أبوالفتوح: 30 مليار جنيه تمويلات الأهلى ضمن مبادرة المركزى للقطاع الصغير والمتوسط
فهمى: التنمية الصناعية يستهدف الوصول بمحفظة القطاع إلى 5 مليارات جنيه
QNB: تمويلات البنك للقطاع تخطت 23% من محفظة قروض البنك
رغم ارتفاع معدلات نمو قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ أن أعلن البنك المركزى عن مبادرته لدعم القطاع فى 2016 إلا أن أغلب البنوك صدرت التوسع فى قروض القطاع الصغير والمتوسط على أولويات استراتيجياتها التوسعية العام الحالى، خاصة مع اقتراب انتهاء الأربعة أعوام التى حددها المركزى لتوجيه البنوك 20% من إجمالى الائتمان الممنوح لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأخيرا متناهية الصغر .
وأظهر مسح أجراه “بنوك وتمويل” ، أن هناك عددا من البنوك نجحت فى تخطى نسبة 20% التى حددها المركزى للائتمان الصغير والمتوسط من إجمالى الائتمان ولكن أغلبنها بنوك صغيرة الحجم ومعدلات نمو الائتمان بها معتدل ، فى حين أن البنوك الكبرى خاصة العامه التى تشهد معدلات نمو كبيرة لمحافظها الائتمانية أمام تحد واضح وهو مضاعفة تمويلات SME’S للتوافق مع تعليمات المركزى.
ولجأت البنوك لتوقيع البروتكولات مع جمعيات الاستثمار والمدن الصناعية للوصول إلى الفرص التمويلية فى القطاع، حيث تعاقد بنك مصر مع مدينة الأثاث بدمياط وجمعية النيل وصناع مصر وعلى نفس الغرار فتحت أغلب البنوك فروعا لها فى المدن والمناطق الصناعية لتسهيل التواصل مع الشريحة المستهدفة من العملاء
وقالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى، إن تمويلات البنوك تخطت 115.2 مليار جنيه في مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ إطلاقها فى ديسمبر 2015 ليستفيد منها منها 491 ألف عميل من الشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتستهدف مبادرة البنك المركزى ضخ 200 مليار جنيه قروض بسعر عائد ميسر 5% متناقصة للمنشآت الصغيرة و7% لتمويل الآلات والمعدات للمشروعات المتوسطة في القطاع الزراعي والصناعي و12% لتمويل رأس المال العامل للمشروعات المتوسطة في القطاع الزراعي والصناعي والطاقة المتجددة.
وقال تقرير صادر عن البنك المركزى إنه تم الانتهاء من النظام الخاص بمبادرة تمويل الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والذى يهدف لتمويل تلك المشروعات لشراء المعدات اللازمة للأغراض الصناعية.
أضاف أن كافة البنوك العاملة بمصر تقوم بتطبيق منظومة تمويل الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
وقال أشرف القاضى، الرئيس التنفيذى لبنك المصرف المتحد، إن محفظة تمويلات القطاع تخطت 2.7 مليار جنيه تمثل 20.6% من محفظة الائتمان التى سجلت 13 مليار جنيه بنهاية العام.
أضاف أن البنك يسعى للنمو بهذه النسبة إلى مستويات تتراوح بين 23 و 24% من محفظة الائتمان خلال الفترة المقبلة ويعمل فى هذا الصدد على تدعيم هذا القطاع من خلال سجل الضمانات المنقولة ودعم الشركات التى تركز على التصدير، وإطلاق برامج متخصصة للمهن التى لها طبيعة خاصة، وتوقيع البرتوكولات مع الوزارات والهيئات الصناعية وجمعيات المستثمرين المختلفة.
وقال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى البنك تخطت 50 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، ويستهدف البنك الوصول بها إلى 70 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل، و100 مليار جنيه بنهاية 2019.
أوضح أن قيمة القروض ضمن مبادرة البنك المركزى تصل إلى 30 مليار جنيه لأكثر من 30 ألف مشروع.
وذكر أن البنك يضع استدامة نمو القطاع ضمن أهدافه الأساسية خلال السنوات المقبلة، بصرف النظر عن استمرار المبادرة أو توقفها وحتى بعد الوصول لنسبة 20% من إجمالى محفظة الائتمان.
وقال ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية إن قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبنك سجلت نحو 3.4 مليار جنيه ويسعى للوصول بها إلى 5 مليارات جنيه خلال 2019
وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 2.8 مليار جنيه ، ويسعى البنك إلى النمو بتمويلات هذا القطاع خاصة للصناعات الإنتاجية التى تسهم فى توفير بديل محلى للسلع بما يوفر النقد اﻷجنبى ويدعم جانب التصدير .
أضاف أن البنك أبرم عددا من البروتكولات مع محافظات ومدن صناعية مثل محافظة البحيرة ومدينة الروبيكى ومدينة الأثاث بدمياط لتمويل المشروعات الجديدة والقائمة وحاضنات الأعمال للتوسع بأعمال القطاع، وهو ما انعكس على المحفظة التى نمت بأكثر من 50%.
وذكر أن البنك يسعى لفرص التمويل ويخلقها، مشيرًا إلى تمويل البورصة سلعية فى محافظة البحيرة والمقامة على مساحة 57 فدانًا وتضم 120 معرضًا و680 وكالة و130 ثلاجة و50 محطة تقدير إضافة إلى مصانع استغلال الفاقد والصناعات التكمويلية .
أضاف أن إجمالى تمويلات المشروع تخطت 150 مليون جنيه ويجرى دراسة عدد من التمويلات الجديدة.
أوضح أن البنك يسعى أيضا للتوسع فى توصيل الغاز للمنشاَت الصناعية بعد نجاح هفى توصيله للمنازل وذلك ضمن مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر برتوكول مع الشركة الوطنية لغاز الطبيعى.
وقال بنك قطر الأهلى الوطنى إن نسبة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفعت بنهاية العام إلى 23% من محفظة الائتمان مقابل 17% بنهاية العام الماضى و18.5% بنهاية سبتمبر السابق له، بتمويلات تخطت 33 مليار جنيه.
وذكر البنك أنه وضع برنامجا كاملا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال توفير حلول متكاملة عبر مجموعته المالية التى تضم QNB AA لتأمينات الحياة وQNB AA للتأجير التمويلى وQNB AA للتخصيم بالإضافة إلى QNB AA لإدارة الأصول.
أوضح أن فروع البنك يتواجد بها فريق من المتخصصين لخدمة هذه الشريحة الهامة من العملاء.
وقال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى أحد البنك العامة، إن ضخ 200 مليار جنيه فى عام واحد كان ممكنًا إذا تغاضى المركزى عن جودة هذه التمويلات وتوجيهها لمستحقيها فى ظل قيام عدد من الشركات الكبرى بتدشين شركات صغيرة ومتوسطة للاستفادة من العائد الميسر.
أضاف أن البنوك هى التى اخطرت المركزى بهذا التلاعب وتم تداركه بعد ذلك بإصدار تعليمات تمنع تمويل الشركات التابعة لمجموعات مالية لا ينطبق عليها وصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
