رئيس شعبة «الجديدة والمتجددة» باتحاد الصناعات: شركة مصرية تدرس إنشاء مصنع لإنتاج الخلايا الفوتوفولتية

يوسف: خلال عامين.. %100 نسبة المكون المحلى فى الألواح
مصر تنفذ فى «بنبان» أكبر تجمع لإنتاج الطاقة الشمسية فى العالم بقدرة 1500 ميجاوات

تخطط المصانع كثيفة الاستهلاك للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة فى تلبية احتياجاتها من الكهرباء، فى ظل تدنى أسعار الكيلووات المنتج من هذة المحطات مقارنة بسعر الكيلووات المنتج من المحطات التقليدية، ولاتزال تكلفة إنشاء المحطات، أبرز التحديات التى تواجه المؤسسات فى الفترة الحالية.
قال بسيم يوسف، رئيس شعبة الطاقة الجديدة والمتجددة باتحاد الصناعات، إن الفترة الأخيرة شهدت اتجاه عدد كبير من الشركات إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية باعتبارها مصدراً هاماً من مصادر الطاقة فى مصانعها، فضلاً عن شركات أخرى تدرس إنشاء محطات للطاقة الشمسية .
أضاف يوسف فى حواره لـ «البورصة»، أنه على مستوى الشركات المصنعة للألواح الشمسية، توجد شركة تدرس إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، وبدأت تنفيذ المشروع حالياً، وهى قادرة على تلبية حاجة السوق المحلى حال تقديم منتجاتها بنفس الأسعار العالمية، ليصبح المنتج المحلى بديلاً للمستورد، وبالتالى تقليل تكلفة الإنشاء.
وأشار إلى أن الشركة ستنتهى من إنشاء هذا المصنع خلال عام، وسينتج الخلايا الفوتوفولتية المستخدمة فى تحويل الطاقة الشمسية إلى مصدر أساسى للكهرباء، موضحًا أن الألواح الشمسية لا تحتاج إلى فنيات معقدة فى التركيب، لكن الجزء الرئيسى بها هو الخلايا الفوتوفولتية.
أوضح أن محطات الطاقة الشمسية موجودة فى مصر منذ عشرينيات القرن الماضى.. لكنها لم تستغل إلا خلال السنوات الأخيرة بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة التقليدية من الكهرباء، والغاز، والتى أكدت الميزة الاقتصادية التى توفرها هذه الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن الاعتماد على الطاقة الشمسية فى السابق، لم يكن ذو جدوى اقتصادية للمصانع والمنازل إذا ما قورنت التكلفة بأسعار الكهرباء والغاز، لأنها كانت مدعمة من جانب الدولة سواء للاستهلاك المنزلى أو للقطاع الصناعى والتجارى.
ورغم ارتفاع التكلفة الاستثمارية حالياً، نظراً للاعتماد على ألواح الطاقة الشمسية، إلا أن المصانع تستطيع استرداد التكلفة الاستثمارية خلال سنوات قليلة، وتستفيد الشركات من الطاقة الشمسية المجانية.
وتوقع يوسف، وصول نسبة المكون المحلى إلى %100 من ألواح الطاقة الشمسية خلال عامين، فضلاً عن تحول الطاقة الشمسية فى مصر إلى مصدر أساسى من مصادر الطاقة خلال السنوات الثلاث المقبلة، فى المشروعات الخاصة والمبانى الإدارية.
ولفت إلى أن مصر، كانت تضم أول محطة للطاقة الشمسية فى تاريخ البشرية، وذلك فى عشرينيات القرن الماضى، ولم تستغل.. ثم عاد الاعتماد عليها بشكل كبير بداية 2014.
أضاف يوسف، أن الطاقة الشمسية هى أنسب مصادر الطاقة البديلة بالنسبة للمصانع حالياً، نظراً لسهولة الحصول عليها، لأن أى مصنع يستطيع وضع الخلايا الشمسية فوق سطحه، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من أى مساحات متاحة، خصوصاً أن مصر تتمتع بمصدر جيد للطاقة الشمسية لأن سطوع الشمس بها قادر على توليد الطاقة من خلال الخلايا الفوتوفولتية.
وأشار إلى أن مصر تنفذ فى الفترة الحالية أكبر تجمع لإنتاج الطاقة الشمسية فى العالم بقدرة 1500 ميجاوات فى منطقة بنبان بمحافظة أسوان، ويعد المشروع نواة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية فى مصر من الشمس، إذ يضم 32 محطة شمسية لتوليد الكهرباء، بقدرات تتراوح بين 30 و50 ميجاوات.
واتجهت شركات كثيرة خلال الفترة الأخيرة إلى إنشاء محطات طاقة شمسية ذات قدرات مرتفعة، ورفعت تقارير لدراسة إنشاء مثل هذه المحطات لاستخدامها فى إمدادات الطاقة بأسعار أقل من الكهرباء.
ولفت يوسف، إلى أهمية إعطاء حوافز للشركات التى تعتمد على توليد الطاقة الشمسية لنفسها، ومنها ألمانيا على سبيل المثال، إذ تعطى التمويل الكامل لهذه المحطات ثم تقسطه بعد ذلك على عدة سنوات بحيث يكون قريباً من فاتورة الكهرباء أو الغاز التى كان يدفعها، حتى لا تكون عبئاً على المصانع فى الإنشاء.
وأوضح أن أغلب الشركات فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة متخصصة فى الطاقة الشمسية، متوقعاً توسع هذه الصناعة خلال السنوات المقبلة، وتقدمت شركتان للحصول على موافقة للتجميع الكامل للألواح الشمسية.
وتابع يوسف: «الحافز فى ذلك هو اتجاه الدولة لمصادر الطاقة البديلة، والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة باعتبارها طاقة نظيفة متوفرة بأسعارها منخفضة، ولا تقلل من فرصة الأجيال القادمة فى مصادر الطاقة الحالة من الوقود الحفرى».
أضاف أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة، من أبرز المستفيدين من هذا المصدر عكس الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، لأنها تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة لا تستطيع المحطات إمدادها بها.
ولفت إلى أن ارتفاع تكلفة الإنشاءات من أبرز المعوقات التى تواجه القطاع، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التمويلات البنكية، فضلاً عن إعطاء تسهيلات أكبر للحصول على قروض للشركات للتحول نحو الطاقة الشمسية.