مدد البنك المركزي مبادرة لتسوية مديونيات العملاء المتعثرين لدى البنك الزراعي 6 شهور إضافية بعد انتهاء المبادرة التى شارك فيها 12 بنكاً بنهاية العام الماضى.
قالت مصادر في البنك الزراعي المصري، إن البنك المركزي وافق على استثناء «الزراعي المصري» من انتهاء مهلة مبادرة المتعثرين لمدة 6 شهور إضافية تنتهي في يونيو المقبل.
أرجعت المصادر، الاستثناء إلى الإقبال الشديد من عملاء البنك المتعثرين على السداد، وكان البنك المركزي، قد أطلق المبادرة رسميًا أواخر شهر يونيو 2018.
وتهتم المبادرة ككل، بتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، وكافة مديونيات العملاء الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقا لمركزهم في 31 ديسمبر 2017.
شملت المبادرة، الأفراد والشركات التي اتخذ البنك ضدهم إجراءات قضائية وغيرهم، من قبل البنوك المشاركة في المبادرة، أحدهم البنك الزراعي المصري.
وعالج «الزراعي المصري» مديونيات بقيمة 837 مليون جنيه لنحو 10.113 ألف عميل، مقابل سداد 433 مليون جنيه وإعفاء العملاء من سداد 404 ملايين جنيه، منذ صدور مبادرة البنك المركزي نهاية يونيو 2018 وحتى نهاية ديسمبر الماضي، وفقًا لمصادر في البنك.
أوضحت المصادر، أن مُعالجات البنك للمديونيات منذ مطلع أبريل من العام 2016، بلغت نحو 2.54 مليار جنيه لنحو 37 ألف عميل عبر سداد 1.566 مليار جنيه، وإعفاء العملاء من سداد 974 مليوناً حتى ديسمبر 2018.
وقال مجدي الشراكي، رئيس جمعية الإصلاح الزراعي، إن الاتحاد التعاوني اجتمع يوم الأثنين الماضي مع قيادات البنك الزراعي لمناقشة أزمات الفلاحين في الشأن الخاص بهم.
أوضح الشراكي، أن الاتحاد طالب البنك بإعطاء أولوية في عمليات الإقراض لمشروعات الثروة الحيوانية، والذي يُمكن إتاحته للجمعيات التعاونية لتوزيعها على الأعضاء، لأن البنك لا يصرف قرضاً إلا لمن يملك حيازة.
أشار إلى أن مسئولي البنك في الاجتماع أكدوا عدم المساس بالدور الأساسى للبنك مع الفلاحين، وأنه رغم تغيير الاسم والتبعية إلى البنك المركزي، لن يتخلى عن توفير خدمات ائتمانية للمزارعين.
قدر حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، عدد الفلاحين المتعثرين لدى البنك الزراعي بنحو 110 آلاف فلاح، بقيمة مديونيات تتجاوز 3 مليارات جنيه.
أوضح عبدالرحمن، أن أغلب المديونات تابعة لصغار الفلاحين والتغيرات الاقتصادية وضعف الأرباح من القطاع الزراعي هى الحائل الأكبر أمام السداد.
