نجحت هيئة الرقابة الإدارية ، خلال شهر يناير الماضي، في الكشف عن العديد من المخالفات ، وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية “المانعة ” له ، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين.
ففي مجال منع الفساد من خلال استغلال مخرجات بيانات ” البنية المعلوماتية ” للدولة بالهيئة ، وتحليلها بالتعاون مع الوزارات المختلفة، تم إمداد وزارتي التموين ، والتضامن الاجتماعي ، من خلال مشروع “البنية المعلوماتية ” بهيئة الرقابة الإدارية ، بالبيانات المدققة عن الأُسر المستفيدة من البطاقات التموينية ، وبرامج الدعم النقدي ، حيث أسفرت تنقية البيانات عن استبعاد أسر غير مستحقة للدعم أو الصرف ، وفق المحددات الموضوعة من قبل وزارتي التموين والتضامن ، ومن بينها ” امتلاك مركبات فارهة – عقارات غير محل السكن – مهن أو أعمال حرة – حيازات زراعيــــة ” وغيرها .
وبتنفيذ البحث الميداني، تم التحقق من هذه البيانات بمعرفة المختصين بالوزارتين ، مما نتج عنه تحقيق وفر مادي للدولة يبلغ نحو “2,4” مليار جنيه ، قيمة ما تم ترشيده من برامج الدعم النقدي ، و”410,7″ مليون جنيه قيمة ما تم ترشيده من المقررات التموينية المدعمة ، بإجمالي حوالي “2,81” مليار جنيه “وفر مادي ” محقق للدولة وكذا “وفر مادي ” متوقع بنحــو “14,7” مليار جنيه سنوياً من خلال ترشيد هذه النفقات.
المصدر : أ.ش.أ
