تراجع نصيب الفرد من الدين الخارجى لأول مرة منذ التعويم
ارتفع الدين الخارجى لمصر 500 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، ليسجل 93.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقابل 92.6 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، فى ابطأ وتيرة للزيادة فى 4 سنوات.
وتراجعت نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 35.4% مقابل 37% فى يونيو.
وسددت مصر خلال تلك الفترة 2.24 مليار دولار مقابل 2.26 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، تشمل 868 مليون دولار فوائد و1.376 مليار دولار أقساط ديون.
وعوضت الزيادة فى الفوائد التى سجلت 425 مليون دولار، تراجع قيمة الأقساط المسددة بنحو 445 مليون دولار، ويشهد شهرى يوليو وأغسطس موعد سداد فائدة الكوبون نصف السنوية للسندات الدولية المطروحة فى 2017.
وانخفض الدين قصير الأجل إلى 11.49 مليار دولار مقابل 12.28 مليار دولار بنهاية الربع السابق له، كما تراجع متوسط نصيب الفرد من الدين لأول مرة منذ التعويم بنحو 10 دولارات ليسجل 873.6 دولار.
ويتكون الدين الخارجى من قروض ثنائية معاد جدولتها بقيمة 3.4 مليار دولار، وقروض ثنائية أخرى بقيمة 8.69 مليار دولار، وقروض مؤسسات دولية بقيمة 28.1 مليار دولار، وتسهيلات موردين بقيمة 9.35 مليار دولار وسندات وأذون بقيمة 14.15 مليار دولار، وودائع عربية بقيمة 17.4 مليار دولار و440 مليون دولار قروض قطاع خاص غير مضمونة.
ويبلغ الدين الخارجى على الحكومة العامة 47.2 مليار دولار و27.45 مليار دولار للبنك المركزى و6.14 مليار دولار للبنوك و12.3 مليار دولار للقطاعات الأخرى.
