6.9 مليار دولار إجمالى الاستثمارات ..و50 عاما مدة الاتفاقية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار 420 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية بشأن إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد في المنطقة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار الذي ينص على ان يتم تخصيص مساحة 5 كيلو متر مربع للمنطقة الصناعية الروسية ومدة هذه الاتفاقية 50 عاماً وتجدد تلقائياً لمدة 5 أعوام متتالية، إذا لم يعلن أي من الطرفين نيته في إنهائها.
وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن استثمارات المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد تبلغ 6.9 مليار دولار ويتم تنفيذها على ى ثلاث مراحل لمدة 13 عاماً .
أضاف مميش أنه يشترط لإقامة المشروعات والتجمعات الصناعية في الاتفاقيات والتعاقدات مع المستثمرين أن تكون نسب العمالة المصرية 90% لكل مشروع، لتحقيق أحد أهم الأهداف للمنطقة بتوفير مليون فرصة عمل بمحور تنمية قناة السويس تبعاً للخطة الاستراتيجية “رؤية مصر -2030”.
أوضح أنه سيتم تقسيم المنطقة على 3 مراحل للعمل بها، ليبدأ العمل بأول مرحلة بعد توقيع العقد النهائى لتطوير وتنمية 1 كيلومتر مربع من قبل المطور الصناعي الروسي، والتي سيتم خلالها توفير 7300 فرصة عمل في مجالات التشييد والبناء، على أن يعمل المطور الصناعي الروسي بالتوازي في استقطاب الشركات الروسية والمستثمرين خلال الفترة المقبلة.
ومع نهاية تنفيذ المرحلة الأولى تبدأ تنمية مساحة 1.60 كيلومتر مربع كمرحلة ثانية من إجمالي مساحة المنطقة وتوفير 10آلاف فرصة عمل، والتي تنتهي خلال 2022.
أشار مميش الى انه سثم تطوير مساحة 2.65 كيلومتر مربع وتوفير 17 ألف قرصة عمل في مشروعات البنية التحتية، لينتهي تنفيذ المنطقة خلال 2031 ، لتبدأ الشركات الروسية في العمل وإقامة المشروعات والتجمعات الصناعية التي من شأنها توفير مايقرب من 35 ألف فرصة عمل مابين مباشرة وغير مباشرة.
ولفت الى ان المباني الصناعية والمشروعات مقامة على مساحة 2.8 كيلو متر مربع من اجمالى مساحة المنطقة الصناعية فيما سيتم استغلال المساحة المتبقية في إقامة تجمعات سكنية وتجارية وترفيهية للعاملين بالمنطقة.
وتابع أن الجانبان “المطور الصناعي الروسي موسكو تكنوبوليس” والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اتفقا على إنشاء شركة لتشغيل المنطقة وهي Moscow Economic Zone، والوقوف على أعمال إقامة المشروعات داخل المنطقة الصناعية الروسية.
وأكد مميش على أن الاشراف الكامل على المشروع سيكون تحت مظلة الحكومتين ودعم من النظام الروسي، حيث يتم تمويل المشروعات التي تقام فى المنطقة الصناعية من خلال الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وعدد من البنوك المصرية لتوفير الدعم اللازم لإنشاء مشروعات استثمارية بين رجال القطاع الخاص بالبلدين.
وعن أهم الصناعات المستهدف إقامتها داخل المنطقة الروسية تتمثل في صناعة المجسات والتكييفات والمواتير، وصناعة معدات البناء والتشييد والزجاج والسيراميك، فضلاً عن صناعات الخشب والورق، والصناعات المغذية للمركبات والإطارات وكذلك صناعات الأجهزة والمستلزمات الطبية والبلاستيك.
