رفعت وكالة “موديز” التصنيف الائتمانى لروسيا وسط قوة اقتصادها رغم مخاطر العقوبات الأمريكية.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن وكالة “موديز” رفعت تصنيف روسيا إلى “بى إيه1″ مقارنة بـ”بى إيه إيه3” مما وضع عملاق الطاقة على قدم المساواة مع إيطاليا وجنوب أفريقيا والمجر.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قامت فيه وكالتا “ستاندرد آند بورز” و”فيتش” بترقية التصنيف الائتمانى لموسكو أيضا العام الماضى.
وتم خفض التصنيف الائتمانى لروسيا فى عام 2015 إلى ما دون درجة الاستثمار حيث تسبب الركود في أسعار البترول الخام والعقوبات الخارجية في دفع الاقتصاد إلى أطول فترة ركود له خلال القرن الحالى.
وفى الوقت الذى تعافت فيه أسعار البترول عادت البلاد إلى النمو الهش على الرغم من عدم رفع العقوبات وتهديد الولايات المتحدة بتنفيذ المزيد.
وقال إيليا فيجين، كبير الاستراتيجيين لدى شركة “والتش كابيتال” في نيويورك، إن قرار وكالة “موديز” قد يؤدي إلى تدفقات كبيرة.
وأضاف “لقد أدركت وكالة “موديز” أن روسيا قامت بإصلاح الكثير من الأشياء داخليًا وليست في وضع يؤدي فيه انهيار أسعار البترول إلى انهيار روسيا بالكامل ويجعلها غير قادرة على دفع فواتيرها.
وقالت “موديز” إن هناك فرصة بأن تتفوق روسيا على الأسواق الناشئة على المديين القصير والمتوسط.
وأقرت حكومة الرئيس فلاديمير بوتين، تشريعاً في العام الماضي لزيادة سن التقاعد لأول مرة في تاريخ روسيا ما بعد الاتحاد السوفييتي، كما أنها دفعت بزيادة ضريبة القيمة المضافة التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير الماضى.
ووفقا لوكالة “موديز” فإن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يمكن احتواؤها دون الإضرار المادي بملف الائتمان لدى موسكو.
