غرفة الصناعات الكيماوية: الإعفاء والقروض الميسرة لجذب القطاع غير الرسمى

تغليظ العقوبة على تشغيل عمالة غير المؤمن عليها أو تحت السن
باتت مصانع المنظفات غير الرسمية والمعروفة باسم «بير السلم» بمثابة وحش يهاجم الصناعة الرسمية، وأموال مهدرة لم تستفد منها الدولة بالطريقة الأمثل، لذا قدمت غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، مجموعة من المحفزات لترويض هذا الوحش، ولإدراجه فى المنظومة الرسمية.
وجاء فى مقدمة مقترحات الغرفة، الإعفاء الكامل من الضرائب لمدة 5 سنوات، وعدم المحاسبة بأثر رجعى، عبر اقرار تشريع قانونى، لكى يطمئن صاحب العمل.
كما قدمت الغرفة مقترحاً بإتاحة حزمة من القروض الميسرة والحسنة؛ لتشجيع الصناعات على الدخول ضمن منظومة الدولة ، فضلاً عن وضع تشريع لجدولة المرافق (مياه، كهرباء، غاز طبيعى) التى يستخدمها الصناع.
أكدت الغرفة، أهمية التوعية بالبرامج والمساعدات التى تقدمها الدولة للقطاع الرسمى من تشجيع التصدير وإقامة المعارض الخارجية والداخلية، والمنح التدريبية، وتوفير العمالة الماهرة، والدعم الفنى من خلال الجهات المختلفة لحل المشكلات الفنية الموجودة لدى الصناع.
وشددت على أهمية تسهيل إجراءات الدخول فى منظومة الدولة والتوعية ببرامج التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى للعاملين، وكيفية الاستفادة منها، فضلاً عن تسهيل إجراءات التأمينات على العمال لدى المصانع والشركات المختلفة، كما أشارت الغرفة، إلى ضرورة خفض الرسوم المقررة لاستخراج مستندات التراخيص، والسجل الصناعى، وموافقة البيئة بنسبة %50.
أكدت الغرفة أهمية تغليظ العقوبة على من يخالف ذلك، سواء عقوبات التهرب الضريبى على جميع المستويات فى الدولة، بجانب محاربة الأسواق العشوائية التى تباع بها المنتجات غير الرسمية، والتى لا تحمل علامة تجارية، وذلك من خلال التعاون بين جميع الجهات المعنية ومنها وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، والمرور للتعرف على مصدر البضائع والخامات.
ولفتت الغرفة فى مقترحاتها، إلى تغليظ العقوبة على من يقوم بتشغيل عمالة غير مؤمن عليها أو تحت سن العمل، وكذلك تشديد الرقابة الأمنية على جميع المستويات فى الأماكن التى بها مصانع غير مرخصة أو أماكن للتجارة غير الرسمية.
أكدت الغرفة فى مقترحاتها، أهمية حصر جميع الأنشطة غير المرخصة، وتضييق الخناق عليها، فضلاً عن إنشاء شبكة إلكترونية لربط تداول المواد الخام لحصر حركة التجارة، وتطبيق عقوبات مغلظة للمخالفين.