حسين: مكسب الوكلاء من 5 إلى %7.. والوكيل الذى يحقق %10 «سوبرمان»
غير منطقى أن تشهد الأسعار مزيداً من الانخفاض
السوق سيبدأ التعافى اعتباراً من الربع الثانى
طرازات «SUV» جديدة ولا نية للتوسع فى «السيدان»
«ميتسوبيشى» يمكن أن تتجه للتجميع وفقا لأوضاع السوق
أطالب باستيراد «الهايبرد» من جميع أنحاء العالم وليست أوروبا فقط
أنا ضد السيارات الكهربائية
تسيطر حالة من التخبط والارتباك على الشركات والعملاء فى سوق السيارات.
ولا يزال الركود يخيم على حركة البيع والشراء، رغم التطبيق الكامل لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية ووصول الجمارك إلى صفر% على جميع السيارات أوروبية المنشأ.
وتتسابق العديد من شركات السيارات، فى تقديم عروض تنافسية لجذب أكبر قاعدة ممكنة من العملاء.. لكن دون جدوى.
ودفع إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، كثيرون لاحتساب سعر السيارات وفقا لوجهات النظر.
فهناك حملات تنادى بمقاطعة شراء السيارات من الوكلاء، ومنها «خليها تصدي» التريند الأول على مواقع التواصل الاجتماعي.
أقاويل تتردد على ألسنة البعض بمكاسب الوكلاء الكبيرة على حساب العميل، فيفقد العميل الثقة فى الوكيل.
الحيرة والتخبط يقودان السوق، والجميع فى حالة ترقب، فالعميل يطالب بانخفاض الأسعار، والوكيل يوضح ما يتحمله من أعباء، وفى النهاية يبقى الوضع على ما هو عليه.
قال مصطفى حسين رئيس مجلس معلومات سوق السيارات المصرى «أميك» ومدير عام شركة دايموند موتورز وكلاء العلامة التجارية اليابانية «متسوبيشي»، إن الداعين لحملات مقاطعة شراء السيارات لا يعرفون التكاليف الكلية لاستيراد السيارات وتكلفة عرضها للبيع داخل السوق المصري.
وتلك الحملات تؤثر بشكل وقتى على السوق، موضحًا أن العميل فى حالة حيرة وتشتت، بسبب ما يتردد حول ارتفاع ربحية الوكيل وهو أمر غير صحيح.
أضاف حسين، أن ما يتردد بشأن انخفاض الأسعار مرة أخرى، يجعل العميل يبنى آمالاً على اقتناء سيارة بسعر مناسب لدخله، بالإضافة إلى التضخم الذى يعانى منه..
.. وإلى نص الحوار
ما رأيك فى الحملات التى انتشرت مؤخرا لمقاطعة شراء السيارات؟
الداعون لهذه الحملة لا يدركون جيدا التكلفة الكلية للسيارة، فهناك نوعان من التكلفة، هما التكلفة الثابته المتمثلة فى سعر السيارة فى بلد المنشأ، والضريبة الجمركية المطبقة عليها.
وهذا النوع هو ما يدركه العميل فقط.. لكن يوجد شق آخر من التكاليف لا تظهر بشكل مباشر، وهو التكلفة المتغيرة التى يتحملها الوكيل، وتتضمن العديد من البنود، منها المصاريف التمويلية ومصاريف فتح الاعتمادات، ونموذج 4 والتى تشكل نسبة 1.7 % من قيمة السيارة.
أيضا تكلفة التوكيل الملاحي، ومصاريف التخليص، وتكلفة انتظار السيارة فى الميناء وقيمتها 70 جنيهاً لليوم الواحد، بالإضافة إلى تكلفة نقل شحنة السيارات من الميناء للمنطقة الحرة، وتكلفة تأمين السيارات داخل مخازن التأمينات والتى تتراوح بين 3 % و5% من التكلفة الإجمالية للسيارة، بالإضافة إلى تكلفة الاستخلاص الجمركي.
