عبدالمعطى : 2.7 مليون مستفيد ..و3.5 فى اﻷلف سعر التغطية
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من وضع القواعد والمعايير الخاصة بمبادرة التأمين على حياة المستفيدين من قروض التمويل متناهى الصغر .
وقال المستشار رضا عبدالمعطى نائب رئيس الهيئة انه تم الانتهاء من صياغة شروط وقواعد نموذج وثيقة التأمين على حياة الأفراد المستفيدين بقروض التمويل متناهى الصغر بما يتفق وطبيعة النشاط والذى تنظمه أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 .
أضاف عبدالمعطى أن الوثيقة تتضمن شروط وقواعد التأمين على القروض المنوحة للأفراد من المؤسسات وجمعيات التمويل متناهى الصغر من الفئتين (أ) و(ب) على أن يتم إصدار الوثيقة لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة.
ووفقا لمعايير وقواعد ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر تصنف الجمعيات والكمؤسسات من الفئة (أ)، بالتى تبلغ قيمة محفظة التويل متناهعى الصغر لديها 50 مليون جنيه أو أكثر ، فيما تصنف المؤسسات والجمعيات من الفئة (ب)، بالتى تبلغ قيمة محفظتها التمويلية بين 10 ملايين جنيه إلى أقل من 50 مليون جنيه .
أضاف عبدالمعطى أن لجنة التسعير التى تم تشكيلها بالتنسيق مع شركات التأمين انتهت إلى تسعير التغطية بنسبة 3.5 فى اﻷلف من قيمة القرض، وعلى سبيل المثال يصل القسط التأمينى لقرض قيمته 10 اﻵف جنيه إلى 35 جنيها فقط سنويا .
أوضح أنه من المقرر أن يستفيد من المبادرة نحو 2.7 مليون شخص من المستفيدين بقروض التمويل متناهى الصغر حاليا ، تزيد إلى 4 ملايين مستفيد بحلول 2022 وفقا لاستراتجية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال عبدالمعطى مؤخرا على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته الهيئة لاستعراض خطتها للعام الحالى إنه من المقرر أن يتم تفعيل التأمين على القروض الجديدة إجباريا، فيما سيتم منح التمويلات القائمة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها مع الإجراءات الجديدة .
يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى لتنفيذ مبادرة التأمين على المستفيدين من قروض التمويل متناهى الصغر ضمن الخطة اﻹستراتجية لتطوير القطاعات المالية غير المصرفية والتى تسعى للوصول بحجم أقساط التامين إلى 50 مليار جنيه بحلول 2022 ومساهمة القطاع فى الناتج المحلى إلى 2% مقابل أقل من 1% حاليا .
ووفقا للهيئة تصل المؤسسات والجمعيات المرخص لها بمارسسة نشاط التمويل متناهى الصغر حالا إلى 870 جمعية و10 مؤسسات .
