نائب رئيس البنك لـ”بنوك وتمويل”
نستهدف 20% نموًا فى تمويلات الـSME’s بجانب التوسع فى تمويل الشركات الزراعية الكبرى
قال تامر صلاح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن البنك يدرس حاليا مع مستشاره الألمانى “رابو بنك” وضع استراتيجية لتمويل سلاسل القيمة والدورة الكاملة للمنتج بما يسمح بانتقال النقدية من العملاء إلى الحلقات الانتاجية الأخرى عبر حساباتهم المصرفية.
أوضح أن تلك الآلية بوسعها زيادة فاعلية التمويلات المقدمة من البنك للعملاء فى شريحة الـSME’s ومتناهى الصغر، والتحكم فى مستوى المخاطر الذى يعد مرتفعًا فى القطاع مقارنة بالقطاعات الأخرى، وذلك بجانب جهود معالجة الديون المتعثرة القائمة لافساح المجال لخفض قيمة المخصصات عن هذه الديون والتوسع فى التمويلات الجديدة .
وذكر صلاح أن حساب الخسائر المتوقعة ضمن المعيار المحاسبى التاسع سيكون له تكلفة على المخصصات خاصة أن عملاء القطاع الزراعى من اكثر القطاعات التى تعانى مخاطر غير ارداية كسؤ المناخ او انتشار الأوبئة .
تابع:”و يراعى البنك فى إعادة الهيكلة طبيعته المتخصصة فى قطاع حيوى وحساس للاقتصاد المصرى ويستحوذ على ثلث العمالة المصري”.
أشار إلى أن البنك قام بتمويل الـSME’s والمشروعات متناهية الصغر تحت مظلة عدد من المبادارات بينها مشروع البتلو بنحو 500 مليون جنيه، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% و7% بتمويلات تخطت 600 مليون جنيه.
أضاف نائب رئيس البنك أنه مسانده البنك المركزى لـ”الزراعى” عبر ودائع مساندة بقيمة تصل إلى 10 مليارات جنيه تستثمر فى أدوات الدين يساعد البنك على رصد مخصصات للعملاء الجدد بجانب المخصصات التى عليه تكوينها سنويًا لسد فجوة الخسائر المرحلة.
وقال إن البنك تعاقد مع مكتب «ماكميلان وودز للمحاسبة والتدقيق» لتطبيق المعيار المحاسبى الدولى التاسع والاحتفاظ باحتياطى مخاطر المعيار التاسع تم بصورة مختلفة نسبيًا وعبر الاتفاق مع المركزى. فى ظل ارتفاع اجمالى المخاطر الائتمانية المرجحة بأوزان المخاطر للبنك.
وأشار إلى أن حقوق الملكية فى البنك وصلت 4.5 مليار جنيه ومؤشر كفاية رأس المال أصبح 12.5%% بما يتوافق مع مقررات بازل 3.
أوضح أن أرباح البنك حتى الاآن ايجابية لكنها لم تصل للمستويات المستهدفة حيث إن البنك فى طور الهيكلة والتطوير ومن المتوقع زيادتها بشكل كبير بما يسمح للاحتفاظ بالمخصصات خاصة أن الزراعى يمتلك أصولا وفرص نمو تجعله أكبر بنوك الشرق الأوسط.
وذكر أن البنك لن يسعى للتوسع فى تمويل القطاعات الأخرى قبل سد الفجوة بين العرض والطلب فى الإنتاج الزراعى والحيوانى خاصة أنه الجهة التمويلية الأكثر انتشاراً فى القرى .
أوضح أن 75% من محفظة البنك الائتمانية البالغة 26.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى موجه للقطاع الصغير والمتوسط ومتناهى الصغر .
وذكر أن البنك يسعى للنمو بتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 20% سنويًا على الأقل، بجانب التركيز على الشركات المتوسطة والكبيرة العاملة فى القطاع الزراعى أيضًا فى إطار تحسين المخاطر والعائد على الأصول.
وقال جمعة، إن البنك يدعم أيضًا القروض المقدمة لتمويل الإنتاج الزراعى حيث إن وزارة المالية تدعم الفائدة بنحو 7% بخلاف 5% يدفعها العميل فى حين أن الفرق بين الكوريدور والفائدة الإجمالية التى يحصل عليها البنك تصل إلى 5.75% وذلك يغطى تكلفة التشغيل والمخاطر بدون هامش ربحية البنك .