ويضاف لكل ذلك، مصاريف النقل والشحن وإقامة المعارض، ورواتب العاملين بالتوكيل ومصاريف المياه والكهرباء، وتكلفة الحملات التسويقية والإعلانات ومنها إعلانات الطرق والجرائد والمجلات مدفوعة الأجر والتى تتراوح نسبتها بين 3% و5% من سعر السيارة.
كما أن قيمة الدعاية والإعلانات لدينا مرتفعة جدا، وهى أعلى بكثير مقارنة بتكلفة الإعلانات فى أوروبا.
علاوة على هامش ربحية الموزعين التى تتراوح بين %3 و%5 من القيمة الكلية للسيارة.
لن تقف التكلفة المتغيرة عند هذا الحد، بل هناك تكلفة فرق القيمة المضافة التى تمثل %14، والضريبة السنوية على أرباح الشركة التى تشكل نسبة %22.5 من قيمة مكاسب الشركة.
وأخيرا لابد أن يدرك العميل أن قيمة الجمارك تمثل جزءا من التكلفة الكلية.. وقيمة خفض الجمارك بعد تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية تمثل %12 من القيمة الكلية للجمارك على السيارات، وهو ما يمثل %3 إلى %6 من السعر الأساسى للسيارة.
لذلك فإن شركات السيارات التى قامت بخفض الأسعار لم تتجاوز هذه النسبة، وكانت السيارات الفارهة التى تتجاوز سعة محركها اللترية 1600 سى سى الأكثر استفادة من تطبيق الاتفاقية، فنسبة خفض الجمارك عليها تبلغ %40، وبالتالى تشكل %20 من إجمالى سعر السيارة.
ما ردك حول اتهام شركات السيارات برفع ربحيتها لتحقيق مكاسب كبيرة؟
هذه الإدعاءات غير صحيحة، لأن المنافسة الشرسة بين الشركات تجعل الوصول إلى هوامش الأرباح الكبيرة أمر بالغ الصعوبة، كما أنها تجبر المتنافسين على خفض الأسعار.
وأى شخص يشكك فى هذه النسبة يمكنه التواصل مع مصلحة الضرائب لمعرفة كم تبلغ نسبة أرباح إحدى الشركات.
وأكبر مثال يوضح شفافية مكاسب الوكلاء، هو وجود بعض شركات السيارات فى البورصة.. الأمر الذى يحول دون التلاعب فى ربحية الشركة نظراً للرقابة الصارمة المفروضة على الشركات المقيدة بسوق المال.
وبمتابعة نتائج أعمال وميزانيات الشركات المقيدة، نجد أن أحد هذه الشركات سجلت صافى خسائر بلغت 400 مليون جنيه، فمن غير المنطقى أن تبلغ قيمة مكسبها 150 ألفاً من السيارة الواحدة كما يقال، وتخسر كل هذه الخسارة، وهو برهان واضح على أن ربحية الوكلاء مقننة ومدروسة، وخاضعة للرقابة.
ما هى نسبة أرباح الوكلاء؟
تتراوح نسبة مكسب الوكلاء بين %5 إلى %7، والوكيل الذى يحقق ربحاً يصل إلى %10 يمتلك قوة خارقة أو (سوبرمان)، وأى زيادة فى هامش ربح الوكيل ستنعكس على ربحية الشركة بشكل عام.. وبالتالى تؤثر على ضريبة الدخل التى يدفعها للدولة والتى تمثل %22.5.
هل تعوض الشركات فاقد ربحيتها من خلال مراكز الخدمة وبيع قطع الغيار؟
مكاسب شركات السيارات من مراكز الخدمة وبيع قطع الغيار محدودة، حيث تتراوح نسب ربحيتها بين %10 و%15 فقط، ونحن نستورد قطع الغيار بكميات كبيرة وفقا لإعداد السيارات التى نستوردها.
وهناك قطع غيار تتهالك بعد انتهاء عمرها الافتراضى داخل المخازن، كما أن شركتنا تبذل قصارى جهدها لتوفير قطع غيار السيارات بسعر مناسب.
