتمبر الماضى، وكان تقييمه أقل بكثير من عرض الـ 7.9 جنيه.
