تدرس وزارتا الاستثمار والعدل، التنسيق فيما بينهما لمعالجة تكلفة رسوم التوثيق والشهر العقاري المطبقة على الشركات، حالة إجراء أى تعديلات علي الشركة بعد التأسيس، إما عن طريق تعديل قانون الشهر العقاري بما يوضع حد أقصى لتلك الرسوم بدلاً من كونها نصف في المائة من قيمة رأس المال دون حد أقصى، أو تعديل قانون اﻻستثمار بحيث يتم إعفاء الشركات المؤسسة وفقًا للقانون من تلك الرسوم سواء عند التأسيس أو إجراء تعديلات طوال فترة عمر الشركة.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن كلا التعديلين معروضان حاليًا للنقاش ويجري الاتفاق بين الجهتين الحكوميتين علي إجراء هذا التعديل ايهما أسرع للتنفيذ .
وتابعت المصادر أن وزارة الاستثمار خاطبت مجلس الوزراء بضرورة الالتزام بنص المادة 4 بقانون اﻻستثمار والتي تنص علي عدم الجواز لأي جهة إدارية إصدار قرارات إدارية أو تنظيمة عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى.
وقال عماد الشلقاني، الشريك الرئيسي بمكتب الشلقاني للاستشارات القانونية والمحاماة، إنه لابد من وضع حد أقصى لرسوم التوثيق لأى تعديلات تجري للشركات المؤسسة وفقا لقانون اﻻستثمار الجديد.
وأضاف الشلقاني: “تلك الرسوم تطبق علي أي قرار تقره الجمعية العامة للشركات سواء تغير مدير للشركة أو تعديل علي عنوان الشركة او زيادة رأسمال إلي غيره من أوجه الاستثمار” .
وأشار إلي شكوى عدد كبير من الشركات من مثل هذه الرسوم ومطالبة الشهر العقاري لها بمبالغ مالية تقارب قيمتها المليون جنيه.