هل تتوقع أن تشهد أسعار السيارات مزيداً من الانخفاض؟
غير منطقى أن تشهد الأسعار مزيدًا من الانخفاض، خصوصا أنه إذا انخفضت الأسعار أكثر من ذلك ستغلق كثير من الشركات أبوابها، لأن خفض الأسعار أكثر من ذلك سيؤدى إلى خسائر فادحة.
ما توقعاتك لمبيعات السيارات العام الحالي؟
أتوقع أن يسيطر الركود على مبيعات الربع الأول فقط، على أن يبدأ السوق التعافى اعتبارا من الربع الثانى من العام الحالي، كما اتوقع أيضا أن ترتفع مبيعات السيارات فى 2019 مقارنة بالعام الماضي.
ما الفرق بين الاستيراد الفردى للسيارة من الشركة الأم وشرائها من الوكيل؟
هناك فرق كبير.. فسعر السيارة سيرتفع إذا قام العميل باستيرادها من الخارج، ولدينا مثال وهو السيارة «ميتسوبيشى ايكليبس»، إذ يبلغ ثمنها فى دبى حوالى 90 ألف درهم أى ما يعادل 450 ألف جنيه.. وهذا هو سعر السيارة دون الضريبة الجمركية وتكاليف النقل والشحن وأيضا دون ضمان.
ونحن نقدم هذه السيارة للبيع داخل السوق المصرى بسعر يتراوح بين 440 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه.
وهل تقوم شركتك بشراء ضمان السيارة؟
شراء ضمان السيارة يختلف من شركة لأخرى، فبعض الشركات تضيف الضمان لسعر السيارة، وهناك شركات أخرى تدفع العميل لشراء الضمان من الخارج، وشركتنا لا تضيف سعر الضمان الذى تبلغ نسبته ما يقرب نحو %2 من ثمن السيارة، إذا أرسلته الشركة الأم فى اليابان، لكن يتم إضافة سعر الضمان إلى السيارة حال الشراء من شركة أخرى.
كيف تستطيع السيارات اليابانية والكورية والأمريكية والصينية منافسة السيارات الأوروبية؟
نعلم جيدًا أن سعر السيارات الأوروبية مرتفع جدا، والسوق المصرى هو سوق سعرى فى المقام الأول بسبب محدودية الدخل.. وبالتالى فإن غالبية المستهلكين يقعون فى الشريحة السعرية التى تتراوح بين 200 و400 ألف جنيه.
ومعظم السيارات اليابانية والكورية والصينية تندرج فى هذه الشريحة والتى تمثل %58 من السوق المصري، لذلك فإن السيارات ذات المنشأ غير الأوروبى لن تتأثر كثيرًا، فالقوة الشرائية توجد فى شريحة سعرية لا تتوافر فيها السيارات الأوروبية.
ولكن الأثر الواضح سيقتصر على السيارات ذات المنشأ غير الأوروبى الموجودة فى شريحة سعرية تتجاوز الـ 400 ألف جنيه.
هل يمكن أن تتجه شركة ميتسوبيشى للتجميع المحلى لزيادة قدرتها على منافسة السيارات الأوروبية؟
من الممكن أن نتجه إلى التجميع وفقا لأوضاع السوق، فنحن نتنظر استقرار الأوضاع داخل سوق السيارات لعمل الدراسات اللازمة لمواكبة حدوث أى تغيرات.
وقطاع السيارات أحد أكبر القطاعات التى تؤثر فى ميزانية الدولة، لاسيما وأن واردات القطاع تمثل %50 من واردات شركة قناة السويس، ويبلغ دخل القناة ما يقرب من 5.5 مليار دولار سنويا، وليس من صالح أحد أن ينهار هذا القطاع وأولهم الدولة.
هل ستطرح الشركة موديلات جديدة العام الحالي؟
ليست لدينا أى طرازات جديدة نقدمها العام الحالي.. ولكن فى غضون عامين سنطرح طرازات جديدة رياضية متعددة الأغراض (SUV)، وليست لدينا النية فى التوسع فى «السيدان»، بسبب اتجاه العديد من المستهلكين حول العالم إلى السيارات الرياضية.
