الغمراوى : احتجزنا 50 مليون جنيه إضافية احتياطى مخاطر للحفاظ على كفاية رأس المال
قال أشرف الغمراوى، الرئيس التنفيذى للبركة -مصر، إن محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك تخطت 4 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر الماضى وتمثل 25% من إجمالى محفظة الائتمان.
أضاف أن البنك يستهدف تحقيق معدلات نمو بين 15% و20% خلال العام المقبل على مستوى كافة بنود الموازنة، من خلال تركيز جهوده على النمو المتوازن بين بتمويلات كافة القطاعات للحفاظ على نسبة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند 25%من إجمالى محفظة الائتمان .
وذكر أن تكلفة فرصة العمل فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منخفضة لذلك فإن هذا القطاع الحيوى يدعم الاقتصاد بصفة عامة والقطاع البنكى بصفة خاصة.
أوضح أن التوسع فى قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجعل مستقبل قاعدة عملاء البنوك أكثر وضوحًا، مشيرا إلى أن هذة التمويلات ترفع معدلات توظيف الشركات ، وتبنى قاعدة واسعة من العملاء المستقبليين.
وذكر أن البنك يسعى لمساندة القطاع عبر توقيع اتفاقيات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب التعاقد مع البنك الإسلامى للتنمية للحصول على تمويلات بنظام المشاركة فى المخاطر والعائد توجه للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر أن البنك يسعى لتجديد اتفاقيات تم توقيعها مع البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية قبل ذلك بقيمة 200 مليون جنيه خلال السنوات المقبلة.
ووفقًا للقوائم المالية للبنك، فإن البركة أبرم عقد مشاركة متوافق مع الشريعة الإسلامية مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال 100 مليون جنيه وذلك لتمول الشركات الصغيرة ويتم تنفيذه على أربع دفعات متساوية خلال 6 سنوات بتدأ من فبراير 2013.
كما أبرم البنك عقد تمويل جديد فى يوليو 2016 بقيمة 100 مليون جنيه ينفذ على أربع دفعات متساوية لمدة 6 سنوات تبدأ من أغسطس 2016.
أشار الغمراوى إلى أن البنك يسعى لتطوير خدمات الحاسب الألى والبنية التكنولوجية بهدف طرح منتجات الكترونية خلال الفترة المقبلة والتى تنعكس على سهولة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للتمويلات .
واستبعد أنكماش تمويلات القطاع بعد تطبيق مقررات المعيار المحاسبى الدولى التاسع مشيرًا إلى أن معدلات التعثر عملاء هذه الشريحة من الشركات ضعيفة، كما أن البنك يعمل دائمًا على تعزيز احتياطياته والقاعدة الرأسمالية ما ينعكس على مستويات كفاية رأس المال لديه قوية وبما يمكنه من التوسع فى حجم أعماله.
وأشار إلى أن البنك قرر احتجاز 50 مليون جنيه إضافية فى مخاطر تطبيق المعيار المحاسبى الدولى التاسع ليصل إلى 287 مليون جنيه، لدعم الاحتياطى العام بنحو 420 مليون جنيه بهدف الحفاظ على معياركفاية رأس المال عند مستوى اَمن، والتى تسجل حاليا 15.4% بنهاية ديسمبر الماضى.
