قال مسؤولون حكوميون كبار اليوم الأربعاء إن المملكة العربية السعودية ستستثمر نحو 3.8 مليار دولار لتيسير إتاحة البيانات الجيولوجية، وتقليص المعوقات الإدارية، في إطار سعيها لدعم أنشطة التنقيب عن المعادن.
ووفقا لرويترز تخطط الحكومة السعودية لتحقيق انطلاقة قوية لقطاع التعدين السعودي، ليشكل جزءا من استراتيجية صناعية على نطاق أوسع، تهدف إلى تنويع الاقتصاد وجذب استثمارات من القطاع الخاص بقيمة 1.6 تريليون ريال (426 مليار دولار) على مدى السنوات العشر القادمة.
وسيتم ضخ الاستثمارات من خلال البرنامج الوطني للتنمية الصناعية والنقل والإمداد، في إطار رؤية المملكة 2030، وهي استراتيجية إصلاح يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتهدف إلى تقليص اعتماد الاقتصاد على النفط وخلق وظائف.
وقال خالد المديفر نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين في مؤتمر إفريقي للتعدين ”اتسم نشاط التعدين السعودي لبعض الوقت بقلة البيانات الجيولوجية المتاحة علنا، ومنح التراخيص في أوقات طويلة، والافتقار إلى الشفافية“.
وأضاف أنه سيتم إنفاق 3.8 مليار دولار لتيسير القيام بأنشطة أعمال، وتحسين جودة البيانات لخفض المخاطر المرتبطة بالاستثمار في فرص تعدينية جديدة للذهب والزنك والمعادن النادرة ومعادن أخرى.
والسعودية من بين أكبر موردي الفوسفات في العالم، ويعمل في قطاع التعدين في المملكة نحو 250 ألف شخص.
وتابع ”بجانب النفط والغاز في الجزء الشرقي من المملكة، لدينا إمكانات جيولوجية هائلة، لا تزال في معظمها غير مستغلة“.
وقال مسؤول آخر إن الحكومة لديها 51 مشروعا محتملا للتنقيب، من بينها 14 مشروعا للذهب، و14 للنحاس، تغطي نحو 1351 كيلومترا مربعا، ربما تكون من أوائل المشروعات المستهدفة.