هل ستفقد الشركة شريحة من عملائها نظرا للتحول إلى الـ«SUV»؟
المرحلة الحالية تشهد تحولا كبيرا فى الاستهلاكى للعميل، وأصبحت السيارات الرياضية متعددة الأغراض (SUV) هى الأكثر طلبا عالميا، وبالتالى كان من الصعب الاستمرار فى توفير السيارات السيدان فقط وتجاهل التغيير الجذرى فى رغبات العملاء. والشركة استطاعت المرور بمرحلة انتقالية وهو ما تمثل فى العمل على طراز إيكليبس والإكسباندر، اللتين تعتبران بداية المرحلة الانتقالية.
حققت السيارة «لانسر» طفرة بيعية على مدار السنوات الماضية.. هل ستوفر ميتسوبيشى بديلا لهذا الطراز؟
لا يوجد إنتاج للسيارة «ميتسوبيشى لانسر» منذ ديسمبر 2017، وقمنا باستيراد كميات كبيرة من هذه السيارة لتغطية طلب السوق المصري، وكانت السيارة «لانسر» فى صدارة مبيعات عام 2018.
هل تتوقع تراجع مبيعات دايموند موتورز بعد توقف إنتاج «لانسر»؟
الشركة تبذل قصارى جهدها لاستيراد السيارات بسعر مناسب، ولدينا مثال السيارة «إيكليبس» التى تنافس السيارات «الزيرو جمارك» رغم دفع رسومها الجمركية التى تبلغ نسبتها %40
ما تعليقك على المطالب المتعلقة بعقد اتفاقيات جديدة على غرار الشراكة الأوروبية؟
الاتفاقيات تحقق مصالح مشتركة بين الطرفين، فلابد من وجود منافع عامة ومشتركة بين طرفى الاتفاقية لكى يكتب لها النجاح، مثل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، إذ نجحت لوجود منافع مصرية تمثلت فى دخول بعض السلع المصرية إلى أراضى أوروبا دون جمارك، وأيضا كانت هناك مصلحة كبيرة للدول الأوروبية فى دخول المنتجات الأوروبية إلى الأراضى المصرية بدون جمارك.
ما تعليقك على الاتجاه للسيارات الهجين والسيارات الكهربائية؟
أشجع السيارات الهجين «الهايبرد» التى تعمل بمحركين بنزين وكهرباء، إذ يتم شحن المحرك الكهربائى بطريقة ذاتية لا تحتاج إلى قابس شحن، مثلما يتم فى السيارات الكهربائية وهى تكنولوجيا سبقت ظهور السيارات الكهربائية، وهو النوع الأنسب للسوق المصرى، وأطالب الدولة بالسماح باستيراد السيارات «الهايبرد» من مختلف الدول سواء كانت كورية أويابانية أو حتى الصينية.. فمن غير المنطقى أن يقتصر الاستيراد من السوق الأوروبى فقط، كما يجب أن يتم تخفض الجمارك عليها مثلما حدث مع السيارات الأوروبية.
وتتميز السيارات «الهايبرد» بانخفاض استهلاك الوقود، وهو ما ينعكس بدوره على خفض دعم الدولة للبنزين، بالإضافة إلى خفض معدلات تلوث الهواء الناتج من الانبعاثات الضارة من المحركات ذات الحرق الداخلي.
ولكن لا أشجع السيارات الكهربائية لعدم وجود بنية تحتية لازمة لمحطات الشحن ومراكز الصيانة، وعدم تأهيل السوق المصرى لاستقبال هذا النوع من السيارات صديقة البيئة.
وهل لدى السوق المحلى الجاهزية لاستقبال السيارات الهايبرد؟
نعم.. لدينا الجاهزية لاستقبال «الهايبرد»، لأنها لا تحتاج إلى بنية تحتية خاصة أو محطات شحن، وإنما تحتاج لتوفير الدعم التكنولوجى والتقنى الخاص بها من حيث الصيانة وقطع الغيار لدى شركات السيارات، وهذا الأمر لا يواجه أى عوائق، فيمكن اعتبارها كأى سيارة جديدة يتم تجريبتها داخل السوق ولكن نريد ذلك بشكل رسمي.
كتبت- يارا الجنايني